– باريس – أحمد كيلاني – في مقال لها بعنوان لماذا تتباطأ فرنسا بمعاقبة السعودية؟ قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إن باريس وعلى عكس الدول الغربية الأخرى لا تبدو مستعدة لدفع ثمن الخصام مع الرياض، وتساءلت الصحيفة هل السبب في ذلك يعود إلى الخوف من الانتقام التجاري؟ أم الخوف على التقارب الدبلوماسي مع الرياض بشأن التهديد الإيراني في الشرق الأوسط؟
وأوضحت الصحيفة أنه في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لم تتوقف فرنسا حتى الآن عن التعامل باعتدال مع المملكة العربية السعودية، بينما أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا فرض عقوبات على أعضاء المجموعة المتورطة بقتل خاشقجي في 2 أكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول، لكن باريس ما زالت تنتظر، مشيرة إلى قول وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان “سنقرر بسرعة كبيرة”.
كما نقلت “لوفيغارو”، عن الرئيس ايمانويل ماكرون خلال استقباله في أبريل الماضي ولي العهد السعودي الشاب والرجل الجديد القوي محمد بن سلمان قوله “”دعونا نعامل السعودية كحليف، حيث لم تعد زبوناً”.
ولفتت الصحيفة إلى أن كلام ماكرون السابق يدل على أن الأمر يتعلق بتسول عقود من شريك تاريخي لفرنسا.
وأضافت “لوفيغارو” أنه بعد عام ونصف من الحكم، يواجه ماكرون متطلبات السياسة الواقعية، مستائلة عن الموقف الفرنسي منذ اندلاع قضية خاشقجي؟ موضحة أنه كان هناك كثير من الاعتدال بناء على أوامر الاليزيه.
وأوضحت الصحيفة أنه بينما غابت العديد من الشخصيات عن المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الرياض، إلا أن السفير الفرنسي فرانسوا غوييت ذهب نهاية شهر أكتوبر لحضور مؤتمر “دافوس الصحراء”، الذي قاطعته الشركات الكبرى في العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي قال جان ايف لودريان انه ليس على علم بالتسجيلات التي قدمتها السلطات التركية إلى نظريتها الفرنسية.
وقالت “لوفيغارو” إنه قبل بضعة أيام، رفض ماكرون النظر في وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، دون الخشية من الدخول في جدل وخلاف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكدة أن الوقوف في وجه السعودية سيكون له ثمناً، لافتة إلى توقيف بيع فرقاطتين ألمانيتين لمصر تدفع ثمنهما الرياض، وتساءلت هل باريس مستعدة لدفع ثمن الخصام مع الرياض ؟ وأجابت ربما لا.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا تعتقد أن قضية خاشقجي ستؤدي إلى وقف الحرب التي شنها محمد بن سلمان في اليمن، وتهدئة الخلاف مع قطر، وهما مبادرتان قد تزعجان فرنسا، لافتة إلى أن أحد المسؤولين السعوديين المتورطين في الجريمة هو اللواء أحمد عسيري الذي يعتبر الرجل الثاني في المخابرات السعودية ورجل فرنسا في المفاوضات الجارية بشأن بيع قمراً صناعياً فرنسياً للمراقبة العسكرية للرياض.