رئيس الوزراء البلجيكي يجري تعديلا وزاريا بعد انسحاب الحزب الوطني الفلمنكي

ـ بروكسل ـ أجرى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل تعديلا وزاريا اليوم الأحد بعد انسحاب الحزب الوطني الفلمنكي /إن- فى إيه/ من الحكومة احتجاجا على قراره بالموافقة على اتفاق أممي للهجرة.

وتترك هذه الخطوة ميشيل رئيسا لحكومة أقلية هشة ستكون مضطرة للاعتماد على أصوات المعارضة في البرلمان. ومن المقرر إجراء الانتخابات الاتحادية في بلجيكا في أيار/مايو .2019

وتتركز الأزمة السياسية في بلجيكا على اتفاق الأمم المتحدة العالمي بشأن الهجرة، والذي من المقرر أن يصادق عليه زعماء العالم في اجتماع في مدينة مراكش المغربية يبدأ اعتبارا من غد الاثنين. وقد انسحب العديد من الدول من الاتفاق غير الملزم، الذي يهدف إلى تنظيم عملية الهجرة.

وكان ميشيل قد تعهد في أيلول/سبتمبر الماضي بالمصادقة على الاتفاق، لكن منذ ذلك الحين، أعرب الحزب الوطني الفلمنكي عن معارضته، متعهدا بأنه لا يمكنه البقاء في الحكومة إذا مضى رئيس الوزراء قدما في قراره.

وأعلن القصر الملكي في بلجيكا أن ملك بلجيكا، فيليب قبل استقالة ثلاثة وزراء ينتمون إلى الحزب الوطني الفلمنكي وهم وزير الداخلية جان جامبون ووزير المالية جوهان فان أوفيرتفيلدت ووزير الدفاع ساندر لونز فضلا عن وزيري الدولة، تيو فرانكين وزوهال ديمير.

وجاء في البيان الذى صدر عقب اجتماع الملك مع ميشيل أنه تم تعيين وزيري الدولة، بيتر دي كريم وفيليب دي بيكر في منصبين وزاريين.

وذكرت وكالة الانباء البلجيكية ان ماجي دي بلوك وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية ستتولى حقيبة اللجوء والهجرة والتي كانت قد شغلتها من قبل.

وسيتولى نائب رئيس الوزراء الكسندر دي كرو منصب وزير المالية، في حين ستتم ترقية وزير الدولة بيتر دي كريم ليتولى منصب وزير الداخلية.

من المقرر أن يتولى وزير الخارجية ديدييه ريندرز منصب وزير الدفاع بالإضافة الخارجية، وفقا لما ذكرته الوكالة نقلا عن مصادر قريبة من رئيس الوزراء. (د ب أ)