“سجون نموذجية”..خطة تونسية لمنع تسلل التطرف ومكافحة استقطاب الارهاب

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ تعتزم السلطات التونسية تشييد 6 سجون جديدة وصفت بالنموذجية لمكافحة استقطاب الارهاب داخل السجون التونسية، في خطوة أثارت سجالا لدى المنظمات الحقوقية والاعلامية في تونس.

وزير العدل التونسي، كريم الجموسي، كشف خلال مناقشة موزانة وزارة الدفاع للعام المقبل، عن برنامج الوزارة في اطار التعاون الدولي لمكافحة التطرف والاستقطاب والتجنيد داخل السجون التونسية على خلفية اكتظاظ الوحدات السجنية بتونس، حيث تم اعداد وثيقة اولية تتعلق بأداة تصنيف واعادة تصنيف المساجين.

زنازين بمواصفات خاصة

وتعتمد هذه الآلية على معايير درجة الخطورة من متدني إلى متوسط أو عالي الخطورة وسيتم إعتمادها بوحدات سجنية نموذجية لتصنيف هذه الأداة وتقييمها وسيتم تعميمها لاحقا على مختلف الوحدات السجنية وتم إقتراح سجني القصرين والسرس لإعتمادها.

وافاد الجموسي في مداخلته، بانطلاق اشغال انجاز سجن  بمحافظة باجة بطاقة استيعاب تقدر بـ1000 سجين، وسجن برج الرومي بطاقة استيعاب 1000 سجين، وسجن  بمحافظة قابس، وسجن أوذنة وهو سجن عالي التأمين وطاقة استيعابه تقدر بـ160 سجينا، وفق قوله.

كما اعتبر الجموسي أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح نجحت إلى حد كبير من الحد من ظاهرة الإستقطاب وذلك عبر تراجع عدد مساجين الحق العام المتبنين للفكر المتطرف مع تراجع عدد المساجين المشتبه في إستقطابهم داخل السجون، وإعادة توزيعهم ومتابعتهم وضبط طرق التعامل معهم بالإضافة إلى تركيز لجنة مركزية تعنى بمجابهة الإرهاب والتوقي منه.

واثار تشييد سجون جديدة في البلاد انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، معربين عن رفضهم توظيف اموال دافعي الضرائب في احداث زنازين سالبة للحريات، بدلا من تخصيص تلك الاموال في انجاز مشاريع تنموية في البلاد التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتهميش خاصة داخل المدن الداخلية.

من جهة اخرى، دافع اخرون عن ضرورة تشييد المزيد من السجون لتخفيف الأوضاع الصعبة والاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه  الوحدات السجنية بالبلاد.

ازمة الاكتظاظ

وتشكو الزنازين التونسية من ظاهرة الاكتظاظ، اذ تصل نسب الاكتظاظ في بعض السجون إلى 200 بالمئة، حسب تقرير سابق نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

ويقدر عدد المساجين في تونس 25000 موزعين على 28 سجنا من بينهم 19 مركز إيقاف تحفظي و 8 سجون تنفيذ، وتشير تقارير اممية واخرى لمختصون في القانون وجود إشكاليات متعلقة بالإكتظاظ و الإحاطة الصحية و عدم الفصل بين أصناف المساجين.