القضاء المغربي يصدر حكما جديدا في حق الصحافي بوعشرين في قضية تشهير

ـ الرباط ـ أكد القضاء المغربي إدانة الصحافي توفيق بوعشرين بـ”التشهير” في حق وزيرين، مع رفع التعويض الذي حكم عليه بتسديده ابتدائيا من 40 ألفاً إلى حوالي 130 ألف يورو، بحسب ما أفاد الخميس دفاعه مولاي الحسن العلاوي.

ويقضي بوعشرين، الموضوع رهن الاعتقال منذ 23 شباط/فبراير، عقوبة بالحبس 12 عاما لإدانته مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بارتكاب “اعتداءات جنسية”، مع دفع تعويضات مالية عن أضرار لحقت بـ8 ضحايا تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (غرب) أدانت بوعشرين ابتدائيا منتصف شباط/فبراير بـ”التشهير” في حق كل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش ووزير المالية محمد بوسعيد، المقال من هذا المنصب في آب/أغسطس، وأن يسدد لفائدتهما 40 ألف يورو.

وقال مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” يونس مسكين لوكالة فرانس برس إن هذا الحكم “يمثل مرحلة متقدمة في مسار إعدام الجريدة من خلال إثقالها بالغرامات والتعويضات المالية”.

وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية “سياسية” بسبب افتتاحياته النقدية، وهو ما ظل يرفضه محامو الطرف المدني معبرين عن إدانتهم “تسييس” هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا للرأي العام والإعلام في المغرب.

وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود من جهتها في بيان الحكم الصادر في حق بوعشرين في هذه القضية معتبرة أنه “مشوب بالغموض”. وذكر البيان باحتلال المغرب الرتبة 135 (من أصل 180 بلداً) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته المنظمة في وقت سابق هذا العام.

وانطلقت هذا الأسبوع بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة بوعشرين في قضيتين أخريين يلاحق في إحداهما بـ”التشهير” وفي الثانية بــ”نشر أخبار زائفة” رفقة صحافي في جريدة “أخبار اليوم” التي كان يتولى إدارتها، وذلك على خلفية مقالات نشرت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2018 بحسب ما أوضح دفاعه حسن العلاوي وكالة فرانس برس.

وفي العام 2009، حُكم على بوعشرين ورسّام الكاريكاتور خالد كدار بالسجن اربع سنوات لكل منهما مع وقف التنفيذ بعد محاكمتين منفصلتين بسب كاريكاتور عن حفل زواج اعتبر مهينا للعائلة الملكية المغربية. (أ ف ب)