بدفع من صندوق النقد.. مصر تحرك ملف الانفجار السكاني بمبادرات للاكتفاء بطفلين

– القاهرة – من شوقي عصام – تجهز الحكومة المصرية، مبادرات حكومية مكثفة تحمل في طياتها حوافز لتنظيم الأسرة، وتحديد النسل ومواجهة الانفجار السكاني، في ظل كونها المعضلة المستمرة، التي تتسبب في تعثر مستويات النمو الاقتصادي، حيث تعتبر هذه المبادرات، خطوات خاضعة للتجربة، لبحث إمكانية قبول المجتمع، لا سيما في الوجه القبلي والصعيد، إقرار قوانين في المستقبل القريب لتحديد النسل بحوافز إيجابية.

وكان وفد من صندوق النقد، قد تحدث مع الحكومة المصرية، حول إمكانية مواجهة الانفجار السكاني، الذي يعوق عملية التنمية المتعلقه بالإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه الصندوق بقرض يبلغ 12 مليار دولار، ويعتبر حالياً في المرحلة المتقدمة من السداد ، وبحسب مصادر من المكتب الإقليمي للصندوق، فإن الحكومة المصرية ترغب في هذا الحل، عبر قانون يحتوي على حوافز إيجابية، مرتبط بالنسل، وأنها تتخوف من ردة الفعل المجتمعي والديني.

التوجه بالعمل بهذه المبادرات ليس جديدا، فكان هناك منذ فترة مبادرة “كفاية اتنين”، التي عمل عليها وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي مع 100 جمعية أهلية، حيث كانت المرحلة الأولى بمحافظات الصعيد، صاحبة التنمية الاقتصادية الأقل، والأكثر في الخصوبة والإنجاب.

 المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية، يكون شريكاً في هذه العملية التوعوية، من خلال تحريك مؤسسات وجمعيات في المحافظات المستهدفة بالصعيد، وفي هذا الصدد قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، د. طلعت عبد القوي، الذي قال إنه سيكون هناك تعويل على منظمات المجتمع المدني في التصدي للانفجار السكاني، في الفترة المقبلة، وسنتوجه إلى الأماكن التي بها ارتفاع معدلات الخصوبة، وقلة وعي وأمية، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في المناطق التي تعاني من قلة الوعي أو ضعف الإمكانيات، في إطار الخطة القومية للسكان، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تفعيل دور الحكومة مع المجتمع المدني، للعمل على محافظات ثبت أنها تعاني من ارتفاع الخصوبة بالصعيد بنسبة وصلت إلى 4.1 طفل لكل سيدة، وهي 9 محافظات، بالإضافة إلى محافظة البحيرة، وهي محافظات تعاني من الفقر بنسبة كبيرة، أي سنعمل على 10 محافظات، ونستهدف 1.4 مليون سيدة.

 وأشار “عبد القوي” في تصريحات خاصة،  إلى أن  دور جمعيات المجتمع المدني، قائم على تجهيز العيادات بالمعدات، ووسائل تنظيم الأسرة، وتوفير الأطباء والصيادلة، وطرح برامج توعية للاكتفاء بطفلين، والتوعية بخطورة المشكلة السكانية، عبر 100 جمعية أهلية، ومن الممكن أن تتحول بعد ذلك لأشكال أخرى لتنظيم الأسرة.

فيما قالت عضو المجلس القومي للمرأة، د. رانيا يحيى، إن الدولة عبر الحكومات المتعاقبة، لم تستطع الاستفادة من الثروة البشرية، وأصبحت عالة على المجتمع، لذلك يجب الحد من الزيادة السكانية، التي تفوق معدلات التنمية، في ظل مشروعات قومية ضخمة، يواجهها  ملاحقة كبيرة بالزيادة السكانية.

وأكدت “يحيى”، في تصريحات خاصة، ضرورة أن تخوض الدولة عملية الاستعداد للتأهيل، لإصدار قانون يتحكم في الانفجار السكاني، وذلك بطرح حوافز إيجابية ونقاط سلبية، تقوم على أنه بعد إنجاب الأسرة طفلين، يقل مع الطفل الثالث، حصة الدعم في التعليم الحكومي، وأيضاً ما يتعلق بحصة الأسرة في بطاقة التموين، وإيجاد حوافز إيجابية أخرى، للأسرة التي تنجب طفلين فقط، موضحة ان حملات التوعية يكون لها أثر كبير إذا تم إدارتها بنجاح، ضاربة مثالاً بحملات تنظيم الأسرة في التسعينيات، والتي كونت وعياً كبيراً ومازال أثرها حتى الآن في القرى.