السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا

قصر المرادية يجيب دعوة العاهل المغربي إلى حوار مباشر بطلب عقد قمة مغاربية 

فاطمة الزهراء كريم الله 

_ الرباط _ من فاطمة الزهراء كريم الله _ بعد دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إنشاء آلية مشتركة للحوار المباشر والصريح مع الجارة الشرقية، طلبت الجزائر رسمياً من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي تنظيم اجتماع مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي “في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية صدر أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تندرج ضمن القناعة الراسخة للجزائر التي أعربت في عديد المرات عن ضرورة الدفع بمسار الصرح المغاربي وبعث مؤسساته. وأن المبادرة تأتي أيضا امتدادا لتوصيات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا حول الإصلاح المؤسساتي ودور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسار اندماج الدول الإفريقية”.

وقال بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: إن “إعادة بعث اجتماعات مجلس الوزراء، بمبادرة من الجزائر، من شأنها أن تكون حافزا لإعادة بعث نشاطات الهيئات الأخرى لاتحاد المغرب العربي”.

وربط مراقبون بين هذه الدعوة الجديدة وبين مبادرة الملك محمد السادس، التي دعا فيها الجزائر إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، على أن تقدم الجارة مقترحات ومبادرات. معتبرين أن هذا الاتحاد العربي الذي تلجأ إليه الجزائر اليوم مشلولا بسبب خلافات المغرب والجزائر.

في هذا الصدد، اعتبر نوفل البعمري، الباحث في شؤون قضية الصحراء، في تصريح لصحيفة””، أن ” الموقف الجزائري قد يمكن اعتباره نوعا من الرد الرسمي على دعوة الحوار المغربي-الجزائري الذي سبق أن تقدم بها المغرب رسميا في خطاب المسيرة الخضراء، الدعوة الجزائرية هي نوع من الهروب نحو الحوار الثنائي أي حوار جزائري-مغربي لأن الأزمة الصامتة بين البلدين هي من تسببت في تعطيل الاتحاد المغاربي، و بالتالي فمقاربة المغرب كانت واقعية لأن مفتاح إعادة إحياء هذا الكيان يمر عبر حوار مفتوح و صادق بين المغرب و الجزائر و ليس كما اقترحت الجزائر التي تريد التهرب من مسؤوليتها السياسية اتجاه الوضع الحالي.

وأضاف البوعمري: ” لقد كان ينتظر من الجارة أن تدفع في إتجاه التجاوب مع المغرب و دعوته لأن إجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي و إن كان له أهميته السياسية لكنه لن يؤدي دون حل المشاكل العالقة بين البلدين الجارين إلى إحياءه فمثلا إغلاق الحدود البرية و رفض الجزائر فتحها وحل هذا الإشكال لن يتم من داخل الإطار الذي اقترحته الجزائر، بل من خلال حوار ثنائي مباشر بين المغرب و الجزائر يتداخل فيه الأمني و الاقتصادي و السياسي قس على ذلك. لذلك تظل دعوة الجزائر إن كان لها أهميتها لكنها في حقيقة الأمر هو تعبير عن قرار سياسي لتعطيل إحياء الاتحاد المغاربي و التهرب من الجلوس على طاولة الحوار مع المغرب لمعالجة مختلف المشاكل العالقة بين البلدين”.

ويشار إلى أنه سبق لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغربي العربي، أن عقد منذ سنتين في تونس، إلا أن العلاقات بين المغرب والجزائر ظلت جامدة وغير متحركة، بل عُقدت أكثر من 30 دورة لنفس المجلس ولم ينعكس ذلك على الحدود المغلقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين البلدين.

من جهته قال المحلل السياسي، ادريس الكنبوري في اتصال مع صحيفة ” ” : “في الحقيقة تبدو الدعوة وكأنها رد على دعوة المغرب إلى الحوار، ولكن دعوة المغرب كانت تقصد حوارا ثنائيا بين البلدين، على أساس البدء أولا بفتح الحدود المغلقة منذ 1994 وتشكيل لجنة تشاور أو آلية سياسية. فدعوة المغرب كانت للحوار المباشر، كما لا يجب أن ننسى أن الملك محمد السادس أعلن في القمة الافريقية العام الماضي أن اتحاد المغرب العربي قد انتهى، أو على الأقل لم يعد ذا جدوى. فالمغرب يضيف يضيف الكنبوري، عاد إلى الاتحاد الافريقي بعد أزيد من ثلاثين سنة واتخذ مقعده به ولم يعد مهتما باتحاد امغرب العربي الذي لم يشتغل بالجدية اللازمة طوال العقود الثلاثة الماضي منذ نهاية الثمانينات، بسبب تعثر الحوار والتفاهم بين المغرب والجزائر”.

وزاد قائلا: “دعوة المغرب إلى حوار مباشر مع الجزائر تصب في مرحلة ما قبل بناء الاتحاد، بمعنى أن الاتحاد الذي أنشىئ عام 1989 أنشئ في ظل نفس الظروف القائمة اليوم بسبب ملف الصحراء، والعودة إليه اليوم مع بقاء نفس الظروف سوف يكون بمثابة إعادة إنتاج الأزمة من جديد، وبالنسبة للقمة المغاربية المقترحة من الجزائر لا نعرف ما المطلوب وما هو جدول الأعمال، وهل سيكون منها فتح الحدود بين البلدين ومعالجة الخلافات لأننا لا نعرف مواقف الدول الأخرى من الموضوع، وفي ليبيا هناك أزمات أمنية وسياسية، وحكومة مؤقتة وغياب الدولة، وفي حقبة المرزوقي في تونس كان الرئس التونسي قد زار بلدان المنطقة ومنها المغرب من أجل عقد قمة مغاربية وإحياء الاتحاد، لكن الجزائر لم تتجاوب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق