المفوضية الأوروبية: المخاوف بشأن انتهاكات بولندا لسيادة القانون لا تزال قائمة

– قال فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء لأعضاء البرلمان الأوروبي إن بولندا لم تفعل شيئا لمعالجة المخاوف التي أثارتها بروكسل بشأن الاصلاحات القضائية وسيادة القانون.

وكانت بروكسل ووارسو على خلاف منذ أواخر عام 2015 بسبب المخاوف من أن الإصلاحات التي أدخلتها حكومة بولندا القومية المحافظة تضع السلطة القضائية تحت تأثير سياسي مفرط وتقوض القيم الأوروبية.

وقال تيمرمانز اليوم الثلاثاء “النمط المشترك لهذه الاصلاحات هو أن السلطات التنفيذية والتشريعية يمكنها الآن التدخل في البنية الكاملة للنظام القضائي.”

والأكثر إثارة للجدل هو التشريع الذي يخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا من 70 عاما إلى 65 عاما. وقد فرضت محكمة العدل الأوروبية أمرا مؤقتا على وارسو يعكس هذا الإصلاح أثناء دراسة تحد قانوني من المفوضية.

وذكر تيمرمانز لأعضاء لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي “يؤسفني أن أبلغكم أنه حتى اليوم لم تعالج السلطات البولندية أي شيء من المخاوف التي أثارتها المفوضية في هذا الصدد”.

وأضاف أن “الخطر الشامل على سيادة القانون ما زال قائما” في اشارة الى “تطورات جديدة مقلقة”.

وأشار تيمرمانز إلى أن الضباط التأديبيين الذين عينتهم وزارة العدل بدأوا في إجراء تحقيقات ضد القضاة الذين أدلوا بتصريحات علنية حول الإصلاحات القضائية أو شاركوا في مناقشات عامة أو أشاروا إلى محكمة العدل الأوروبية في هذه القضية.

كما أشار إلى تقارير أفادت بأن بعض القضاة الذين يجري التحقيق معهم قد حرموا من حقهم في أن يرافقهم مستشاروهم القانونيون. (د ب أ)