المغرب: منظمات و هيئات حقوقية تدعو السلطات المغربية إلى التصويت على القرار الأممي المتعلق بحذف عقوبة الاعدام من التشريع المغربي

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعد مرور ربع قرن على تطبيق المغرب لآخر حكم بالإعدام، ترى هيئات حقوقية أنه قد آن الأوان للمرور إلى المرحلة الثانية، المتمثلة في حذف تلك العقوبة من التشريع المغربي. ووجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجّهت نداء إلى السلطات المغربية تدعوها فيه إلى التصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف عقوبة الإعدام، خلال الدورة الثالثة والسبعين المقررة في19 ديسمبر الجاري بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن تأييد المغرب للقرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام “يتجاوب مع الوضع القائم في البلاد، حيث هناك وقف تام لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام.
من جهتها وجهت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” دعوة إلى الحكومة المغربية للتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن “الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام”، وقالت: إن “التصويت لصالح هذا القرار الذي يُطرح للمرة السابعة “أصبح ضرورة للانخراط في الدينامية العالمية التي تتجه بقوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام”، كما “يمثل مؤشرا دالا على مدى إلتزام الدول بحقوق الإنسان قولا وممارسة”.
وأكدت، “أمنيستي” أن القلق مازال يساورها جراء الاستمرار في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في القانون وفي مسودة مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا للمصادقة.
بدورها دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى التصويت الإيجابي لصالح القرار الأممي المذكور، واتخاذ التدابير الضرورية لإلغاء هذه العقوبة من التشريعات المغربية، إلى جانب المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام كما نصت على ذلك توصية هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقال رئيس الرابطة، ادريس السدراوي، في تصريح لصحيفة “”: “نحن في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان نعتبر أن الإيمان بمقاربة حقوقية يقتضي من الحكومة المصادقة على القرار الاممي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام في إطار شمولية وكونية حقوق الإنسان فرغم التقدم المحرز في حصر القضايا التي يتم الحكم بها في الاعدام ورغم عدم تنفيذه على أرض الواقع ومن اجل ملائمة المواثيق الدشتورية المتعلقة بالحق في الحياة يجب على الحكومة ترجمة ذلك على مستوى الممارسة حيث مع الأسف لازال السياسي يؤثر بمرجعيته على الحقوقي في السياسات العمومية علما أننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ورغم تركيزنا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبار تراجعها وتأثيرها على مستوى عيش فئات واسعة من المجتمع فإننا نساند ونعبر عن دعمنا للجمعيات المتخصصة في قضايا إلغاء الإعدام”.
وتلتزم المادة الأولى من الدول الموقعة على البروتوكول الاختياري، بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام من قوانينها وتشريعاتها الوطنية، كما تنص المادّة على ألا يُعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
هذا ويبقى موضوع عقوبة الإعدام محط جدل كبير في المغرب بين المؤيدين للإبقاء على العقوبة، الذين يعتبرون أنها ضرورية منها خصوصاً في بعض الجرائم، مثل اغتصاب الأطفال والقتل العمد والجرائم الكبيرة ومعارضين لها، والذين يرون أنها عقوبة تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية، وهما الحق في الحياة والحق في العيش من دون التعرض للتعذيب. وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة، قد أوصت في تقريرها الختامي بإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه سجل على أن المحاكم المغربية لازالت تصدر أحكاماً بالإعدام، ما يعتبره مراقبون تناقضا مع الدستور، الذي ينص في المادة 20 على أن الحق في الحياة هو أسْمى حقوق الإنسان.
ويشار إلى أن المغرب منذ سنة 1993 عدم تنفيذ أحكام الإعدام، لكن من دون المصادقة على إلغائها. وأعلن إدريس بنزكري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (رسمي)، في نيسان/ أبريل سنة 2007 خلال المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة عقوبة الإعدام في باريس، أن المغرب سيلغي هذه العقوبة من قانونه الجنائي، تنفيذاً لتوصية بهذا الشأن صدرت عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ليمتنع بعدها المغرب عن التصويت، سنة2015، على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.
وقبل السنة، قال وزير العدل المغربي محمد أوجار: إن “المغرب يمضي في دينامية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي، وأن عقوبة الإعدام في المغرب انخفضت إلى 95 حالة فقط إلى حدود اليوم، بفضل دينامية إصلاح القضاء المغربي”.
وأوضح محمد أوجار، في المؤتمر الدولي الثاني لوزراء العدل الذي نظم الثلاثاء في روما حول موضوع “من أجل عالم من دون عقوبة الإعدام”، أن ما يعكس بجلاء هذا المنحى التنازلي لأحكام هذه العقوبة، هو تراجعها خلال السنوات الأخيرة، فيما تم الطعن في بعضها أو نقضها حيث لم تطبق منذ آب/ أغسطس 1993، القرارات القضائية المتعلقة بعقوبة الإعدام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة.
وسجل المسؤول الحكومي، أن الدينامية التي يشهدها المغرب للمضي بشكل تدريجي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تحققت من خلال مشروع القانون الجنائي الجاري حاليا مناقشته في البرلمان والذي يقضي بخفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى بعض الجرائم فقط، المتمثلة أساسا في جريمة الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لينحصر بذلك الحكم بالإعدام في الجرائم الشديدة الخطورة. وفيما يتعلق بقانون القضاء العسكري تم تخفيض الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة بمعدل الثلثين.