إدارة ترامب تعمل على منع وقف المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة للحيلولة دون إنهاء الدعم الأمريكي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تواجه الخطر بسبب قانون أقره الكونغرس قبل ثلاثة أشهر. وأرسلت الإدارة الأمريكية جنرالاً أميركياً بارزاً، مسؤولاً عن التنسيق الأمني الأمريكي مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، لاطلاع أعضاء الكونغرس على الآثار التي يمكن ان يتعرض لها أمن إسرائيل نتيجة المس بقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

سبب الخطر على الدعم الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية يرجع إلى الخطوة التشريعية التي تم تمريرها في سبتمبر في الكونغرس تحت عنوان “تعديل قانون مكافحة الإرهاب”. وهي خطوة كان الهدف منها هو تمكين المواطنين الأمريكيين من مقاضاة السلطة الفلسطينية على الأعمال الإرهابية خلال الانتفاضة الثانية. وهي الدعاوى التي قد تقود السلطة إلى حالة الإفلاس.

وقد وُلد هذا القانون بعد فشل العديد من الدعاوى القضائية التي رفعها مواطنون أمريكيون ضد السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة. وقد فشلت الادعاءات بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن النظام القضائي للدولة لا يملك سلطة فرض غرامات على السلطة الفلسطينية. ولتغيير هذا الوضع، دفع أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس مشروع قانون ينص على أن أي كيان دولي يتلقى أي مساعدة مالية من الولايات المتحدة سوف يخضع للدعاوى في المحكمة الأمريكية.

وفي أوائل تشرين الأول، وقع الرئيس دونالد ترامب على القانون الذي يعني أنه إذا تلقت السلطة الفلسطينية حتى دولاراً واحداً من أموال المساعدات الأمريكية ابتداءً من عام 2019، فإنها ستعرض نفسها لخطر الدعاوى القضائية الضخمة في المحاكم الأمريكية. وفي أعقاب ذلك، تخشى الإدارة الآن أن ترفض رام الله قبول أموال الدعم للاحتياجات الأمنية من واشنطن، وهذا من شأنه أن يضعف أداء قواتها الأمنية ودرجة نفوذ الولايات المتحدة على نشاطاتها.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن ادارة ترامب قامت بتخفيض المساعدات المدنية الأمريكية للفلسطينيين في العام الماضي إلى مئات الملايين من الدولارات، فإن البند الوحيد في ميزانية المساعدات المقدمة للفلسطينيين الذي امتنعت الإدارة عن إلغائه حتى الآن هو المساعدة الأمنية. في آب، نقلت الإدارة عشرات الملايين من الدولارات إلى السلطة الفلسطينية لصالح قواتها الأمنية.

وقبل يومين طلبت الإدارة الأمريكية من الجنرال أريك ووندت، المنسق الأمني الأمريكي مع السلطة الفلسطينية، تقديم إحاطة إعلامية في تلة الكابيتول وأن يشرح لأعضاء الكونغرس الخطر الذي يشكله التشريع على قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تسعى الإدارة إلى تعديل القانون، الأمر الذي سيسمح للبيت الأبيض بتجنب الإضرار بالأنشطة الجارية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وليس من الواضح بعد كيف سيرد المشرعون الجمهوريون على طلب الإدارة، علما أنه من اجل السماح للإدارة بتحويل أي ميزانيات إلى قوات الأمن الفلسطينية في 2019، يجب ان يتم تعديل القانون قبل الخروج إلى العطلة في 13 كانون الأول الجاري.

وقال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة “هآرتس” ردا على ذلك: “سنقيم المساعدات الأمريكية المستقبلية إلى الضفة الغربية وغزة وفقا لتصورنا الدولي، مع التركيز على المجالات التي يمكننا فيها ضمان المصالح والقيم الوطنية للولايات المتحدة. حتى الآن، لا يوجد أي تغيير في الدعم الأمريكي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية”.