– رام الله – من فادي ابو سعدى – اعتقلت قوات الاحتلال 511 فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من بينهم 74 طفلاً، و15 من النساء، حسب تقرير جديد أصدرته مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وهي نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شئون الأسرى والمحرّرين.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 تشرين الأول 2018 نحو 6000 منهم 52 سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 270 طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 73 أمر إداري، من بينها 42 أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلاً.
الاعتقال الإداري
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بدون تهمة أو محاكمة، وبالاعتماد على “ملف سري” وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويجدد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وهو عقاب وإجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين.
والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في إصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية؛ نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.
هذا وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري جديد بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار لمدة أربعة شهور تنتهي في 28 شباط 2019. وهذا هو أمر الاعتقال الإداري الرابع الصادر بحق النائب جرار، حيث صدر بحقّها في بداية اعتقالها أمراً لستة شهور، وجدد لستة شهور أخرى، ثم أربعة شهور، جددت لأربعة شهور جديدة، بمجموع (20) شهراً.
يشار الى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب جرار من منزلها في رام الله يوم 2 تموز 2017، علماً أنها كانت قد أفرجت عنها في حزيران 2016 بعد اعتقال دام 15 شهراً. وكانت خالدة جرار قد انتخبت عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2006، وعينت رئيسة لجنة الأسير في المجلس التشريعي، وهي شخصية قيادية في المجتمع المدني الفلسطيني وأم لابنتين.
العزل الانفرادي…
يمثل العزل أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام، وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.
وتهدف سياسة العزل لفترات طويلة إلى إذلال المعتقل، وتصفيته جسدياً ونفسياً؛ كما حدث مع المعتقل إبراهيم الراعي في 11/4/1988، الذي تمت تصفيته بعد عزله لمدة تسعة أشهر متواصلة. ولقد مورست سياسة العزل بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد مسيرة الاعتقال في السجون الإسرائيلية، ولطالما زج بالعشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلة، وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة، وباتت نهجاً منظماً تقره السلطة التشريعية في إسرائيل؛ وتطبقه السلطة التنفيذية، وتضع له الإجراءات والقوانين الخاصة به.
الأسيرات في “هشارون”
واصلت الأسيرات في معتقل “هشارون” إضرابهن الاحتجاجي المتمثل بامتناعهن عن الخروج إلى ساحة الفورة، وذلك رفضاً لقرار إدارة المعتقل بتشغيل كاميرات المراقبة، الأمر الذي لم يكن قائماً قبل ذلك. ولم تتوقف إدارة المعتقل عند انتهاك خصوصية الأسيرات، بل فرضت عليهن عقوبات تنكيلية تمثلت بحرمان بعض أفراد عائلاتهن من الزيارة، وقطعت المياه الساخنة عن القسم، ورافق ذلك تصاعد المعاملة السيئة من قبل طبيبة العيادة لهن، مما دفع الأسيرات بالامتناع عن الخروج إلى العيادة.
وتأتي خطوة تشغيل الكاميرات بعد زيارة “لجنة سحب إنجازات الأسرى” التي شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “جلعاد أردان”، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمية المياه.
وإسناداً لخطوة الأسيرات، فقد أعلن أربعة أسرى في معتقل “هداريم” إضرابهم المفتوح عن الطعام وهم: خليل أبو عرام، وكفاح حطاب، وعبد الرحمن أبو لبدة، وأحمد السير. إضافة إلى خطوات احتجاجية نفذها الأسرى في بقية المعتقلات تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، وتوجيه رسائل احتجاجية للإدارة؛ علماً أن عدة جلسات عُقدت بين ممثلين من الأسرى وممثلين عن إدارة المعتقلات، والتي انتهت بالفشل جراء تعنت الإدارة. وبعد أكثر من (50) يوماً على إضراب الأسيرات، شرعت إدارة المعتقلات بنقلهن إلى معتقل “الدامون”، حيث نفذت ذلك على مراحل.