– غزة – من محمد عبد الرحمن – بعد تردي الوضع الإنساني في قطاع غزة، نتيجة الأزمات الاقتصادية وعدم توفر رواتب، تم الإعلان عن رزمة مساعدات مالية، لتخطي أزمات القطاع، تحسين الدفعة المالية التي يحصل عليها موظفي حكومة غزة، وتوفير فرص عمل للخريجين والعمال، وتقديم مساعدات عاجلة لأسر شهداء ومصابي مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.
وأعلن وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي عن زيادة نسبة صرف رواتب موظفي غزة لتصبح 60% بدلاً من تقاضيهم 40%، حيث استمرت النسبة الأخيرة لأكثر من أربع سنوات مما أدى إلى تردي أوضاع الموظفين.
فيما أعلن يوسف ابراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف 700 شيكل لخمسة آلاف أسرة فلسطينية من ذوي الشهداء والجرحى بإصابات بالغة وجميع الذين بترت أطرافهم خلال مسيرات العودة الكبرى.
وأعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف مساعدة مالية بقيمة 100 دولار، لخمسين أسرة فقيرة في قطاع غزة، وذلك لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، .
بينما تم الإعلان عن توفير فرص عمل مؤقتة لعشرة ألف خريج جامعي، في قطاع غزة بعد انقطاع السبل وزيدة نسبة البطالة بين الخريجين.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن هذه التسهيلات المالية ثمرة من ثمار مسيرة العودة الكبرى، والتي كان الهدف منها رفع الحصار عن قطاع غزة، وتحسين الوضع الإنساني، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني في تصريحات صحفية نجحت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ومن خلفها كافة فصائل المقاومة في تجسيد معاني العدالة الاجتماعية عبر التوزيع العادل للمكتسبات على أغلب الشرائح،, التأكيد على مبدأ أن التغيير لا يمكن أن يتم إلا بالعمل والتضحية.
يضيف” تخفيف الحصار هو خطوة أولى باتجاه كسره نهائياً وهذا يدعم الحصانة السياسية للمواطن لمواجهة صفقة القرن، وكسر الحصار سيشكل نقطة ضغط على السلطة الفلسطينية لرفع كامل العقوبات في الاسابيع المقبلة، وقد يساهم في انجاز المصالحة الوطنية”
ويتابع “هذا الانجاز يسجل لشهداء مسيرات العودة وجرحاها ولكافة أبناء شعبنا من شارك فيها أو حتى انتقدها فهي تجربة ناجحة في سبيل استعادة الحقوق السياسية التي تشكل الفرحة الكبرى للشعب الفلسطيني”.
وعلى الرغم من أن التسهيلات التي أعلنت عنها حركة حماس، تسلهم من تحسين الوضع الإنساني في القطاع إلا أن هناك أطراف فلسطينية تعارض تلك التسهيلات فقد هاجم عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الخطوات التي أعلن عنها في قطاع غزة، من رزمات مساعدات مالية.
وقال الأحمد خلال لقاء تلفزيوني “إن حماس تسعى لعقد اتفاق بالتوقيع ليكون له بعد سياسي، وأشار إلى أن كل فصائل المنظمة قالت لا وأكدت أن الاتفاق يجب أن يجري على غرار ما جرى عام 2014م.
وشدد الأحمد على أن المصالحة يجب أن تكون قبل قرار إقرار التهدئة، وكل الفصائل موافقة على ذلك وفي مقدمتها حركة فتح.
وأشار إلى أن جهود ميلادنوف وقطر نفذت كأمر واقع، ومصر تعاملت مع ما تم، وبقيت تتحرك منفردة كما أبلغتنا، وقبل أيام أن ما يهمها هو وقف نزيف الدم في مسيرات العودة.
ومنذ 30 مارس الماضي ينظّم المواطنون الفلسطينيون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بتنفيذ حق العودة وكسر الحصار كاملًا عن القطاع.
كما أطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثلاثة أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة.
وكانت مصادر فلسطينية وإسرائيلية تحدّثت عن تقدم في مباحثات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عامًا برعاية مصرية وأممية وقطرية.