ألمانيا وفرنسا تقدمان مقترحا جديدا بشأن الضرائب على الشركات الرقمية في الاتحاد الأوروبي

ـ بروكسل ـ تقدت ألمانيا وفرنسا بمقترح جديد اليوم الثلاثاء للضرائب على الشركات الرقمية في أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلا أن محاولتهما للتوصل إلى إجماع بشأن القضية الحساسة يواجه رياحا معاكسة.

وتسعى الدول الأعضاء منذ شهور إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الضريبة على عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك وجوجل، في ظل اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أيار/مايو من العام القادم.

ووفقا للمقترح الفرنسي الألماني، تدفع الشركات العاملة عبر الإنترنت ضريبة بـ3% كحد أدنى على دخلها من الإعلانات. وتسعى باريس وبرلين إلى تأمين موافقة على الإجراء قبل آذار/مارس وأن يتم تنفيذها بدءا من كانون ثان/يناير من عام 2021 إذا لم يتم إقرار اتفاق دولي بهذا الشأن قبل هذا الموعد.

إلا أن العديد من الوزراء أعربوا عن اعتراضهم.

وقالت وزيرة المالية الإسبانية ناديا كالفينو إن “المقترح الفرنسي الألماني لا يرقى إلى مستوى الطموح الذي نتطلع إليه”.

وأبدى نظراؤها الإستوني والسلوفيني والإيطالي تحفظات مماثلة، بينما أعرب الوزير الفنلندي بيتري أوربو عن “مخاوف جدية”.

وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الشركات التقليدية تدفع في المتوسط نحو 23% ضرائب على الأرباح، مقارنة بـ8 إلى 9% لشركات الإنترنت، وبعضها يدفع ضرائب قليلة أو لا يدفع ضرائب على الإطلاق.

وتخشى بعض الدول أن فرض ضريبة على الشركات الرقمية قد يضر بمكانة التكتل كمركز تجاري.

تجدر الإشارة إلى مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب تتطلب إجماعا من الدول الثمانية والعشرين. (د ب أ)