متهمون في اعتداء باردو بتونس يرفضون الحضور بسبب نقل مباشر للجلسة إلى محكمة في باريس

 

– رفض موقوفون يحاكمون في قضية الهجوم المسلح على متحف باردو بالعاصمة التونسية في 2015 دخول قاعة جلسة المحاكمة الثلاثاء لوجود كاميرا تنقل مباشرة المداولات الى قاعة محكمة بباريس.

وخلال جلسة المحاكمة الخامسة في القضية التي بدأت في تموز/يوليو 2017 وصل الى المحكمة الموقوفون الـ22 لكنهم رفضوا الدخول الى قاعة الجلسة وحضر فقط ثلاثة متهمين في حالة سراح ودخلوا القاعة، وقال المحامون ان موكليهم يرفضون تصويرهم.

وكان ممثلو الضحايا يأملون ان يبدأ القضاء نظر جوهر القضية خاصة وأنها المرة الاولى في تونس التي يتم فيها نقل وقائع محاكمة مباشرة الى باريس.

فبعد مفاوضات شاقة قبل القضاء التونسي وضع كاميرا في آخر قاعة المحكمة وتابعت الاطراف المدنية النقاش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من محكمة الاستئناف بباريس مع ترجمة فورية.

لكن خلال الجلسات السابقة تركز النقاش خصوصا على نواح شكلية ولم يتم التطرق الى الوقائع الا لماما اثناء طلبات السراح الشرطي لبعض الموقوفين.

وقال سيرج مايي رئيس جمعية الدفاع عن ضحايا اعتداء باردو “تمكنا من متابعة الجلسة دون الذهاب الى تونس وهذا امر جيد، لكن بالنسبة الينا المحاكمة لم تبدأ ولم نسمع شيئا عن الوقائع” مضيفا “يجب ان تتم المحاكمة ويجب ان نتمكن من متابعتها”.

من جهته، عبر محامي القتلى الفرنسيين الأربعة في الهجوم، جيرار شملا الذي قدم الى تونس عن اسفه لهذا الجدل مطالبا “بالتمكن من متابعة الجلسة من باريس في قاعة مؤمنة لا يدخلها الا اسر الضحايا والمحامون”.

واكد شملا ان طريقة البث قانونية منتقدا تبريرات محامي المتهمين باعتبارها “اعذارا غير صحيحة”.

وقال محمود بوعزيز محامي احد المتهمين لوكالة “فرانس برس” ان الموقوفين يعتبرون ان “المحاكمة غير عادلة لانه جرى نقل احداثها الى إحدى القاعات بمحاكم باريس دون التنسيق مع الدفاع ودون اعلام المتهمين، وهذه سابقة”.

وقرر القاضي تأجيل الجلسة الى 25 كانون الثاني/يناير 2019، بحسب المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي.

ويلاحق 25 متهما (22 موقوفا وثلاثة بحالة سراح) في اطار هذه الاعتداء الذي تبناه تنظيم “داعش” وكان استهدف متحف باردو بالعاصمة التونسية وقتل فيه 21 سائحا وشرطيا تونسيا في 18 آذار/مارس 2015.

ويحاكم المتهمون بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي تم تبنيه صيف 2015 وهم عرضة لحكم الاعدام لكن هذه العقوبة لم تنفذ في تونس منذ 1991.

(أ ف ب)