شبكات نيجيرية تستغل ” صدقات ” الجزائريين لشراء الأسلحة للتنظيمات الإرهابية في الساحل

الجزائر – – من نهال دويب – كشف تقرير حكومي جزائري عرضه المكلف بملف الهجرة بوزارة الداخلية, حسان قاسمي, في مؤتمر صحفي, عن تفاصيل المخطط الذي سطرته شبكات إجرامية نيجرية تستغل نساء وأطفال أفارقة لأغراض إجرامية كشراء الأسلحة.

وحسبما كشف عنه المكلف بملف الهجرة, فإن 1095 امرأة وطفل كانوا يمارسون التسول بالجزائر لصالح شبكات إجرامية نيجرية كانت تستغل تلك الأموال لأغراض إجرامية كشراء الأسلحة.

وتنشط هذه الأّذرع الإجرامية في المناطق الجنوبية خاصة على الحدود مع مالي والنيجر, على غرار منطقة عين قزام وبرج باجي مختار وأدرار, وأجهض الجيش الجزائري خلال الأشهر الماضية حراك شبكات متخصصة في تهريب قطع أسلحة حربية, كانت تستغل العديد من النقاط في الحدود كمخابئ لإخفاء كميات كبيرة منها.

وكشفت أغلب النشرات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية, التي تنشر بشكل يومي, إلى ارتفاع كميات الأسلحة والذخائر التي تخبأ على الحدود مع دولتي مالي والنيجر وأيضا ليبيا, يتم تهريبها حسب مصادر أمنية عبر الصحراء لصالح التنظيمات الإرهابية الموالية للقاعدة وتنظيم داعش.

وقال حسان قاسمي, إن هذه الشبكات الإجرامية التي كانت تنشط بالنيجر أصبحت تستغل الأطفال والنساء لجمع الأموال عن طريق التسول بالجزائر.

واكتشفت السلطات الأمنية الجزائرية هذه الظاهرة عامي 2013 و 2014, ويعمل القضاء الجزائري حاليا على القضاء على هذه الشبكات الإجرامية النيجرية التي تحترف الاتجار بالبشر, وتم الإطاحة بالعديد منها في عدد من المحافظات على غرار محافظة الجزائر العاصمة وتيزي وزو وبجاية ومحافظة وهران غرب البلاد.

ولا تزال التحريات الأمنية متواصلة لحد الساعة.

وكشف المكلف بملف الهجرة بوزارة الداخلية, أن التحقيقات الأمنية الجارية كشفت عن قيام شخص لم يكشف المتحدث عن هويته بجلب أطفال ونساء ينحدرن من دولة النيجر, مررهم بطريقة غير شرعية من الحدود الجزائرية بغرض التسول وجمع الأموال لتسليمها له دون أن يعرفوا مآلها وهدفها.

وقال قاسيمي, إن الجزائر معرضة أكثر من أوروبا إلى تفاقم وتوسع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تستقبل الحدود الجزائرية أسبوعيا 3500 مهاجر منحدرين من 24 دولة إفريقية وتعاملهم معاملة إنسانية، ضامنة لهم التكفل الصحي والإيواء والإطعام.

وخلال الفترة الممتدة بين ديسمبر / كانون الأول 2014 إلى غاية نوفمبر / تشرين الثاني 2018 تم ترحيل 37 ألف نيجري دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية, بينهم 1095 امرأة وطفل كانوا يمارسون التسول.

وسبق وأن كشف وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تشكل تهديدا كبيرا على الأمن القومي للبلاد, وأن الجزائر بصدد اتخاذ إجراءات استعجالية للتصدي للنزوح الكبير للأفارقة.

وتكلف عملية المهاجرين غير الشرعيين وإيوائهم والتكفل الصحي بهم خزينة الدولة أموالا طائلة تقدر بحوالي 20 مليون دولار أمريكي, ناهيك عن الميزانية التي رصدت لعام 2019 لنقل وإطعام النيجريين الذين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

وأكد مساهل أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين تقف وراءه ” شبكات منظمة ” تؤطر عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة.