المغرب: الحكومة تبدأ أولى خطواتها نحو الخصخصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

ـ الرباط ـ فاطمة الزهراء كريم الله ـ في إطار برنامج الخصخصة الذي شرع فيه المغرب منذ سنوات،  بهدف تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بجزء من الأنشطة الصناعية والتجارية في المملكة التي كانت تتولاها الدولة، بهدف تحريك بعض المؤسسات والشركات التي تنشط في قطاعات تنافسية. فمن يرتقب أن تنطلق العملية من المكتب الوطني للسكك الحديدية.

يأتي ذلك بعدما صادقت الحكومة المغربية، قبل أسبوعين، على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، يهدف إلى “متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.

وخلال عرض حول المكتب الوطني للسكك الحديدية قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع اليوم الأربعاء بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة: إن “مشروع قانون حكومي جديد سيعدل القانون المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها. مشيرا إلى أن أبرز تعديل يتعلق بتحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مجهولة الاسم”.

وأوضح لخليع، أن تطور المديونية مرتبط أساسا بحجم الاستثمارات المنجزة منذ سنة 2005. داعيا إلى تفعيل صيغة تأخذ بعين الاعتبار استمرار برنامج تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وإعادة تمركز دور المكتب واستعادة قدرته الاقتصادية والمالية، مشددا على ضرورة وضع إمكانية مساهمة الفاعلين الخواص في تطوير القطاع.

هذا ويسعى مشروع القانون الجديد،  إلى تطبيق المادة 17 من الباب الثاني من القانون رقم 52.03 بتحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مجهولة الاسم، والتي تنص على حل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتحل محله الشركة المغربية للسكك الحديدية في حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى، ولاسيما المالية منها.

ويشار إلى أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.

ويرى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن تجني ميزانية الدولة ما مجموعه 5 مليارات درهم، أي ما يعادل 500 مليار سنتيم، مقابل بيع الحكومة لجزء من مؤسسات الدولة سنة 2019.

وقال بنشعبون: إن “الحكومة قررت مراجعة إستراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وشدد على ضرورة تفعيل إصلاح هيكلي وتدريجي لهذه المؤسسات بهدف تحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومتها وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة واستعادة دورها الأساسي في دينامية الاستثمار العمومي”.

و أبرز المسؤول الحكومي،  أن الجيل الجديد من الخوصصة يقضي بتفويت بعض فروع وأصول المؤسسات التي لا ترتبط بنشاطها الأساسي، موردا أن ذلك سيمكن من ضخ موارد إضافية في الميزانية العامة تقدر بـ5 ملايير درهم السنة المقبلة.