وعود بتقديم 2,4 مليار يورو لمجموعة دول الساحل للأمن والتنمية

ـ نواكشوط ـ اعلن شركاء دول مجموعة الساحل اثناء اجتماعهم في نواكشوط الخميس تقديم 2,4 مليار يورو لمساعدة هذه الدول في تنفيذ أربعين مشروعا تنمويا في سبيل وقف العنف الذين تنفذه جماعات متطرفة في هذه المنطقة الشاسعة جنوب الصحراء الكبرى.

وأفاد بيان لمجموعة دول الساحل الخمس صدر بعد مؤتمر حضرته الجهات المانحة والشركاء الدوليون وقادة هذه الدول أن الالتزامات المالية “تصل إلى 2,4 مليار يورو”، وذلك يوازي تحقيق هدف التمويل الأساسي بنسبة 127%.

وقال الرئيس الحالي للمجموعة النيجري مامادو يوسوفو إن هذه “الالتزامات من شركائنا تغطي إلى حد كبير الاحتياجات الشاملة لبرنامج الاستثمارات التي تكتسي أولوية”. وإلى النيجر تضم المجموعة موريتانيا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو.

وقبل المؤتمر، كانت دول منطقة الساحل الإفريقية تأمل في جمع 1,9 مليار يورو لمشاريع تنموية للفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021 خصوصا في المناطق الحدودية حيث يستغل المتطرفون الجهاديون ضعف الدولة للتمركز فيها.

من خلال بناء المدارس والمراكز الصحية أو توفير المياه، تأمل الحكومات في نيل تأييد الفقراء الذين قد ينزعون باتجاه الحركات الجهادية.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا الاكثر سخاء. إذ أضاف الاتحاد الأوروبي 122 مليون يورو “أموالاً جديدة” ليصل حجم مشاركته بذلك إلى 800 مليون يورو، وفقا لمفوض التعاون والتنمية الدولية، نيفين ميميكا.

كما وعدت باريس التي تعهدت ب 280 مليون يورو بتقديم مبلغ اضافي قدره 220 مليون يورو.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان “فرنسا ستستثمر 500 مليون لصالح البرامج التي تكتسي أولوية”.

وأعلنت السعودية أيضا عن 100 مليون دولار لمشاريع التنمية و50 مليون دولار للقوة المشتركة لمكافحة “الارهاب” في منطقة الساحل.

وكانت الدول الخمس في المجموعة، وهي بين الأكثر فقرا في العالم، قالت إنها ستتكفل بنسبة 13% من الاحتياجات.

ورأى مصدر دبلوماسي فرنسي أن “الأمن طغى على التنمية في دول مجموعة الساحل الخمس”، مشيرا إلى القوة المشتركة لمكافحة “الارهاب” التي شكلت في 2017.

وقال مصدر دبلوماسي إن “أحد الأسباب الرئيسية للتطرف هو الشعور بالظلم والتهميش. إذا أردنا ضمان استقرار منطقة فعلينا أن نتمكن من تنميتها”.

لكن في تقرير نشر الأربعاء، أشارت المنظمات غير الحكومية “العمل لمكافحة الجوع” (أكسيون كونتر لا فان) و”أوكسفام” و”سيف ذي تشيلدرن” إلى مخاطر “العلاقة بين الأمن والتنمية” التي “تقع في صلب طرح جديد تدعو إليه الدول والجهات المانحة وخصوصا الاتحاد الأوروبي وفرنسا، في منطقة الساحل”.

وقالت المنظمات الثلاث غير الحكومية إنه “من المقلق أن نرى أن الرد يتركز على التنمية الاقتصادية بدون أن تؤخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للسكان بشأن مشاكل الحوكمة والتفاوت الاجتماعي وتوزيع الثروات والعدالة”.

“ثلاث أولويات”

وقد استأنفت الجماعات الجهادية التي طرد الجزء الأكبر منها من مالي بعد التدخل العسكري الفرنسي في 2013، صعودها منذ ذلك الحين خصوصا في وسط البلاد في ظاهرة امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر واختلطت في بعض الأحيان بالنزاعات بين مجموعات من السكان.

ودفع تدهور الوضع دول مجموعة الساحل إلى تنشيط المشروع الذي طرحته في 2017 لإنشاء قوة مشتركة. وخلال عام ونصف العام، نفذت هذه القوة بدعم مباشر من عملية برخان الفرنسية حوالى عشر عمليات بدون أن يكون لذلك تأثير حقيقي على الأرض حيث لم تتصد بعد للجهاديين.

ويغذي الفقر والتغيرات المناخية التي تؤدي إلى شح الموارد الطبيعية، التوتر بين المجموعات السكانية. من جهة أخرى، تتهم القوات المسلحة باستمرار بارتكاب تجاوزات.

وفي هذا الإطار، حددت مجموعة الساحل “برنامجا للتنمية العاجلة” محوره ثلاث أولويات هي قطاع المياه وإدارة النزاعات الداخلية والأمن الداخلي.

ويركز هذا البرنامج على شمال بوركينا فاسو ووسط مالي ومنطقة الحوض في موريتانيا وكذلك تيلابيري في النيجر وكانيم في تشاد.

وستترافق عمليات تمويل صغيرة (أقل من 500 ألف يورو) مع مشاريع بنى تحتية تصل قيمتها إلى مئة مليون يورو.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن مسألة القوة المشتركة التي تواجه صعوبة في أن تصبح عملانية بالكامل رغم وعود بتقديم حوالى 420 مليون يورو، تمت مناقشتها قبل الاجتماع بين رؤساء دول مجموعة الخمس بحضور لورديان.

وقال يوسوفو الخميس ان هذه القوة “باتت شبه عملانية وستنفذ في الاسابيع او الاشهر المقبلة عمليات ميدانية”.

وبعد الظهر، توجه لو دريان إلى منطقة تبعد 600 كلم جنوب شرق نواكشوط لتقفد مشروعين تمولهما وكالة التنمية الفرنسية في إطار مشاريع مجموعة الساحل هما محطة للطاقة الشمسية والحرارية دشنت في نيسان/أبريل، وعيادة توليد.(أ ف ب)