استعداداً لمحادثات الباقورة والغمر.. إسرائيل تدرس التقدم في “قناة البحرين” لترميم علاقتها مع الأردن

– رام الله – من فادي ابو سعدى – كتبت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل تفحص إمكانية التقدم في مشروع قناة البحرين لغرض ترميم علاقتها مع الأردن. تنفيذ المشروع طرح كجزء من سلسلة حلول محتملة للتخفيف من أزمة المياه في المملكة قبيل المحادثات المتوقعة على مستقبل الجيبين نهرايم (الباقورة)، وتسوفار (الغمر).

التأجيل المستمر في تطبيق المشروع في السنوات الأخيرة هو أحد الأسباب الرئيسية للتوتر بين الدولتين. في الأسبوع الماضي أعلن ملك الأردن أنه لن يمدد اتفاق التأجير في الجيبين في الشمال وفي العربة الذي كان ساري المفعول طوال 25 سنة منذ توقيع اتفاق السلام بين الدولتين. ولكن مصدراً سياسياً قدر هذا الأسبوع أن التقدم في المشروع لا يتوقع أن يغير قرار الأردن.

قناة البحرين من شأنها أن تضخ المياه من خليج إيلات إلى البحر الميت. في إطار الخطة سيتم نقل المياه إلى منشأة للتحلية في الأراضي الأردنية. ستنقل مياه الشرب إلى منطقة عمان، وسيضخ محلول الملح إلى البحر الميت في محاولة لترميمه ومنع انخفاض منسوب المياه فيه. ويشارك البنك الدولي أيضاً في خطة إقامة القناة، وتقدر تكلفة المشروع بعشر مليارات شيكل.

منذ إعلان ملك الأردن عن إنهاء اتفاق التأجير، تبحث أوساط أمنية وجهات سياسية في الدفع قدماً بمشروع قناة البحرين. هذه الجهات، ومن بينها موظفون كبار مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يبحثون المسائل الأمنية المرتبطة بالمشروع، مثل مخططه الهيكلي، والمعابر التي سيقتضي إقامتها على الحدود بين إسرائيل والأردن.

ورغم أن الأمر يتعلق بمشروع استهدف منذ البداية أن يكون مصنفاً كمسألة بنية تحتية ـ اقتصادية، فإنهم في إسرائيل يحاولون تجربة تحويله إلى مشروع هام أمنياً. هذا الانتقال سيمكن من اختصار البيروقراطية قبل إنشاء القناة، كما تتوقع منظمات بيئية ومعارضون للمشروع ميزانية مختلفة وإمكانية للتغلب على التماسات.

رغم تقدير المصدر الأمني بخصوص التشدد الأردني في مسألة الجيوب، فإنهم في إسرائيل يعتقدون أن المساعدة في مجال المياه يمكنها في كل الأحوال أن تخفف التوتر السائد بين الدولتين في السنوات الأخيرة. جهات مطلعة على تفاصيل المشروع تقدر أنه ـ إلى جانب المفاوضات في موضوع الجيوب ـ فإن المملكة ستعتبر الدفع قدماً بالمشروع خطوة لبناء الثقة.

ورغم أن الأردن لم يخرق اتفاق السلام بين الدولتين، فإنهم في إسرائيل يعتبرون إعلان الملك عبد الله عن إنهاء اتفاق التأجير تعبيراً آخر عن التوتر بين الدولتين. وإضافة إلى المماطلة في تقدم مشروع قناة البحرين، فإنهم في إسرائيل يقدرون بأنهم في الأردن يشعرون بأنه يتم إقصاءهم عن القرارات المتعلقة بالحرم والمسائل الحساسة المتعلقة به والخطوات المتعلقة بالفلسطينيين. نتيجة لذلك يعمل الأردن مؤخراً مع قطر ومصر والأمم المتحدة كوسطاء في المسألة الفلسطينية.

مصدر سياسي كبير تطرق في هذا الأسبوع إلى إعلان الأردن بشأن الجيوب، وقال: “هل يمكن منع ذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك، هناك ضغط من جانب الإسلاميين، السوريين. هناك ضغوط كبيرة جداً”، في ظل انسحاب المتمردين من جنوب سوريا وإعادة السيطرة على الدولة إلى بشار الأسد. “لدينا مشاكل مياه صعبة، لذلك يجب تفهم ذلك”، قال المصدر في تطرقه للملك عبد الله. “قلنا لهم نحن نريد التحدث معهم. انطباعي هو أننا سنتحدث عن شروط إعادة المناطق”.

في السابق انتقد الأردن إسرائيل بذريعة أنها تؤخر قناة البحرين، رغم الاتفاق الذي وقع بين الدولتين في 2015. وكما يبدو، فإن وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي الذي تتولى وزارته المسؤولية عن المشروع، كان معنياً بدفع المشروع قدماً حتى قبل أن يتفاقم التوتر مع الأردن، ولكن في مكتب رئيس الحكومة حاولوا الانسحاب منه: خطة العمل الأصلية تشمل استثمار 1.3 مليار شيكل، فقط لغرض ربط العربة بشبكة المياه المرتبطة بقناة البحرين.

المشروع حاسم بالنسبة للأردن الذي يعاني من أزمة مياه شديدة تتسبب بوقف تزويد المنازل بالمياه، أحياناً لبضعة أيام في الأسبوع. في الأردن قالوا في السابق إن إسرائيل اقترحت إنشاء أنبوب بديل من البحر الأبيض المتوسط، ولكن المملكة طالبت بحلول أوسع.

 

وعبرت منظمات بيئية عن القلق من أن ضخ المياه في قناة البحرين سيغير تركيبة مياه البحر الميت، وسيؤدي إلى تطور طحالب ستصبغ البحر باللون الأحمر وكتل من الجبص. حسب مصادر مهنية هناك أيضاً، فإن خطر إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربون سيؤدي إلى رائحة كريهة، الأمر الذي سيمس بالطابع الخاص للبحر والسياحة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، فإن تجارب أجريت في مشاريع البحر الميت أظهرت أن الطحالب والجبص سيزعجان النشاطات الصناعية.

المشروع يستهدف تعويق انخفاض منسوب مياه البحر بوتيرة حوالي متر سنوياً بسبب استخدام معظم المياه التي غذت البحر من قبل المشاريع في المنطقة، وبالأساس استغلال المياه في المناطق الشمالية لنهر الأردن وفي بحيرة طبرية. وهي المياه التي كانت تصل في السابق إلى البحر الميت. منذ سنوات كثيرة وجنوب البحر الميت سلسلة برك للتبخير الصناعي، التي يتم ضخ المياه من الجزء الشمالي منها. في الجزء الشمالي الذي بقيت فيه مياه، فإن انخفاض منسوب المياه يحدث ظواهر خطيرة للبيئة والإنسان، مثل المجاري المائية، والمصانع التي تتسبب بـ 40 في المئة من انخفاض منسوب مياه البحر الميت، ولكن السبب الرئيسي كان وما زال هو استغلال المياه في أعالي نهر الأردن وبحيرة طبرية.

انخفاض منسوب المياه الذي يؤدي إلى انشقاق المجاري المائية يتسبب أيضاً بتهدم الأودية، كلما انخفض منسوب مياه البحر وابتعد حوض التجميع للأودية، تزيد قوة المياه المتدفقة من الجبال إلى البحر، وتتسع الأودية وتتعمق مع كل فيضان.