الاردن: سيول تكشف اهتراء البنية التحتية للدولة..و حادثة “الحفرة الامتصاصية” للقضاء.. وتمرير قانون “الضريبة”

_ عمان _ من رداد القلاب _ كشفت عاصفتان مطريتان  “خفيفتان” اجتاحتا الاردن، استمرتا لساعات معدودة، الاولى نهاية تشرين اول الماضي والثانية في الربع الاول من تشرين الثاني الحالي، إهتراء البنية التحتية على مساحة شاسعة من محافظات المملكة اضافة الى  الترهل الاداري “بيروقراطية” في المؤسسات الرسمية واللامبالاة وتفشي الواسطة والمحسوبية وغياب العدالة في العطاءات الحكومية وتقلد الوظيفة العمومية.

وفي نهاية الاسبوع الماضي فجع الاردنيين، بوفاة طفلة داخل حفرة امتصاصية بمنطقة خريبة السوق، جنوب العاصمة عمان و راح ضحيتها طفلة سقطت بداخل تلك الحفرة عندما كانت تهم مع عائلتها بالدخول إلى “مول تجاري”، ووفاة الشاب أسيد اللوزي أثناء محاولته إنقاذها “الذي يعد بطلا وطنيا”.

وتبادلت امانة العاصمة عمان وسلطة المياه ممثلة بشركة “مياهنا ” – شركة خاصة – الاتهامات والمسؤولية بالتقصير حول الحادثة ، قبل ان تقوم الامانة بإغلاق الحفرة الامتصاصية التي تركت تركت بدون غطاء ووضع “كرتون ” فوق فوهتها، حيث قامت كوادر الدفاع المدني، بانتشال الجثتين وإرسالهما إلى الطب الشرعي ثم تم دفن الفتاة والشاب المنقذ.

إلى ذلك، أكد تقرير صادر عن لجنة شكلها أمين العاصمة عمان، المحامي، يوسف الشواربة، عن تغيير في الترخيص الإنشائي للمجمع التي تقع أمامه الحفرة الامتصاصية، إذ أن حفرة خريبة السوق مرخصة بئر ماء وليس حفرة امتصاصية.

واظهر التقرير أن الحفرة الامتصاصية تقع في الارتداد الأمامي وليس في حرم الشارع، وهو ما يعني “إخلاء المسؤولية عن أمانة عمان، التي منحت اذن أشغال للمجمع بصفته بئر ماء وليس حفرة امتصاصية، ما يعني ان المسؤولية تقع ضمن نطاق شركة “مياهنا ” التي تدير المياه والصرف الصحي في العاصمة.

الى ذلك يحقق القضاء الاردني ولجنة ملكية بحادثة فاحعة البحر الميت التي وقعت في 25 تشرين اول الماضي، حيث ادت الى وفاة 22 شخص وإصابة 35 اخرين، جرفتهم السيول، بينما كانوا في رحلة مدرسية الى منطقة وادي زرقاء ماعين في محافظة مادبا جنوب العاصمة عمان 35 كليومتر ، وبنفس الوقت جرى توقيف 3 معلمات يعملن اداريات في مديرية تربية لواء العاصمة، لمسؤوليتهن عن التواقيع على الموافقة على الرحلة إضافة الى 4 اخرين.

وادت السيول التي اجتاحت قرية مليح ووادي الهيدان في محافظة مادبا وسط البلاد وفيضانات ضربت في منطقة الجفر جنوبي العاصمة عمان 222 كيلومتر في محافظة معان ، الى وفاة 12 شخص واصابة اخرين ، وحمل رئيس الورزاء الاردني المسؤولية ، للتغيير المناخي العالمي.

وبنفس الوقت ، أحال الأمن الاردني إلى المدعي العام شخصاً قام بتصوير ونشر مقطع فيديو مفبرك لإنقاذ أطفال خلال مداهمة السيول لهم.

وحسب بيان صادر عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي ، فإن العاملين في الأمن الوقائي باشروا منذ أيام التحقيق في مقطع فيديو مفبرك قام أحد الاشخاص بتصويره ونشره خلال عمليات الإنقاذ التي كانت تتم من قبل الأجهزة المعنية في إحدى المناطق التي تعرضت لمداهمة السيول، حاول خلاله إيهام وتضليل الرأي العام بعدم اكتراث الجهات الرسمية وتقصيرها في أداء الواجب، وأنه وآخرون يقومون بإنقاذ أطفال تعرضوا للإصابة جراء السيول .

وأضاف المقدم السرطاوي ، أنه ومن خلال التحقيقات فقد جرى تحديد الشخص الذي قام بفبركة مقطع الفيديو ونشره وجرى ضبطه وتحويله إلى المدعي العام الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة أسبوع بتهمة ( القيام قصدا بنشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال الموقع الالكتروني ، والتحريض على القيام قصدا بنشر او اعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير ).

ووسط “المعمعة ” التي انشغل بها الاردنيون يسير المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات 2018 المثير للجدل والذي اطاح برئيس الحكومة السابقة الدكتور هاني الملقي، جراء إحتجاجات شعبية عارمة، بخطى ثابتة نحو الاقرار من قبل مجلس النواب الذي ادخل تعديلات شكلية لم تلامس الجوهر ، وفقا لنواب معارضين للمسودة المنظورة امام المجلس حالياً.

وطالت إتهامات لرئيس مجلس النواب بتوجية النواب لصالح التصويت على مسودة القانون، وذلك لمساعدة السلطة في اقرار القانون ، تمهيداً لانهاء خطوة مؤجلة لدى صندوق النقد الدولي ، الذي ينتظر اقرار القانون، للنظر بباقي اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي يقوم بها الاردن ، حيث تمكنه من الاقتراض من الصندوق الدولي.