النظام السوري متهم بممارسة التعذيب والعديد من التجاوزات

– أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في الاستخبارات في قضية تتعلق بمقتل فرنسيين-سوريين اثنين.

وقالت مصادر قضائية الاثنين إن المذكرات التي تستهدف رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ورئيس ادارة المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن والمكلف فرع التحقيق في ادارة المخابرات الجوية في سجن مزة العسكري اللواء عبد السلام محمود صدرت بتهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب” و”التواطؤ في جرائم ضد الانسانية” و”التواطؤ في جرائم حرب”.

وصدرت مذكرات التوقيف في 8 تشرين الاول/أكتوبر لكن تم إعلانها الاثنين بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.

ومنذ بدء النزاع في آذار/مارس 2011، تتهم منظمات حقوقية النظام السوري بانتهاك حقوق الانسان والتورط في حالات عدة من التعذيب واعدامات جماعية في مراكز الاحتجاز.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان، قضى نحو 60 الف شخص تحت التعذيب او بسبب ظروف الاحتجاز المريعة في سجون النظام. وهناك نصف مليون شخص دخلوا سجون السلطة منذ بداية الحرب، وفقاً للمصدر ذاته.

واتهمت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا الاطراف المشاركة في الحرب مرارا بارتكاب جرائم حرب، وفي بعض الحالات، جرائم ضد الانسانية.

– “اصناف التعذيب” –

في تموز/يوليو 2012، اصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا حول ما وصفته ب”اصناف التعذيب”، من “استخدام الكهرباء” و”الاعتداء والاذلال الجنسي” مرورا ب”اقتلاع الاظافر” وانتهاء ب”عمليات الاعدام الوهمية”.

ووفقاً لهذه المنظمة غير الحكومية، فان هناك 27 مركز احتجاز تديرها اربعة من ابرز اجهزة الاستخبارات. وبالاضافة الى القواعد العسكرية، يتم استخدام الملاعب والمدارس والمستشفيات للغرض ذاته.

-“ملف قيصر”-

في عام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية باسم مستعار هو “قيصر” عن آلاف الصور لجثث تحمل اثار تعذيب في سجون النظام بين عامي 2011 و 2013. وقد تمكن من الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 الف صورة مروعة.

واوضح أن وظيفته كانت تصوير الجثث لحساب وزارة الدفاع قبل النزاع وبعده. وقال “رأيت صورًا مروعة لجثث اشخاص تعرضوا للتعذيب. جروح عميقة وحروق وعمليات خنق. عيون خرجت من حدقاتها. اطفال ونساء تعرضوا للضرب على اجسادهم ووجوههم”.

واضاف “لم ار جثثًا في مثل هذه الحالة (…) منذ الصور التي تظهر ما ارتكبه النازيون”.

ومذاك، تضاعفت الشكاوى المقدمة من السوريين ضد النظام خصوصا في المانيا وفرنسا.

-“قتل جماعي”-

في شباط/فبراير 2016 ، قال محققون يعملون مع الامم المتحدة ان “الطابع الشامل لوفاة المحتجزين يشير الى ان الحكومة السورية مسؤولة عن اعمال قتل جماعي وهذه بمثابة جريمة ضد الانسانية”.

في شباط/فبراير 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام بإعدام نحو 13 الف شخص بين عامي 2011 و 2015 في سجن صيدنايا قرب دمشق. واضافت ان عمليات الاعدام هذه تضاف الى 17700 شخص قتلوا في سجون النظام كانت احصتهم سابقا.

يستند التقرير الى مقابلات مع 84 شاهدا بينهم حراس ومعتقلون وقضاة. وكان معظم الضحايا من المدنيين.

في ايار/مايو 2017، اتهمت الولايات المتحدة النظام ب”احراق الجثث” في سجن صيدنايا بهدف ازالة رفات الآلاف من السجناء الذين تم قتلهم حسب قولها.

-قنابل حارقة واسلحة كيميائية-

في عام 2012، اتهمت هيومن رايتس ووتش الجيش باستخدام قنابل حارقة يتم اسقاطها من الجو ما يؤدي الى حروق بالغة. وهذا السلاح “قد يحتوي على مواد ملتهبة مثل النابالم أو الثرميت أو الفوسفور الابيض”، وفقا لهذه المنظمة غير الحكومية.

وطالما ندد المرصد السوري ونشطاء باستخدام “براميل متفجرة” مملوءة بالديناميت يتم اسقاطها من المروحيات والطائرات العسكرية.

رغم النفي، فان النظام متهم ايضا باستخدام الاسلحة الكيميائية. فقد وجهت اليه اتهامات بشن هجمات بغاز السارين على معاقل للمعارضة قرب دمشق (اكثر من 1400 قتيل في اب/اغسطس 2013) وخان شيخون في شمال غرب سوريا (حوالى 80 قتيلاً) في نيسان/ابريل 2017.

كما يتهم النظام بعدة هجمات مفترضة بغاز الكلورين خصوصا في الغوطة الشرقية.

-عمليات اغتصاب –

افاد تحقيق نشرته الامم المتحدة في 15 اذار/مارس 2018 واستند الى 454 مقابلة ان جنودا في الجيش السوري وعناصر في ميليشيات موالية للنظام ارتكبوا عمليات اغتصاب وعنف جنسي منهجي بحق مدنيين. وارتكب مقاتلو الفصائل المعارضة جرائم مماثلة ولكن على نطاق اقل بحسب نتائج التحقيق.

ونقلت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية عن احصاءات للشبكة السورية لحقوق الانسان ان 7700 امرأة تعرضن لعنف جنسي او لتحرش بايدي مجموعات موالية للنظام. (أ ف ب)