فلسطين: رفض قانون الضمان في تصاعد مع الإعلان عن اعتصام لثلاثة أيام

• المئات ناموا وسط رام الله بعد تظاهرة منددة بالقانون ورافضة لصيغته الحالية

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ أعلن الحراك الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين انطلاق اعتصام لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من مساء أمس الخميس وحتى السبت، في تصعيد جديد رفضًا لتطبيق القانون بصيغته الحالية ومطالبة بإسقاطه.

وبدء الاعتصام بتظاهرة وسط مدينة رام الله عند دوار المنارة شارك فيها المئات من الفلسطينيين من مختلف الشرائح العمالية، وهتفوا بإسقاط قانون الضمان وضد تطبيقه بالصيغة الاجبارية الحالية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية مؤخرًا.

وخلال التظاهرة اتهم المشاركون الحكومة الفلسطينية عبر أذرعها المختلفة بقطع التيار الكهربائي عن منطقة الاعتصام أكثر من مرة في محاولة للتأثير على المشاركين ومنعهم من استمرار اعتصامهم الذي تقرر لثلاثة أيام متتالية.

ونصب المشاركون في الاعتصام عقب التظاهرة عدة خيام كانوا قد أحضروها للنوم في الميدان، وهي المرة الأولى التي ينظم فيها اعتصام مع نوم وسط المدينة ضد قانون أقرته الحكومة الفلسطينية، ما اعتبر تصعيدًا جديدًا ضد القانون والحكومة على حد سواء.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا جدولا زمنيا لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، بدأ تطبيقه بداية تشرين ثاني في المؤسسات الكبرى التي يزيد عدد الموظفين فيها عن 200 موظف، وهكذا حتى تنضم كافة مؤسسات القطاع الخاص وشركاته إلى القانون في الثلث الأخير من عام 2019.

لكنها عادت وأوقفت الصيغة الإجبارية للتطبيق حتى منتصف كانون ثاني من العام القادم في محاولة لفتح المجال للتفاوض مع المعترضين على بنود النسخة الحالية وتعديلها، وبالتالي الخروج من مأزق الرفض الفلسطيني العام لتطبيق القانون.