شمال أفريقيا
يوسف الشاهد: الاقتصاد التونسي كان على مشارف الانهيار
– أقر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم السبت بأن الاقتصاد التونسي كان مهددا بالانهيار بسبب ارتفاع نسبة العجز في الموازنة والتي فاقت نسبتها 7 بالمئة قبل عامين.
وأوضح الشاهد أن حكومته التي استلمت مهامها في 2016 كانت أمام عجز في الموازنة وصل إلى 4ر7 بالمئة وأن استمرارها في ذلك المستوى كان سيجعل الاقتصاد أمام خطر الانهيار.
وقال الشاهد في جلسة استماع أمام البرلمان اليوم “كان هدفنا الأول الحد من عجز المالية العمومية لتفادي سيناريو كارثي حدث في دول أخرى. تم النزول بنسبة العجز إلى 9.4 بالمئة في موازنة 2018 وكل التوقعات تشير الى تحقيق هذه النسبة”.
وواجه الاقتصاد التونسي صعوبات على مدار السنوات التي أعقبت الانتقال الديمقراطي بدءا من 2011 ولم تتجاوز نسبة النمو إجمالا واحد بالمئة خلال ست سنوات بجانب تواتر الاضطرابات الاجتماعية وتراجع الإنتاج في عدة قطاعات.
وأعلن يوسف الشاهد اليوم أن الحكومة نجحت في رفع نسبة النمو إلى 8ر2 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مشددا على أهمية كسب تحديين اثنين يرتبطان بإنقاذ المالية العمومية ودفع النمو.
وأوضح الشاهد أن “التحكم في عجز الموازنة أمر ضروري ومهم من أجل الوصول بها إلى نسب معقولة قريبة من المعايير الدولية”.
وتطمح الحكومة الى النزول بنسبة العجز إلى مستوى 9ر3 بالمئة في 2019 و3 بالمئة في 2020.
والحكومة التونسية ملتزمة بتطبيق حزمة من الإصلاحات تطالب بها المنظمات المالية المقرضة وفي مقدمتها صندوق النقد من بينها إصلاحات في الإدارة والمؤسسات العمومية والدعم الحكومي وتجميد الزيادات في الأجور.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الرئيسية في البلاد، يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لرفع الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وكان نفذ أول أمس الخميس إضرابا عاما شمل أكثر من 650 ألف موظف.
كما قرر الاتحاد اليوم السبت عقب اجتماع هيئته الإدارية إضرابا عاما آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 كانون ثان/يناير.
وقال الشاهد اليوم إن الحكومة حريصة على تأمين مناخ اجتماعي سليم قوامه الحوار، والوصول إلى تفاهمات واقعية تراعي وضعية المالية العمومية وتحافظ على توازنات البلاد. (د ب أ)