مداهمة أمنية لمنزل وزير لبناني أسبق على خلفية تصريحات مسيئة للحريري

ـ بيروت ـ  دهمت قوة أمنية السبت منزل الوزير اللبناني الأسبق وئام وهاب، حليف حزب الله، في منطقة الشوف جنوب بيروت، بعد امتناعه عن المثول أمام القضاء في دعوى مقدمة ضده إثر تصريحات مسيئة أطلقها بحق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن “قوة من فرع المعلومات دهمت منزل وهاب في قرية الجاهلية بمؤازرة من الجيش لإحضاره أمام التحقيق بناء لأمر قضائي على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها بحق الرئيس الحريري”.

ووجه وهاب في مقابلة تلفزيونية مطلع الأسبوع انتقادات قاسية الى الحريري، معتبراً أنه “لا يجب أن يكون رئيس حكومة لأنه لا يمثل أكثرية بل أقلية في البرلمان”. ثم اتهمه عبر سلسلة تغريدات بـ”نهب المال العام” وإبرام “صفقات”، ما استدعى ردود فعل من مناصري الحريري وتعليق لافتات مسيئة لوهاب.

وبلغ التوتر أوجه بعد تسريب فيديو لوهاب الأربعاء خلال جلسة خاصة، علق فيه على ردود الفعل ضده، وتضمن إساءات شخصية وكلاماً جارحاً بحق رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وزواجه الأول من والدة سعد، كما انتقد الأخير مجدداً.

وأثار هذا الفيديو مواقف منددة من مناصري الحريري وكتلته البرلمانية وعدد من القوى السياسية أبرزهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ما دفع وهاب الذي ينتمي للطائفة ذاتها، الى الاعتذار الخميس عما تضمنه الفيديو “من إساءات شخصية” قال إنها “أتت في لحظة غضب” من دون تراجعه عن مواقفه ضد الحريري.

وتقدمت مجموعة من المحامين إثر ذلك بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد وهاب بجرم “اثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي”.

وتبلغ وهاب وفق المصدر الأمني بوجوب امتثاله أمام القضاء من دون أن يحضر.

وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان أن “حوالى 15 سيارة تابعة لفرع المعلومات” توجهت إلى منزل وهاب، “وتصدى لها عدد من مناصريه في محيط المنزل”.

وتعليقاً على ذلك، قال وهاب لقناة “إل بي سي” التلفزيونية المحلية مساء السبت “قوة مماثلة تأتي لتقتل وليس لتبلّغ”، موضحاً أن الأمور انتهت بعدما “أبلغ ضابط المختار الموجود في منزلي بشكل لائق” بوجوب مثوله أمام القضاء.

وأضاف “أبلغ حليفي حزب الله، الحريري الموقف المناسب الليلة”، من دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى، نافياً أن تكون مواقفه الأخيرة بايعاز من حليفيه، حزب الله والنظام السوري.

ومنذ ستة أشهر، لم تثمر جهود الحريري لتأليف حكومة. واشترط حزب الله مؤخراً تمثيل ستة نواب سنّة مقربين منه ومعارضين للحريري، بوزير، الأمر الذي رفض الحريري أن يتم من ضمن حصته الوزارية.

وفي لبنان البلد الصغير ذي التركيبة الهشّة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى الكبرى إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب. (أ ف ب)