تقرير للخارجية الألمانية يعتبر العودة لجميع الأراضي السورية خطرا

– رسم تقرير جديد للخارجية الألمانية صورة لا تزال قاتمة عن الوضع الأمني في سوريا مما أدى لاستمرار الجدل في ألمانيا بشأن عمليات ترحيل اللاجئين لهذا البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية.

وحسب التقرير فإن اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من ألمانيا لسوريا يتعرضون للقمع والانتقام والعنف، حسبما ذكرت مصادر إعلامية في ألمانيا ناقلة عن التقرير مثل صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” و قناة NDR و قناة WDR بالإضافة لمجموعة صحف RND الألمانية اليوم الثلاثاء.

وجاء في التقرير أنه “ليس هناك جزء من الأراضي السورية يتمتع بحماية شاملة وبعيدة المدى وموثوق بها للأشخاص الملاحقين”.

ويعتبر هذا التقرير مرجعا استشاريا للهيئات الداخلية والمحاكم في ألمانيا، كأحد الأسس التي يتم اتخاذ القرارات على أساسها عند البت في قضايا اللجوء.

وحيث إن التقرير يصنف على أنه سري فإن الخارجية الألمانية لا تصدر تصريحات بشأنه.

ويكتسب التقرير أهمية إضافية في ضوء مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزير الداخلية الاتحادى المقرر في الفترة من 28 و حتى 30 تشرين ثان/نوفمبر الجاري في مدينة ماجديبورج، حيث سيتشاور الوزراء خلال المؤتمر بشأن تمديد قرار وقف الترحيل لسوريا والذي ينتهي أواخر كانون أول/ديسمبر المقبل.

وتلح بعض الولايات الألمانية التي تحكمها حكومة بقيادة التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إعادة اللاجئين الجنائيين إلى سوريا.

ورفض توماس شتروبل، وزير داخلية ولاية بادن فورتمبرج، تقييم التقرير علنا ولكنه قال معلقا على التقرير: “آمل على أية حال أن يكون هناك وضع لا نضطر فيه لأن نوضح للناس أننا لا نستطيع ترحيل حتى الجنائيين الذين يهددون أمن بلادنا إلى سوريا”.

أضاف شتروبل، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي: “لا يفهم ذلك إنسان، ولا أنا، بصراحة”.

وكان شتروبل قد ألح في أعقاب جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في مدينة فرايبورج على ضرورة تقديم تقييم جديد للوضع الأمني في سوريا لتسهيل ترحيل اللاجئين الذين يذنبون في حق المجتمع، خاصة وأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة من سوريا.

ولكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب معارضة سارعت للتحذير من ترحيل اللاجئين السوريين لبلادهم حيث قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش، في تصريح لمجموعة RND إن هذا الترحيل سيكون أمرا غير مسؤول في ضوء استمرار العمليات القتالية والتهديدات الإرهابية وعدم توفير ضروريات الحياة للسوريين في أجزاء واسعة من سوريا.

أضاف السياسي الألماني: “لا يمكن لأحد أن يطالب بالدخول في مفاوضات مع نظام متسلط بشأن إعادة هؤلاء اللاجئين”.

من جانبه عبر أوميد نوريبور، المتخصص في السياسة الخارجية بحزب الخضر، عن تحفظه إزاء عزم وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزير الداخلية الاتحادى التشاور خلال مؤتمرهم المقبل بشأن عمليات الترحيل، مضيفا أن “الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام أصبحت مشهورة منذ وقت طويل من خلال تقارير لا حصر لها لمنظمات حقوق الإنسان” مشيرا إلى أن تقرير الخارجية الألمانية “أكد مرة أخرى بشكل واضح ما هو معروف بالفعل لجميع الأطراف الفاعلة”. (د ب أ)