تونس: “السترات البيضاء” تؤرق حكومة الشاهد امام تصاعد خطاب نقابة التعليم

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ لم تهدأ حدة ازمة التعليم الثانوي بتونس، بعد تعنت طرفي الازمة (نقابة التعليم، ووزارة التربية التونسية) مما ادى الى تعقد الوضع وتمسك كل طرف بموقفه، ورغم مقاطعة الاساتذة للامتحانات، يبدو ان ازمة التعليم بتونس تتجه الى منعطفات اخرى، على وقع خطاب شديد اللهجة لنقابة التعليم ينذر بمواجهة جديدة.

ومع انتظار موعد الاجتماع المرتقب بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام لاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، لبحث تطورات أزمة التعليم الثانوي إلى جانب ملفات أخرى منها الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، قررت نقابة التعليم الثانوي اكبر نقابة منضوية تحت لواء اتحاد الشغل إثر اجتماع استثنائي لها اليوم الأحد، إعلان يوم الأربعاء المقبل 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يوم غضب وطني في حال لم يسفر اجتماع الغد عن نتائج.

وكان الامين العام لاتحاد تونس للشغل نور الدين الطبوبي اعرب عن استعداد منظمته بذل كافة الجهود من أجل الخروج من الأزمة التي وصفها بالخانقة في قطاع التعليم الثانوي وأزمة المفاوضات الاجتماعية في ما يتعلق بقطاع الوظيفة العمومية. وأكد أن هذين الملفين سيتم طرحهما في جلسة الاثنين مع 5 وزراء.

 غضب “السترات البيضاء”

ومن المنتظر، ان تنظم مسيرات في كل الجهات التونسية، على أن تنطلق من مقار الاعتصامات في اتجاه مقار السيادة، ودعت الجامعة العامة لنقابة التعليم في بيانها جميع المدرسين إلى مواصلة النضال والتوجه بكثافة خارج أوقات عملهم إلى مقرات المندوبيات الجهوية للتربية والتواجد داخلها يوميا، إلى جانب تشكيل لجنة اعتصام دائمة بمقرها.

كما لوحت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس،  بتنظيم ما وصفتها باحتجاجات “السترات البيضاء” ضد الحكومة التونسية، وذلك ردا على ما اعتبرته تلاعبا من الحكومة بحقوق الاساتذة، وعدم وفائها بوعودها.
وصرح لسعد اليعقوبي، كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي، بانه اذا تم المساس بأجور المدرسين، وحرمانهم من رواتبهم وتجويع أبنائهم، فإن ثمن الجوع لن يكون إلا الشارع.

استقالات جماعية

الى ذلك، أفاد الفرع الجامعي للتّعليم الثّانوي بمحافظة بسيدي بوزيد، بان المديرين والقائمين على المعاهد والمدارس الإعداديّة بالمحافظة المذكورة قرروا الاستقالة الجماعية، والدخول في اعتصام مفتوح بالمندوبية الجهوية للتربية.

وأوضح المستقيلون من الفرع الجامعي أن سبب هذا القرار يرجع الى ما يتعرضون له من إهانات من قبل وزارة التربية ومندوبيتها الجهوية، مشددين في نص الاستقالة على “التزامهم المطلق بمقررات الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي.

تركيع الوزارة

في المقابل، اعتبر وزير التربية التونسي، حاتم بن سالم ان وزارته وجدت نفسها امام تهديدات كبيرة على السنة الدراسية، وأمام وضع خطير جدا خاصة على التلاميذ، مضيفا ان بعض النقابيين حاولوا  ما سماه بلي ذراع الوزارة، معتبرا أن وزارة التربية خضعت لضغوط النقابات في العديد من المرات السابقة،ما جعلهم يتمادون في مطالبهم”، وفق قوله.
وكرد على مقاطعة الأساتذة للامتحانات، اكد الوزير التونسي انه سيتم اقتطاع من من رواتب المربين، لافتا ايضا الى مقاضاة كل من اقتحم المندوبية وفق الصلاحيات القانونية.

من جهته، افاد المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، ان ازمة التعليم الثانوي باتت غير مقبولة، مشددا على أنه لا يجب أن يتحول أيّ خلاف مهني إلى أداة ترتهن مصالح المواطنين مشيرا الى ان الخلاف القائم بين نقابة التعليم الثانوي والحكومة، هو خلاف مادي وان عدم استجابة الحكومة الى هذه المطالب يعود إلى المحافظة على التوازنات والالتزامات الماليّة الدولية، وفق تعبيره.

وعاد التوتر بين الحكومة ونقابة التعليم الثانوي في تونس مجددا، مع إعلان الاساتذة في المعاهد مؤخرا مقاطعة الامتحانات وسط احتجاجات، اذ ويطالب الأساتذة بتحسين وضعهم المالي وتنظيم قطاع التعليم وتنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها سابقا مع الحكومة في شأن الترقيات والمنح المالية والتقاعد والتنظير.

ومنذ ديسمبر /كانون الثاني 2017، اتخذ الاساتذة في تونس أشكالا احتجاجية متنوعة، بدأت بالتظاهر وحجب نتائج الامتحانات وصولا إلى تعليق التدريس، بهدف تحقيق مطالبهم.