ماي تلمح إلى احتمال عرض “شبكة الأمان” في بريكست ليصوت عليها النواب

ـ لندن ـ صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس أن النواب يمكن أن يكونوا أصحاب القرار الأخير بشأن احتمال تفعيل خطة لتجنب إعادة نقاط تفتيش حدودية في جزيرة إيرلندا بعد بريكست، وهي نقطة خلافية كبيرة في اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.

وتنصّ معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على “شبكة أمان” (باكستوب بالانكليزية) تبقي مجمل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وعلى قواعد أكثر تقدما في هذا المجال بالنسبة لإيرلندا الشمالية، في حال لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق بين بروكسل ولندن بعد فترة انتقالية تستمرّ 21 شهراً بعد بريكست المقرر في 29 آذار/مارس 2019.

لكن النواب المؤيدين لبريكست وحتى ضمن الحزب المحافظ الحاكم، ينتقدون “شبكة الأمان” ويرون فيها خطر ارتباط دائم للمملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي.

ورفض عشرات منهم التضامن مع الحكومة، ويمكن أن يعرقلوا التصويت على معاهدة الانسحاب في 11 كانون الأول/ديسمبر في مجلس العموم، ما سيغرق المملكة المتحدة في حال عدم استقرار بشأن مستقبلها.

وصرّحت تيريزا ماي لإذاعة “بي بي سي راديو 4” الخميس “نتحدث عن شبكة أمان وكأنها أصبحت تلقائية. في الواقع، هي ليست تلقائية”، مشيرة إلى احتمال تمديد الفترة الانتقالية عوضاً عن ذلك.

وأضافت أن “لا أحد يريد أن يدخل في شبكة أمان منذ البداية. إذا كان علينا استخدامها، فهناك خيار يجب أن يؤخذ وأنا أدرس مسألة دور البرلمان في هذا الخيار”.

وأشارت ماي إلى أن كل اتفاق يتم إبرامه مع بروكسل سيتضمّن نقاطا مثل شبكة الأمان هذه وعندما يتمّ تطبيقها، لن تتمكن المملكة المتحدة من الانسحاب منها بشكل أحادي.

وحذّر الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي مرة جديدة الخميس من أنه سيسحب دعمه الضروري للأكثرية البرلمانية إذا استمرت في الدفاع عن اتفاق الانفصال وشبكة الأمان.

وبحسب الصحافة البريطانية، ستحاول ماي تهدئة النواب المحافظين المعارضين للاتفاق عبر اقتراح امكانية رفض مجلس العموم عبر التصويت شبكة الأمان وكذلك تمديد الفترة الانتقالية.

ويُفترض أن تواجه الحكومة الخميس يوماً ثالثاً من النقاشات في البرلمان حول معاهدة الانسحاب، بعد جلستين أضعفتا موقف الحكومة. (أ ف ب)