الاردن: نائب سابق تكشف لـ”” عن منظمي الاحتجاجات.. ووفد مدافع عن الحريات يُمنع من زيارة الناشط المعتقل “العلاوين”

ـ عمان ـ  من رداد القلاب ـ كشفت النائب السابق في البرلمان الأردني، الناشطة في الحراك الأردني ، هند الفايز ، عن هوية منظمي الاحتجاجات الأخيرة في محيط مقر الحكومة الاردنية في منطقة الدوار الرابع في العاصمة الأردنية عمان، وهم: المتقاعدون العسكريون وحراك العاصمة عمان وحراك المحافظات الأردنية، متهمة السلطات الرسمية الأردنية “شيطنة ” الحراك من خلال توجيه التهمة الى ان “معناش” و مؤكدة ان “جماعة الأحرار” صناعة السلطات ولا إرتباطات خارجية لها .

وأكدت النائب الفايز ، ان الحراك بصدد الإعلان عن قيادة الإحتجاجات للمرحلة المقبلة ، تمثل حراكات المتقاعدين العسكريين وحراك عمان وحراك المحافظات منوهة إلى عدم تحديد يوم جديد للاحتجاج الاسبوع المقبل.

واوضحت النائب السابق هند الفايز لـ” “، ان “معناش “، ليست قيادة للاحتجاجات وانما هي صفحة فيسبوكية ووسم على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” وتعني :”اننا لم نعد نملك شئ”.

وأضافت الفايز: ان السلطات الاردنية ؛ حاولت “شيطنة ” إحتجاجات الأردن ،المطالبة بإنتخاب الحكومة والأعيان ، بتهمة أن قيادة الإحتجاج “مجهولة” وتقف ورائها جهات خارجية وكذلك تمول من الخارج ، منها “معناش” و”الأجرار”، وبنفس الوقت ، قامت بإخافة الشعب من إحتجاجات الدوار الرابع منوهه الى توجية تهمة التمويل الخارجي ووقف جهات خارجية خلف الاعتصامات من اجل تخريب الاردن  ، اضافة الى جملة من الإجراءات من “رش الزيت المحروق” في الساحة المحيطة بالرئاسة الحكومة غداة اعتصام جمعة “معناش” و قطع الانترنت لمنع بث فيديوهات  ونشر اخبار تقلل من اعداد واهمية الفعاليات الاحتجاجية .

وقالت الفايز: ان السلطات نشرت فيديو تحت اسم “جماعة الاحرار” والذي اعد بعناية من قبل السلطات وأظهر ان المجموعة تتبع لمنظمات خارجية تريد دمار الاردن وحاول الفيديو اخافة الناس بان عقيدة “الاحرار ” هو “خلط الدم مع الشعب” كما نشرت صورة لمدينة مدمرة واطلقت صيحة هذا ما تريده جماعة الاحرار .

ويعد حراك ضباط كبار ضباط الجيش المتقاعدون وابرزهم ، الجنرال رئيس اركان القوات البرية السابق محمود حماد والفريق المتقاعد موسى العدوان ، وعدد من الضباط المتقاعدين من مختلف الرتب العسكرية والمضوي تحت لوائهم ايضا شخصيات وطنية ابرزهم  من الشخصيات الوطنية وزير العمل الأردني السابق امجد هزاع المجالي ، – سليل عائلة المجالي النافذة في الحكم في البلاد – ، حيث نفذوا نشاط احتجاجي في ،  20 تشرين اول الحالي  بالقرب من رئاسة الحكومة الاردنية ، تحت عنوان “إستعادة الدولة ” واجراء محاكمات للفاسدين  ووقف السطو على جيوب المواطنين.

اما حراك المحافظات ، الرزقاء والكرك والسلط واربد وعجلون وجرش ومأدبا وذيبان ويغلب عليها الطابع العشائري والمتقاعدين والموظفقين وعاطلون عن العمل ، في قيادة تلك الحراكات ، اضافة إلى حراك عمان ، في ظل عجز حزبي ونقابي ونيابي واضح بقيادة الشارع في الاردن.

في اول تعليق رسميي للحكومة الأردنية قالت: انها تحترم حرية التعبير عن الراي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقا دستوريا للمواطنين.

وأكدت الحكومة في بيان صحافي وصل “” مساء امس الجمعة، أنها اذ تلتزم بحماية هذا الحق وحماية المحتجين فإنها تؤكد أيضا أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والالتزام بها حقا لكل المواطنين وواجبا على الحكومة.

وشددت على ان الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام او إيقاع الضرر بالمنشآت العامة، مشددة على انها  ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين

وإستقطبت إحتجاجات الأردن، المزيد من المشاركين مساء  الخميس، وتضاعفت الاعداد وسط ظل إصرار الحراكيون على الخروج للشارع مجددا الأسبوع الماضي

ورفعت الاجتجاجات شعارات حادة وذات سقوف عالية وسط العاصفة المطرية وسط تواجد كثيف لقوات الدرك والامن والاجهزة الاخرى ، التي سمحت بالتظاهر السلمي، في ظل احتكاكات ضيقة لم ترقى الى مخالفات ، وشوهدت بعض قيادات المعارضة بين المعتصمين، منهم القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد.

وشهد الاردن، احتجاجات سلمية على مدار الجمعتين الماضيتين ، وتحلت الاعتصامات بالانضباط واقصى درجات ضبط النفس، ولم تسجل اية حوادث تخريب ضد الاشخاص او الممتلكات الخاصة .

واعلنت احزاب مغمورة وغير معروفة في الشارع الاردني واتحاد عمال الاردن – المتهم بالتواطئ مع الحكومات المتعاقبة – وغيرها من المؤسسات ، بحجة ان قيادة الاحتجاجات مجهولة وممولة خارجيا وتتلقى اوامرها من خارج البلاد ، دون التأشير الى الدول او الجهات التي تقف خلف احتجاجات الأردن.

ومنعت إدارة مركز اصلاح وتاهيل “سجن “ماركا، زيارة وفد الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات من زيارة المهندس المعتقل سعد العلاوين، الذي اعتقل بعد حراك المتقاعدين العسكريين الذي جرى في 20 تشرين اول الماضي 2018 ، بأيام ، بحجة ان التعليمات:” لاتسمح بزيارة الا الاصول والفروع أيام الجمع والعطل الرسمية ويسمح بالزيارة للاصدقاء باقي ايام الاسبوع”.

وتحدى الوفد الحكومة عبر “يواربيا ” بمراجعة أسماء زوار السجون أيام الجمع والعطل الرسمية والاطلاع على اسماء عشرات الاشخاص الذين زاروا سجناء من غير اقاربهم.

ووجه عضو الوفد، الناشط السياسي الأردني المهندس ميسرة ملص رسالة إلى رئيس الوزراء، وزير الداخلية ومساعد مدير الامن العام ومدير السجون، شكى فيها من تصرفات الاجهزة المسؤوله عن سجن ماركا بحق الوفد أثناء محاولة زيارة الناشط المعتقل المهندس سعد العلاوين.