د. موسى الرحامنة
بصراحة لم يُبقِ مجلس النواب الأردني ولم يَذر على أية شعرة تصله بهذا الشعب المكلوم، بعد أن ثبت بالوجه الشرعي أن هذا المجلس يشكل أكبر مؤامرة على أرادة الشعب، ولقد قلنا مراراً وتكراراً عبر هذا المنبر إن مجلساً جلُّ أعضائه ممن يعانون من الأمية السياسية ويخضعون للإملاءات والايعازات بكل سهولة ويسر، ونسبة غير يسيرة منهم، بمن فيهم قيادات المجلس من أرباب ثقافة العطاءات والتعهدات والمقاولات، ومع أن هذه المهن فيها معنى البناء والاعمار الا أنهم راحوا يُعمِّرون امبراطورياتهم الخاصة على جثمان هذا الوطن.
هذا المجلس ومع كل أسف خيَّب الآمال والظنون وأحبط الشارع الأردني منذ سنته الأولى، وفي الوقت الذي نُقدِّر فيه عدداً من أعضائه الذين لا يتجاوزن أصابع اليد الواحدة، إلا أننا نسجل عليهم عتباً كبيراً بحجم محبتنا لهم جرَّاء استمرارهم في مجلس غدت هيبته في مهب الريح عصفاً مأكولا، فكان الأجدر والأجدى بهم أن يسجلوا موقفاً شرفياً يستبقي على بعض الماء في عروق أوجههم بعد أن تأكد لهم أن وجودهم مع هذه الزمرة الضالة لن يقدم ولن يؤخر، طالما كانوا لا يشكلون أغلبية تصنع قراراً أو تقف في وجه رغبة حكومية لها أزلامها وسدنتها في هذا المجلس الهزيل اليباب.
لم يُعِرْ هذا المجلس أية أذن صاغية لنداءات الناس، وهم يدفعون باتجاه عدم تمرير قانون الضريبة فراح يصوت لصالح القانون مخالفاً بذلك الرغبة الشعبية العارمة التي أطاحت بالحكومة السابقة حين خرج الأحرار عن بكرة أبيهم وأمهم ليضعوا حداً لعجرفة الحكومة وطغيانها، فواقع الحال يؤكد لنا أن إرادة الأمة وأداء المجلس على طرفي نقيض.
اليوم نحن أحوج ما نكون للاطاحة بهذا المجلس ودحره ليكون عبرة لكل مجلس يأتي من بعده، وإذا لم تتحق مثل هذه الأمنية، فعارٌ علينا جميعاً أن نتهافت الى صناديق الاقتراع بعد أن فشلت كل المجالس النيابية المتعاقبة في إحترام هذا الحق الدستوري وصيانته.
شخصياً، لم أعوِّل على هذا المجلس منذ غُرته الأولى فقد قرأت المكتوب من عنوانه وفقدت كل بارقة أمل منذ جلسته الأولى، فالمجلس الذي مرر قانون ضريبة الدخل ويتأهب بكل حماس لإقرار قانون الجرائم الالكترونية من أجل وأد حرية التعبير والنقد البناء وإغتيال الرقابة الشعبية التي فضحت المتعهدين والمقاولين وتجار التجزئة وأسهمت في تعرية الفاسدين واستبدالها بقانون إغتيال الشخصية.
نحن لسنا بحاجة الى مجلس نواب يشكل أكبر عبء على المواطن الاردني كما أننا في غنى عن ديمقراطية الواجهة المتأتية من صندوق إقتراع خاوٍ من أي نكهة سياسية حزبية.
نعم لإسقاط مجلس النواب وعدم التعامل معه، نعم لوثيقة شرف شعبية عنوانها مجلس النواب لا يمثلني.