مصادر خاصة لـ””: مصر طلبت زيادة قرض صندوق النقد الدولي ولم تسدد الفوائد الخاصة بقرض الـ12 مليار دولار منذ 7 أشهر

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ قالت مصادر مسؤولة، بالمكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القاهرة تطلب زيادة القرض الذي تحصل عليه عبر دفعات ويبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد، وذلك بناء على عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تسير فيها مصر عبر مراحل، تطلبت إجراءات اقتصادية إصلاحية مثل تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة أشكال الدعم العيني، والتحرير الجزئي المتصاعد لأسعار الطاقة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ””، أن الحكومة المصرية تقدم اقتراحين حول زيادة القرض مع بذل مزيد من الإصلاحات، والاقتراحان يتعلقان بزيادة القرض ما بين 3 و5 مليارات دولار، ولفتت المصادر إلى أن برنامج الإصلاح الذي تقدمت به الحكومة المصرية تحرك في مسارات سليمة، ولكن هناك ظروفاً اقتصادية عالمية، لم تأتِ بالنتائج المطلوبة كاملة، على الرغم من تحسن معدل النمو وتراجع التضخم وتقليل نسبة البطالة.

وأشارت المصادر، إلى أن لجنة المراجعة ستجتمع في مصر خلال الشهر الجاري، للوقوف على إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح بحسب الخطة المقدمة عند طلب القرض، حتى يتسنى البدء في تسديد الشريحة الخامسة من القرض، ولفتت المصادر إلى أنه غير معلوم حتى الآن إمكانية بحث اللجنة للمقترحات المقدمة، حول زيادة حجم القرض في هذا التوقيت، حيث إن اللجنة هي التي تقرر أي زيادة مطلوبة في حالة الموافقة عليها، وذلك بحسب عدة اعتبارات منها ما قدم على الأرض من تنفيذ لبرنامج الإصلاح.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة المصرية تسير بشكل جيد في تنفيذ المشروعات التنموية وأعمال البنية التحتية ومشروعات الطاقة، وأيضاً تطوير أعمال الطرق، ولكن ليس بنفس الأرقام التي قدمت في البرنامج الإصلاحي، وأن هذا يتعلق بأزمات اقتصادية عالمية وحالة الركود العالمي.

وتابعت المصادر: “الحكومة المصرية لم تدفع الفوائد الخاصة بقرض الـ12 مليار دولار منذ 7 أشهر، وهناك فوائد تتعلق بالشريحة الثالثة لم تسدد”.

وأردفت المصادر: “عملية جذب الاستثمارات لا تتم بالشكل المطروح، ولكنها في تصاعد جيد بالنسبة لحالة الركود العالمية”.

وأوضحت المصادر أنه في الوقت الحالي هناك مشروعات يتم تنفيذها، تتعلق بالشريحة الثالثة، في حين أن الشريحة المقبلة التي ستسدد هي الخامسة.