نساء عراقيات تنتقدن غياب دور المرأة في الساحة السياسية للدولة

– بغداد – من سعيد عبدالله – رغم المناشدات الدولية والمحلية بمشاركة حقيقة للمرأة العراقية في مراكز صنع القرار، الا أن الحكومة العراقية الجديدة باتت شبه خالية من النساء خصوصا أن الوزيرتين اللتين قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اسميهما ضمن تشكيلته الوزارية لم تحظيا بعد بمصادقة البرلمان.

وانتقد يان كوبيش، الممثل الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق خلال الاجتماع التشاوري بشأن إعداد خطة العمل الوطنية الثانية الذي عقد في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حالة غياب المساواة بين الجنسين في العراق، وتساءل بالقول “متى ينوي القادة السياسيون الوفاء بتعهداتهم بتمكين النساء وتعزيز حقوقهن كجزء من الاستحقاق الديمقراطي لجميع العراقيين، وبالتالي تعزيز التمثيل والشمول بالتساوي؟” مشددا على أن الوقت قد حان لذلك، وتابع “عندما تتوفر الحماية والأمان للنساء الناشطات سياسياً واجتماعياً، يمكن للعراق أن يدّعي أنه يحرز تقدماً حقيقياً نحو تحقيق المساواة والتمكين للمرأة”.

من جهتها اشارت الناشطة العراقية ولاء عمر الى أن مؤسسات الدولة في العراق لطالما همشت دور النساء في إدارتها، وبينت لـ””: “لم تنصف مؤسسة عراقية امرأة واحدة حتى الآن، حتى إذا وجدنا نساء في البرلمان أو في بعض دوائر الدولة ومؤسساتها لكن غالبيتهن لا تمتلكن القرار بل مشاركتهن صورية فقط”، مطالبة بإعطاء المرأة كافة حقوقها كمواطنة عراقية حسب الدستور.

وتزامنا مع غياب المشاركة الحقيقية للمرأة على الساحة السياسية في العراق، باشر المجلس الأعلى لشؤون المرأة التابع لحكومة الاقليم العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وتطوير أوضاع النساء بالتنسيق مع منظمة الامم المتحدة لشؤون المرأة والاتحاد الأوربي، وشكل المجلس فرقا خاصة في وزارات حكومة الاقليم لتنفيذ محتوى واهداف الاستراتيجية التي تشمل الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية للمرأة في كردستان، وأوضحت عضو المجلس الأعلى لشؤون المرأة في الاقليم، امل جلال لـ””: “تهتم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بتطوير قدرات المرأة في المجالات الإنسانية وفي سوق العمل وفي السياسة ومساعدتها في الوصول الى مراكز القرار وفي المفاوضات، حاليا نعمل بالتنسيق مع البنك الدولي ووزارة التخطيط وعدد من المنظمات المحلية على صياغة سياسية تمكن النساء من العمل بأكثر حرية في ظل حماية حقوقهن في سوق العمل”.

واعتبرت أمل جلال، منهجية الحكومة العراقية اتجاه ملف المرأة غير واضحة، وأضافت “هناك محاولات من أجل إعادة وزارة المرأة (الوزارة التي الغيت في الحكومة العراقية السابقة) أو هيئة خاصة بشؤون المرأة على شاكلة المجلس الأعلى لشؤون المرأة في الإقليم”، مبينة أن الجهود متواصلة من قبل كافة الأطراف لإعادة تلك الوزارة.

وتلعب وزارة الداخلية في الاقليم دورا كبيرا في تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة عبر مديرياتها الخاصة بمكافحة العنف وحماية النساء المعنفات وتقديم الجناة للعدالة، وأكدت المسؤولة وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الرائد الحقوقية فلامنو وحيد فخري لـ””: “تختص مديريات مناهضة العنف التابعة لوزارة الداخلية بمناهضة العنف العائلي والعنف ضد المرأة، ومعاقبة الجناة الذين أقدموا على جرائم العنف، ومساعدة النساء اللاتي يتعرض للتهديد، من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي شكاوى النساء”.