المغرب: مطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية في الريف وجرادة

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ في مسيرة دعت لها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، مساء أمس الأحد طالب المحتجون بإطلاق سراحِ كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة.

ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، شعارات ندّدوا فيها باستمرار ما سمّوه “الاعتقال السياسي”، وبالتضييق على الحريات، مطالبين السلطات باحترام مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات.

ويأتي ذلك بعدما عرفت فيه هذه السنة متابعة العشرات من الناشطين في كل من مدينة جرادة والحسيمة، وإصدار أحكام قضائية في حقهم بعد  خروجهم في مظاهرات للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، إلى جانب إدانة الصحافي حميد المهداوي، وضرب القدرة الشراىية للمواطن.

و تحث شعار، “لنقف جميعأ من أجل المساواة والعدالة والكرامة” ندد المحتجون بما اعتبروه “استشراء الرشوة”.

وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: “نحن اليوم نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الريف وفي جرادة وكذا الصحفيين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل حميد المهداوي،  وبإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته البلاد. و نندد بتصاعد الهجوم على الحركة الحقوقية”.

وطالبت الرابطة، في بيان لها توصلت صحيفة “” بنسخة منه، بتوفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، و تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام، وضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية. داعية الحكومة إلى تحمل  مسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة. وجبر الضرر الجماعي للعديد من السلاليات والسلاليين وتلبية مطالبهم المشروعة في تدبير وتسيير أراضي الجموع، مع التأكيد على ضرورة استعادة الأراضي المنهوبة وتعويض وجبر العديد من الجماعات السلالية وفي مقدمتهما (اولاد سبيطة, الحنشة، الحدادة، أولاد سلامة وغيرها من الجماعات السلالية).

وفي هذا الصدد،  قال رئيس الرابطة، ادريس السدراوي، لصحيفة “” :”أمام استمرار ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب والانتقادات المتصاعدة لأداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان سواء من جانب النصوص والتشريعات, أو من جانب الممارسة والتطبيق”.

وأضاف السدراوي: “تخليدا من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لليوم العالمي لحقوق الإنسان، قرر المكتب التنفيذي القيام بهذه المسيرة الرمزية وذلك لإبراز قضايا العديد من الملفات التي تتبناها الرابطة وتدافع عنها من حرفيين وسائقين مهنيين الذين يشتغلون في غياب أي حماية اجتماعية رغم التزامات وتعهدات الحكومة في هذا المجال بالإضافة الى ملف الأراضي السلالية عبر التمييز الممارس ضد النساء والنهب السافر للاراضي السلالية من طرف لوبيات العقار كالضحى وغيرها من الشركات العقارية المتوحشة وكذلك من أجل التعبير عن جملة من المطالب الحقوقية والمتمثلة أساسا في إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف جرادة وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل “حميد المهداوي”  وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته. و جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية”.

من جهته اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذه السنة لم تختلف عن سابقاتها. موضحا، أن الأحكام الصادرة هذه السنة في حق مجموعة من النشطاء بعدة مدن تعني أن الدولة لا تتساهل مع النضال ضد التهميش، معبرا عن أسفه لكون هذا الوضع لا يمكن اعتباره سوى وجه من وجوه الانتكاسة والرِّدة الحقوقية التي يعرفها المغرب.

وقال الخضري: إن ” ما عاشته البلاد خلال هذه السنة يُبين أن  الدولة لا تتساهل في الأمر، ويمكن القول إنها تريد فرض توجهها الخاص ولا تقبل بالنقد، لافتا إلى أن أغلب الأقلام الحرة استهدفت هذه السنة، ومن أبشع الأمثلة محاكمة توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة ” أخبار اليوم” واتهامه بتهم خارجة عن المألوف”.

ودعا الفاعل الحقوقي،  السلطات المغربية إلى ضرورة الوعي بخطورة الوضع الذي تعيشه البلاد في ظل تزايد الاحتجاجات، بدل الارتكان إلى حلول ترقيعية لا تقدم ولا تؤخر.