العالم

تمديد الحجز الاحتياطي لكارلوس غصن وأزمة نيسان تتفاقم

– مددت السلطات اليابانية الأربعاء الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة نيسان كارلوس غصن عشرة أيام في وقت أفادت تقارير أن مجموعة السيارات العملاقة يمكن أن تتعرض لملاحقات قضائية متعلقة بالمخالفات المالية التي تسببت في سقوط رجلها القوي.

وكان لتوقيف غصن المفاجئ أثر الصدمة في قطاع صناعة السيارات في اليابان وخارجها، لغصن، فإليه ينسب النجاح في تغيير مصير تحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي.

والأربعاء ذكر العديد من وسائل الأعلام أن محكمة منطقة طوكيو أمرت بتمديد الحجز الاحتياطي لرجل الأعمال البالغ من العمر 64 عاما والمولود في البرازيل، عشرة أيام إضافية في وقت كثف المدعون تحقيقاتهم في مسألة خفض البيانات المالية المتصلة بعقد غصن بنحو 5 مليارات ين (44,5 مليون دولار).

وكان أمام المدعين مهلة 48 ساعة لكي يقرروا إما توجيه التهم او الافراج عنه أو طلب تمديد فترة حجزه عشرة أيام لمواصلة التحقيق.

ويحتجز غصن في مركز توقيف في شمال طوكيو في ظروف بعيدة جدا عن اسلوب حياته المترف. وقال المحامي ايانو كانيزوكا لوكالة فرانس برس إنه “من حيث المبدأ، سيكون في زنزانة وحده”.

وأوضح زميل كانيزوكا ليونيل فنسنت أن لديه كل ما هو ضروري من “تدفئة وسرير لكنها ظروف متقشفة”، مضيفا أن هناك باحة داخلية مسورة وسط المبنى.

ويبدو أن الأزمة تسير من سيء إلى أسوأ بالنسبة لنيسان، إذ ذكرت صحيفة أساهي شيمبون إن المدعين يعتقدون أن المجموعة نفسها قد تتعرض لملاحقات قضائية. ورفضت كل من نيسان والسلطات التعليق.

 الكثير من السلطة

وسوف يقرر مجلس إدارة نيسان الخميس ما إذا كان سيقيل غصن من رئاسة المجلس، في تحول مؤسف لمسار هذا المدير الذي كان يحظى باحترام كبير وأسس تحالف السيارات الثلاثي الذي يبيع مجتمعا أكبر عدد من السيارات في العالم بين جميع المصنعين.

ويبدو أن مصير غصن بات محتما بعد أن شن المدير التنفيذي الذي اختاره غصن بنفسه، هيروتو سايكاولا هجوما عليه قائلا إنه جمع في يده “الكثير من السلطة” منددا “بالجانب المظلم من حقبة غصن”.

ورفض سايكاوا بشدة أن يقدم “انحناءة الاعتذار” الشديد التي عادة ما ترافق فضائح الشركات في اليابان وقلل من أهمية الدور الذي لعبه غصن في مكاسب المجموعة.

لكن في فرنسا، قالت رينو إنها تقف إلى جنب مديرها التنفيذي رغم إعلانها عن تعيين مدير العمليات تييري بولوريه نائبا للمدير التنفيذي، ومنحه “نفس صلاحيات” غصن.

وبعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة حضت رينو الشركة الشقيقة نيسان على تقاسم “المعلومات الموجودة بحوزتها في إطار التحقيقات الداخلية التي أجرتها حول غصن”.

وتبذل باريس وطوكيو مساعي حثيثة لاحتواء تداعيات توقيف غصن، مع تأكيد وزيري المالية في البلدين الدعم القوي للتحالف الذي يمثل “أحد أكبر رموز التعاون الصناعي الفرنسي-الياباني”.

والفضيحة — وهي الأخيرة في سلسلة من الفضائح التي لحقت بالشركة اليابانية — مسحت الملايين من قيمة أسهم الشركات الثلاث لكن أسهم نيسان تحسنت قليلا في افتتاح تعاملات طوكيو، مسجلة ارتفاعا بنحو نصف نقطة مئوية في سوق متهاو.

وحصل غصن على بعض الدعم في شوارع طوكيو، فقال أحد المارة ويدعى يوشياكي واتانامي لوكالة فرانس برس “أعتقد إنه شخص تمكن من القيام بما لم نتمكن نحن اليابانيون المتمسكون بأساليبنا، من القيام به”.

 أسلوب ترف ومجد 

كان غصن محبوب الشركات بل حتى اليابانيين — وهناك رسوم مصورة مستوحاة منه — وينسب له إبقاء تحالف السيارات متماسكا منذ 1999.

وعرف بإدمانه على العمل وبسياسة خفض التكاليف. وخلال قيادته أصبحت نيسان ورينو مترابطتين بشكل كبير.

وتمتلك رينو 43 بالمئة من نيسان اليابانية التي تمتلك بدورها 15 بالمئة من أسهم رينو.

وبحسب فاينانشال تايمز، كان غصن يعمل على دمج الشركتين وهو ما عارضته نيسان خشية أن يصبح دورها ثانويا.

وقال جيف كينغستون مدير الدراسات الآسيوية بجامعة تيمبل اليابان لوكالة فرانس برس إن غصن وقع “ضحية غطرسته ونجاحه”.

وأضاف “داس على الاعراف الثقافية اليابانية بطرقه المترفة، ومرتباته الضخمة أثارت الحسد والرغبة في الانتقام”.

 طمع 

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن المدير التمثيلي لنيسان غريغ كيلي، الذي تم توقيفه مع غصن، أمر مدراء آخرين “بإخفاء رواتبهم”.

وبعض المرتبات المستحقة لمدراء آخرين، انتهت في حساب غصن دون ان تتضح تفاصيل ذلك.

وأفاد التلفزيون الياباني الرسمي “ان اتش كي” أن نيسان دفعت “أموالا هائلة” لتزويد غصن بمنازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت وباريس وامستردام بدون “وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالاعمال”.

وحتى عندما كانت شهرته في أوجها، تعرض لانتقادات لأسلوب حياته الباذخ الذي يعارض ثقافة الشركات اليابانية، وإجمالي راتبه المقدر بنحو 13 مليون يورو العام الماضي.

وتحدثت تقارير إعلامية أيضا عن حفل زفافه الثاني المترف في 2016 في قصر فيرساي. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق