السلايدر الرئيسيشرق أوسط

أزمة “ريجيني” تطل مجددا ..فهل تلوح بقطع العلاقات بين مصر وإيطاليا؟!

شوقي عصام

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ مع قرب حلول الذكرى الثالثة لمقتل الباحث الإيطالي، خوليو ريجيني في مصر، باتت العلاقات بين القاهرة وروما على خيط رفيع ، وسط إتخاذ الجانب الإيطالي خطوات تصعيدية تسلك مسار قطع العلاقات، بعد أن أعلن البرلمان الإيطالي تعليق العلاقات مع مجلس النواب المصري بسبب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة على حد قول روما في القضية، الأمر الذي تحول إلى تناطح بين البرلمان المصري والإيطالي.

مجلس النواب المصري أعلن عن أسفه، لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات ،مؤكدا التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق ،موضحا أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة، معبرا عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات واسفه لهذا الموقف الذي وصف بـ”غير المبرر” من جانب مجلس النواب الايطالي خاصة انها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني، وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، مشددا على ضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية.

وقال مجلس النواب المصري، ان ما صدر عن رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية، موضحا في بيان، أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل السيد ريجيني باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الامر الذي اكدته على كل المستويات ،مشيرا إلى أن عمق العلاقات المصرية الإيطالية كانت تقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.

أزمة قضية “ريجيني” الذي اختفى في مصر، بذكرى ثورة 25 يناير في عام 2016 ، تهدد على مدار عامين ونصف العلاقات المصرية الإيطالية، وتكمن الأزمة في رغبة روما باستلام قاعدة بيانات وتسجيل لمكالمات لهواتف متحركة لـ”ريجيني” ، وهو ما تراه القاهرة مخالفا للدستور، وأيضا مكالمات لضباط في جهاز الأمن الوطني وأجهزة سيادية أخرى، وهو ما تجده مصر مهددا للأمن القومي.

واختفى “ريجيني” ، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي كان يجمع في مصر معلومات لدراسته العلمية التي التقى في إطار العمل بها مع عدد كبير من الشخصيات الناشطة في البلاد، يوم 25 يناير من العام 2016 في القاهرة، ليتم لاحقا العثور على جثته وعليها آثار تعذيب.

وأعلن الخميس الماضي، روبيرتو فيكو ،رئيس مجلس النواب الإيطالي، تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل جوليو ريجيني، ومعاقبة المذنبين، على حد قوله، في ظل اتهامات لـ 7 ضباط مصريين في أجهزة سيادية ، بالتورط في مقتل الطالب الإيطالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق