تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى وقت لاحق واحد من السيناريوهات المطروحة بقوة

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ على بعد أربعة اشهر عن الانتخابات الرئاسية المقررة عمليا في نيسان/ أبريل 2019، كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، من نيسان/ بريل القادم إلى موعد لاحق كواحد من السيناريوهات الممكنة، في ظل استمرار الغموض حول مرشح السلطة وظهور مؤشرات توحي بوجود صراع داخل السلطة على خلافته، وهي المؤشرات التي تضمنتها الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الرأي العام عبر منبر اجتماع الحكومة والولاة.
فبعد الدعوة التي وجهها رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، (أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد )، عبد الرزاق مقري، للحكماء والسياسيين والعقلاء كما ـ يقول ـ تقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية لفترة متفق عليها، وقال مقري في دعوته ” الحكام والسياسيين والعقلاء إلى كلمة سواء، تعقلوا ولا تغامروا بالجزائر، تعالوا إلى الحوار، تعالوا وإذا تطلب الأمر مزيدا من الوقت للوصول إلى حل وتحقيق التوافق، فلتؤجل الانتخابات الرئاسية لفترة نتفق فيها. لا تسيروا بنا في هذه الانتخابات إلى المجهول”، فاجأ رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، الطبقة السياسية بحديثه في مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء الماضي، عن إمكانية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة إلى موعد لاحق.
وجاء حديث عمار غول، العضو في التحالف الرئاسي المشكل من أربعة أحزاب، في شكل دعوة وجهها للطبقة السياسية في البلاد تقضي، بعقده “ندوة وفاق وطني يشرف عليها الرئيس بوتفليقة قبل موعد الانتخابات الرئاسيات القادمة تحمل عنوان “الإجماع الوطني لبناء جزائر جديدة “، تشارك فيها كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات والخبراء، تنظمها الدولة تحت الرعاية السامية والإشراف المباشر لرئيس الجمهورية”.
وعن تفاصيل هذه الندوة، قال عمار غول الوزير الذي قضى 15 عاما في الحكومة الجزائرية، إن هذه الندوة ستكون فضاءا سياسيا هاما لوضع حد للصراعات التي تهدد الدولة الجزائرية.
واتهم غول، أطراف بمحاولة تعكير صفو الجزائر عشية الاستحقاق الرئاسي القادم، وأوضح أن “البعض من أجل مصلحة عصب يريد تفجير البلد، والآن قلنا كفى، نريد أن يخرج الجميع من الدوائر الضيقة ويحضر الندوة الوطنية ويطرح أفكاره”.
ولمح المتحدث إلى أن هذه الندوة لم تطرح من فراغ بل سبقتها استشارات من مؤسسة الرئاسة، وقال “نحن لا ننطلق من فراغ، وهذه الندوة أكثر أهمية من الرئاسيات المقبلة، لأن الرئاسيات محطة ثانوية مقارنة بالمبادرة، وأفضل أن تكون قبل الرئاسيات، في علاقة بالصعوبات والتطورات الشائكة، سعيا لطي صفحة العداوات والتراشق، وتحقيقا للحصانة من التهديدات الداخلية والخارجية”.
وعن تأجيل ملف رئاسيات 2019، قال عمار غول المقرب من دوائر السلطة “لا مشكلة في تأجيلها”.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي، قد نفى تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة، وقال في رده على سؤال عن إمكانية تأجيلها كأحد الفرضيات لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية ليجيب “عندما تضاءل الإنتاج السينمائي بدأت الروايات تحاك، الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المقرر في شهر نيسان/ أبريل 2019، لكن التاريخ الذي ستقام فيه لم يحدد بعد”.
وأجمع خبراء في القانون الدستوري على أن مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية يتناقض مع الدستور الجزائري، واستدلوا بنص المادة 110 من الدستور التي تنص على أنه ” يوقف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات .وإذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب “، وتضيف: “في الحالات أخرى لا يمكن تمديد عهدة الرئيس، إذا تم انتخابه في 17 نيسان/ أبريل، في مساء يوم 16 تنتهي شرعيته الانتخابية”.
ويقول في الموضوع أبو جرة سلطاني، رئيس المنتدى العالمي للوسطية، سبق له وأن ترأس أكبر حزب إسلامي في البلاد، في تصريح لـ “” إن الوقت لا زال مبكرا لتحديد رؤية واضحة المعالم حول رئاسيات 2019 “، ويشير أيضا إلى أن الوقت لا يزال أيضا مبكرا ليعلن الرئيس عما إذا كان سيترشح لولاية خامسة أو سينسحب، فهو سيبقى رئيسا للدولة الجزائرية إلى غاية منتصف نيسان/أبريل القادم.
وتوقع المتحدث زوال الغموض الذي يخيم على المشهد السياسي عشية رئاسيات 2019 ابتداء من 19 كانون الثاني/ يناير القادم وهو تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة من طرف الرئيس تحسبا للاستحقاق الرئاسي، وخلال هذه الفترة ستتضح هوية المترشحين للاستحقاق الرئاسي القادم.
ومن جهته اعتبر الناشط الحقوقي والسياسي، عمار خبابة، أن تأجيل الانتخابات الرئاسية اعتراف الفشل وقال إن هذه الخطوة مخالفة تماما للدستور وكل النصوص القانونية، مشيرا إلى أن خيار تأجيلها معناه التمديد للرئيس الحالي.