ماي تعود إلى بروكسل في ظل تهديد إسبانيا بعرقلة قمة بريكست

– تعود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء السبت إلى بروكسل لاجراء “تعديلات” نهائية قبل قمة حاسمة حول بريكست يُفترض أن تصادق على اتفاق تاريخي، لكن مدريد تهدد بالعرقلة لغياب “ضمانات” حول مصير جبل طارق.

ومن المفترض أن تلتقي ماي عند الساعة السادسة (17:00 ت غ) رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، عشية القمة الاستثنائية المرتقبة الأحد.

والمتطلبات الاسبانية هي العقبة الأخيرة أمام موافقة القادة الأوروبيين بالاجماع على اتفاق بعد أن تمكن المفاوضون من وضع الصيغة النهائية لـ”معاهدة انسحاب” المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي و”إعلان سياسي” يحدّد علاقاتها المستقبلية معه.

وحذر رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز الجمعة من أنه “في حال لم يتم التوصل إلى اتّفاق (حول جبل طارق)، ومن الواضح أن هذا ما سيحصل، فإنّ من المحتمل جدًا ألا تُعقد (قمّة) المجلس الأوروبي”، معتبراً أن “الضمانات لا تزال غير كافية” وبالتالي فإن إسبانيا “تحتفظ بقدرتها على تعطيل بريكست”.

وتطالب مدريد بالحصول خطيا على قدرة لتعطيل أي عملية تفاوض مستقبلية حول مصير جبل طارق، وهو جيب بريطاني واقع في جنوب إسبانيا تطالب مدريد بالسيادة عليه.

مسألة سياسية

وطالب وزير الدولة الإسباني للشؤون الأوروبية لويس ماركو أغيريانو الذي وصل إلى بروكسل الجمعة، لندن بتعهّد “خطي” في ملف جبل طارق قبل القمة الأوروبية.

وأفادت مصادر عدة وكالة فرانس برس أن إسبانيا لا تملك قدرة على تعطيل اتفاق بريكست.

وقال المدير السابق للدوائر القانونية في المجلس الأوروبي جان كلود بيريس الذي أصبح مستشاراً، لفرانس برس “المقرر رسمياً هو موافقة بغالبية مؤهلة” من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن “سواء وافقوا (الإسبان) أم لا الأحد، فهذا لن يغيّر شيئاً على المستوى القانوني”.

وقال مصدر أوروبي “إنها مسألة سياسية، وليست قانونية: ستكون مشكلة حقيقية بالنسبة للدول الـ27 ألا تنضمّ دولة كبيرة مثل إسبانيا الأحد إلى المصادقة على اتفاق الانفصال”.

كما تم “التوصل إلى حل” لمسألة كانت لا تزال عالقة في الأيام الأخيرة، وهي حقوق الاوروبيين بالصيد في المياه الاقليمية البريطانية، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي آخر بعد اجتماع رفيع المستوى لممثلي القادة الأوروبيين الجمعة في بروكسل.

وقال دبلوماسي إنه يُفترض أن تكون مسألة الصيد التي لم تُحلّ في معاهدة الانسحاب، موضوع نصّ منفصل في بيان قمة الأحد.

وأضاف مصدر ثالث أن “الأمور تتقدم، نرى نورا في نهاية النفق”.

 تعديلات نهائية 

ولا تهدف زيارة ماي مساء السبت لبروكسل إلى إجراء مفاوضات نهائية حول النصوص التي أنهيت صياغتها بعد 17 شهراً من المفاوضات المتوترة.

فقد أوضح مصدر دبلوماسي “أنها زيارة لتثبيت الرسائل السياسية التي ستصدر بشكل علني الأحد” مؤكداً أنها “لم تعد مسألة تفاوض بشأن أي شيء” مع ماي.

وتواجه ماي انتقادات في صلب معسكرها فالبعض يتهمها بأنها قدمت تنازلات كثيرة للاتحاد الأوروبي.

وتمكنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق الخميس حول “الإعلان السياسي” الذي يحدّد إطار علاقاتهما في مرحلة ما بعد بريكست، خصوصاً على المستوى التجاري.

وكانا قد توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق حول “معاهدة انسحاب” المملكة المتحدة وهي وثيقة مؤلفة من 600 صفحة تفصل الروابط التي أقيمت خلال أكثر من أربعين عاماً.

ويحلّ هذا النصّ خصوصاً مسألة الفاتورة التي يجب أن تدفعها لندن إلى الاتحاد الأوروبي من دون تحديد قيمتها، وينصّ على حلّ مثير للجدل لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وكانت الطريق تبدو ممهدة أمام قادة الدول الـ27 ليتمكنوا من المصادقة بالاجماع الأحد على كل النصوص، في البداية فيما بينهم ثمّ مع تيريزا ماي، لكن متطلبات إسبانيا غيّرت المعطيات.

وإذا عُقدت القمة وتمكن القادة من إقرار اتفاق شامل، يتعين أن يصادق البرلمانان الأوروبي وخصوصاً البريطاني على اتفاق الانفصال قبل 29 آذار/مارس 2019، الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. (أ ف ب)