إدانات فلسطينية لقرار نتنياهو بسن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

– من في خطوة تحريضية جديدة ضد الفلسطينيين، تظهر وجه “إسرائيل” الحقيقي أمام العالم، في انتهاك القوانين الحقوقية والإنسانية الدولية، أعطى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، بطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت.

وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين، تعد خطوة أخيرة بعد  ثبوت فشل الإجراءات العقابية التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق منفذي العمليات البطولية ضد أهداف إسرائيلية، مثل هدم منازلهم وترحيل عائلاتهم واعتقال أفراد أسرهم.

قال وزير الحرب “الإسرائيلي” افيغدور ليبرمان صباح اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم عرض قانون عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات الفلسطينيين يوم الأربعاء المقبل 14نوفمبر.

وقال موقع “مفزاك” “الإسرائيلي” ان لجنة القضاء الدستورية ستناقش القانون تمهيداً للتصويت على القانون بالقراءة التمهيدية الأولى  في الكنيست.

فقرار رئيس حكومة الاحتلال بإعدام أسرى مدانين بقتل إسرائيليين أثارت غضب الفصائل الفلسطينية، التي اعتبرت ارتفاع الأصوات المطالبة داخل “إسرائيل” بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى، دليلاً على حالة إجرام الاحتلال  وتواطؤ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي معه.

وأكدت حكومة الوفاق الوطني، أن إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين  على خلفية قتل إسرائيليين، هى خطوة إجرامية جديدة بحث أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح صحفي يوم أمس الاثنين “إن إعلان رئيس حكومة الاحتلال في غاية الخطورة، ويشير إلى دموية الاحتلال ومدى تدربه صنع الجرائم”.

وأضاف المحمود” هذا القرار ظالم، ورئيس حكومة الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة، فهو يريد إلباس الجريمة لباسا قانونيا؛ لإبادة شعبنا العربي الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا، ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية”.

وطالب المحمود المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على توفير حماية دولية فورية لأبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم من بطش الاحتلال الإسرائيلي، ومسارعته الى الدفع العاجل من أجل إنهاء الاحتلال”.

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سن قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين،  يدل على إتباعها السلوك الإجرامي بالتعامل مع الفلسطينيين، لذلك يتوجب  على المجتمع الدولي التوقف فورا عن التعامل مع حكومة الأبارتهايد.

 

وأضاف مجدلاني” تهور حكومة الاحتلال وإصدار قوانين ظالمة يأتي بعد الدعم والغطاء الأميركي، وحالة الصمت التي يتبعها المجتمع الدولي، فهذا القانون المقترح، يعني إعدام للديمقراطية التي يتغنى بها المجتمع الدولي في حال عدم تحركه تجاه القوانين العنصرية، التي يصدرها الاحتلال بحق أبناء شعبنا”.

وفي السياق ذاته قال  أحمد سلامة عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية ومسئول لجنة الأسرى” هذا القرار يأتي ضمن القرارات والتشريعات العنصرية التي يقوم بها الكنيست بموافقة رئيس حكومة الاحتلال، التي تستهدف شعبنا وإرادته الحية التي تأبى الخنوع بوجه الاحتلال”.

أضاف” يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال إصدار القرارات العنصرية والغير شرعية، الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، ومسيرته النضالية من خلال الظهور بأنهم ضحايا إرهاب الفلسطينيين”

وطالب سلامة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه ممارسات الاحتلال ضد شعبنا، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية ، محملاً الاحتلال مسؤوليات ومخاطر هذا القرار العنصري الذي، لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة.

في حين اعتبر مدير العلاقات العامة في هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن إقرار “قانون إعدام أسرى فلسطينيين”  جزء من سلسلة غير متوقفة من القوانين العنصرية بحق الأسري، مشيراً أن هذه القوانين لن تمنع الشعب الفلسطيني من مواصلة مقاومة الاحتلال.