ازمة الشاهد ونداء تونس تنتقل الى القضاء واتهام رجل القصبة بمحاولة الانقلاب على الحكم

_ تونس _ من سناء محيمدي _ فتح فصل جديد من معركة رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد وحزبه القديم نداء تونس، بعدما تقدم الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي بشكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس حكومة البلاد وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، متهما إياهم بـ”التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”.

وفي تصريح للامين العام لحزب نداء تونس، اعتبر ان الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى تحفظه على تقديم المزيد من المعلومات  حول موضوع الشكاية، وذلك حفاظا على حسن سير القضية، وفق تعبيره.

وأضاف الرياحي، أن الشكاية اليوم بيد القضاء وأنه على ذمة القضاء كشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب اتهم فيها كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير الديوان الرئاسي السابق سليم العزابي والمحامي الأزهر العكرمي والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة مفدي المسدي ومدير عام الأمن الرئاسي رؤوف مرادعة، مؤكدا أن القضية على غاية من الدقة والخطورة.

ووفقا لتقارير محلية، فان سليم الرياحي تقدّم للقضاء العسكري كشاهد، وأدلى بحقائق كانت قد حصلت أثناء فترة تقرّبه من الشاهد والعزابي المدير الديوان الرئاسي السابق، خلال الاجتماعات التي عقدت انذاك والتي تم إطلاعه من خلالها على مخطط الإطاحة بالرئيس التونسي وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.

وتشير التقارير الى ان التخطيط لما سمي بالانقلاب أُعد تنفيذ عبر 3 مراحل، تتمثل الأولى في إعادة الهيئة التسييرية لحركة “نداء تونس”، والثانية في افتكاك كتلة الحزب وتشكيل أغلبية برلمانية مع حركة النهضة، والثالثة عزل الباجي قائد السبسي قبل آذار/مارس 2019.

بيد ان رئيس الحكومة التونسي رد صباح السبت على الاتهامات الموجهة اليه، خلال مناقشة مشروع موازنة 2019، وقال الشاهد في كلمته امام النواب، ان الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى للانقلابات، مردفا بقوله انه لن يتاثر بكلام البعض الذي يعتبر العودة الى الشرعية الدستورية انقلاب وتصويت النواب انقلاب.

وعلى وقع التعديل الحكومي الاخير الذي اجراه يوسف الشاهد مؤخرا، شن سليم الرياحي هجومًا حادا على الشاهد، ووصفه خلال ندوة صحفية بأنه  “عملية انقلابية على الشرعية”، معتبرا ان التعديل الحكومي خاطئ وغير دستوري وأنه سيتم إيقافه إجرائيًا، خاصة وأن الشاهد لم يعتمد على العرف السائد بالتشاور مع رئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية المعلنة”.

وكان رئيس الحكومة التونسي  اعتبر ان التعديل الوزاري الأخير جنب تونس أزمة سياسية كان من الممكن أن تقود البلاد إلى المجهول، والأزمة السياسية انتهت من خلال احترام الدستور والآليات الديمقراطية”، واتهم في ذلك الوقت أطرافا سياسية لم يسمها بـ “السعي للنفخ على رماد الضجيج السياسي، وتحاول العودة بالبلاد إلى مربع الاحتقان والتحريض، كونها مازالت غير مقتنعة بنهاية الأزمة السياسية، وتراهن على مزيد تعفين الوضع السياسي، وتعطيل مسار التداول الديمقراطي .