ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ لم يكن إخلاء سبيل الناشط المصري وائل عباس أمراً كاملا، فالحرية التي حصل عليها في ظل التهم الموجهه إليه، والتي تعتبر ناقصة، يصاحبها العديد من الإجراءات بحسب القانون المصري، وهو ما يسمى بـ”إخلاء السبيل بتدابير احترازية”، ولم يكن العلن عن هذه التدابير أمرا مكررا في وقائع مماثلة لإتهامات “عباس”.
وواجه “عباس” عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت محكمة جنايات الجيزة أمس الأول، استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية لوائل عباس بتهمة بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
وللتعرف على شكل “إخلاء السبيل بالتدابير الاحترازية”، قال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، النائب والمحامي عاطف مخاليف، ان التدابير الاحترازية تكون في أمرين، أما بتحديد المراقبة للشخص او تحدد اقامته من المنزل ، وهذه تكون عقوبة مماثله في مدتها لبقية مدة الحبس أو نصفها.
وأوضح “مخاليف” ، في تصريحات خاصة لـ””، أن شكل المراقبة التي تتم عبر قسم الشرطة التابع له، تكون بحسب ما يحدد قرار إخلاء السبيل، بتحديد أيام معينة ، يذهب فيها إلى قسم الشرطة التابع له ، ويتواجد في مكان مخصص لذلك داخل القسم من الساعة السادسة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا ، وبالطبع يمنع الشخص من السفر في هذا الأطار
وأشار “مخاليف” إلى أن سبب التدابير الاحترازية عند إخلاء السبيل تكون أما لتعدد ارتكاب الجريمة الواحدة أو تنوع نشاط الجريمة، وذلك بحسب المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية.
وكان يقضي “عباس” فترة الحبس الاحتياطى،على ذمة قضية اتهم فيها تتعلق بالتحريض وقلب نظام الحكم،وأصبح إخلاء السبيل أمرا مطلوبا بحسب القانون بعد تجاوز مدد الحبس الاحتياطي.