قانون الجرائم الإلكترونية الأردني: الصحافيون يستعينون بالملك.. ويصفون مسودة القانون بـ”الكارثية” ومسيئة للأردن دوليا

_ عمان _  من رداد القلاب _ تسخين يحصل بين الحكومة الاردنية من جهة والصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان اثر معركة ساخنة حول مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية 2018 الذي دفعت به حكومة الدكتور هاني الملقي السابقة.

ففي الوقت الذي وضع مجلس نقابة الصحافيين الاردنيين العاهل الاردني عبدالله الثاني بتصورات النقابة ومآخذها على مشروع قانون الجرائم الالكترونية وضرورة ايجاد قانون شامل للاعلام في الاردن، ما زال حكومة الدكتور عمر الرزاز تصر على مواصلة الدفع بالمشروع الى مجلس النواب الاردني للنظر فيه تمهيدا لاقرارة، مشددةً على عدم سحبه وفتح حوار وطني حوله بحسب ما اكدته وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات لـ “”.

ووصف صحافيون وكُتاب المشروع عبر ” “القانون بأنه “كارثي ” ويسيء الى سمعة الاردن الدولية ويخفض درجة المملكة على سلم الحريات وحرية الرأي والتعبير،  و” مخيف ومرعب ” و”الرئيس مخادع ” لانه وصف بوجود خلل في المشروع واوحى للناس على امكانية سحبة وهو صاحب الولاية العامة الذي يقع ذلك من ضمن صلاحياته.

وابدت شخصيات اردنية، تخوفها من زج نحو 7 مليون اردني يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” او مشاركة “فيسبوكية ” وبسبب مسودة القانون “الكارثي ” بحسب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الاردنيين نضال منصور لـ””.

من جانبها كشفت وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات عن خطة حكومية لمعالجة التشوهات الحاصلة في الساحة الاعلامية الاردنية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال آلية تتضمن ثلاثة محاور ؛

المحور الاول : الجانب التربوي والثقافي من خلال إدخال مادة الاعلام من ضمن منهاج طلاب المدارس والجامعات

والمحور الثاني: تشريعي قانوني من خلال اقرار قوانين وانظمة قانونية تنظم الاعلام وتزيل الخلط الحاصل بين الاعلام ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي

واما الجانب الاخير : توفير المعلومة من خلال اطلاق منصة “حقك تعرف ” والتواصل المستمر عبر كادر اعلامي في الوزارات والوحدات الرسمية.

وأكدت غنيمات لـ” ” ان الحكومة لن تسحب مشروع القانون، ولن تقوم بتغيير بالاعراف الحكومية السائدة، لأن من دفع بمسودة القانون المعدل للجرائم الالكترونية هي الحكومة السابقة.

وردا على خشية الشخصيات الاعلامية والمؤسسات الاعلامية مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان، على تقييد الحريات والرأي والتعبير قالت غنيمات: غير صحيح ان يكون المشروع مقيد للحريات والتعبير مؤكدةً ان المشروع يجرم القدح والذم والتشهير واغتيال الشخصية والتحقير وغيرها من الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً الى الثقة بالاعلام المحلي من تلفزيونات واذاعات وصحف ومواقع الالكترونية والصفحات الالكترونية التابعة لهما.

اما بخصوص خطاب الكراهية الذي إعترف الرئيس الرزاز بوجود خلل بتعريف خطاب الكراهية قالت الوزيرة: تعريف خطاب الكراهية من مهمة السلطة القضائية وليس من مهمة السلطة التنفيذية والتشريعية .

واكدت غنيمات: ان مشروع القانون  يسحب البساط من تحت أقدام الذين يختبئون خلف عباءة الاعلام ويمارسون ابشع الجرائم بحق المواطنيين والمجتمع.

وحول توصيات جنيف حول مشروع القانون وضرورة الغاء المواد المقيدة للحريات والمغلظة العقوبات قالت: الاردن ليس اول بلد ينظم القانون وان التطبيق العملي للقانون هو الفيصل بيننا وبين يعتقد ان المشروع يقييد للحريات.

من جهته كشف نقيب الصحافيين الاردنيين، راكان السعايدة، ان مجلس نقابة الصحافيين الاردنيين وضع العاهل الاردني عبدالله الثاني، بصورة مسودة القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والملاحظات عليه خلال لقائهم بالملك الشهر الماضي كما اكدوا على ضرورة عدم الخلط المؤدي الى التداخل بين الصحافي والناشط وضرورة ازالة الغموض في تعريفهما.

واكد السعايدة لـ”” ، نرفض مسودة القانون بمجملة لوجود ملاحظات على معظم مواده وعلى رأس تلك المواد الغاء المادة (11) والغاء العقوبات الواردة في المشروع مثل ما نتفق مع مواد ايجابية منها مثل القرصنة والاساءة للاطفال والاباحية والاساءة للاديان وغيرها من المواد التي لا نعترض عليها.

وقال نقيب الصحافيين الاردنيين : خطاب الكراهية “حمال اوجه” ويمكن تأويلة وتكييف القضايا كلاً بحسب الفهم القانوني للمادة وعلية يتم تحريك دعاوي ضد الصحافي او الناشط لمجرد رأيه.

واكد النقيب السعايدة، ان النقابة لم تلمس جدية من الحكومة بسحب المشروع وإجراء حوار وطني حوله للوصول الى معالجة الاختلالات في القوانين الناظمة وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات الاردني النافذ والجرائم الالكترونية النافذ.

وزاد : اقترحنا قانون جامع شامل في الاطار التنظيمي والقانوني، من اجل كشف كل من يختبئ خلف عباءة الإعلام ويمارس عمليات الابتزاز وإغتيال الشخصية واستباحة اعراض الناس، لافتا الى اهمية التحدث الى كافة الاطراف للوصول الى قانون يرتقي بالاردن ويعمل على تعظيم الحريات والتعبير في المملكة.

من جانبه وصف ناشر اول موقع الكتروني في الأردن – موقع عمون نيوز – ، الصحافي سمير الحياري، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بـ”المخادع ” وذلك رداً على سؤال “” حول امكانية سحب الرئيس لمشروع القانون خصوصاً بعدما اعترف لاحتوائه خلل في تعريف خطاب الكراهية قال: “الرئيس مخادع” ، لانه صاحب الولاية العامة ويستطيع سحب المسودة ولكنه لا يريد مؤكداً على مضي الرزاز بطريق سلفه رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي الذي دفع بالمشروع الى مجلس النواب في وقت سابق.

وحول تنفيذ الرؤى الملكية بعدم الخلط بين نظم قوانين تنظم مهنة الاعلام واستخدام الرؤى الملكية لتكميم الافواه والحد من حرية التعبير والرأي بحجة التنظيم قال الحياري – الذي كان ضمن الصحافيين الذين التقاءهم الملك في لقاءاته الأخيرة مع إعلاميين وكتاب في المملكة- : الملك عبدالله الثاني في اكثر من مرة اكد بأن الحرية سقفها السماء كذلك اكد اكثر من مرة على عدم الخلط بين القانون والتعسف بالقوانين للحد من حرية الاعلام والتعبير.

واكد ناشر “عمون” على ان صحافيين يمارس ضدهم ضغوطات ويحاسبون، وهو ما حد من حرية الاعلام والتعبير والرأي مشدداً بانه ليس مع المزيد من التقييد على الحريات والمشروع يسير بنا نحو هذا الاتجاه.

ووصف الحياري،  حديث رئيس الوزراء عن خلل في تعريف “خطاب الكراهية يقع ضمن قاعدة “ذر” الرماد في العيون.

وأشار إلى وجود 3 قوانين نافذه وهي كافية لمعاقبة الذين يخرجون على الناس او يتناولوا اعراض الناس بصورة شخصية، على حد تعبير الحياري وقال: لا داعي لضوابط جديدة مقيدة وتحد من الحريات العامة بشكل عام والصحافية بشكل خاص لضبط السوق ومستخدميه.

وأوضح ان الأشارات باستثناء الصحافيين من تطبيق الجرائم الالكترونية ولكن في التطبيق الفعلي لا نملك الا ان نقول ان هذه عمليات تجميلية لا أكثر وذلك لكسب تأييد الصحافيين للقانون وهو لم يحصل لغاية الأن مشيراً الى ان الغالبية العظمى ضد المشروع لانه يقييد الحريات ويسيئ لسمعة المملكة دولياً.

في ذات السياق طالب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، رئيس الحكومة عمر الرزاز بسحب المشروع الذي وصفه الرزاز نفسه بـ”المصيبة ” لانه صاحب الولاية العامة وإغلاق الجدل الدائر حوله.

واكد منصور ، عبر “” ، ان مشروع القانون يهدد نحو 7 مليون شاب اردني يستخدمون  مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وتسال هل الحل بالزج بهؤلاء بالسجون؟!، بسبب تغريدة تويتر او مشاركة فيسبوكية.

ووصف الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين ، المشروع قانون الجرائم الالكترونية بـ “الكارثي ” بسبب مواد خطاب الكراهية والعقوبات المغلضة والتي لا تناسب الاردن وتسئ له دوليا ،إضافة الى اضعاف ترتيبة في سلم الحريات  العالمي.

وطالب منصور ، الغاء كافة التعريفات في كل الاحوال الفضفاضة وكل المواد القانونية غير منضبطة ومواد المغالاة بالتجريم والعقوبة.

وقال منصور الذي حضر المسألة الحقوقية للاردن خلال مؤتمر مجلس حقوق الانسان في جنيف ” نحن ضد كل ما يقيد حرية الاعلام والصحافة ونرى ان المشروع غير مناسب للاردن وان القانون لا حاجة له وعلى العكس يجب الغاء المادة (11) من القانون الجرائم الالكترونية 2015 النافذ التي تتضمن حبس وتوقيف الصحفيين على قانون المطبوعات والنشر وبموافقة تفسير ديوان تفسير القوانين وفرض مزيد من العقوبات السالبة للحريات وختم بالمطالبة وبايجاد مظلة تشريعية شاملة في الاردن .

من جهته وصف الصحافي، ابراهيم قبيلات ، المشروع بـ”المخيف والمرعب” ، لما تحتوية المسودة من جمل فضفاضة والتي تحتويها العديد من مواد مشروع القانون وتحديداً خطاب الكراهية .

وقال قبيلات ، يمكن ارداج تحت هذا الباب تهم كثيرة ، ويمكن الاساءة كذلك للقيم المجتمعية بشكل عام ويتعدى على حرية الرأي والتعبير في البلاد ولسمعة البلاد الدولية على حد تعبيره.