الجزائر: أحزاب الائتلاف السياسي الداعم لبوتفليقة تتبنى مقترح تمديد فترة حكمه

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ انتقلت أحزاب الائتلاف السياسي الداعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى مرحلة التعاطي مع المقترح التي طره مند أيام كل من زعيم إخوان الجزائر عبد الرزاق مقري ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، يتعلق بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى تاريخ لاحق.

وأظهرت الوثيقة التي توجت اللقاء، تفاعلا إيجابيا مع خيار تأجيل رئاسيات 2019، وأبدت الأحزاب الأربعة المنضوية تحت لواء التحالف الرئاسي استعدادها للانخراط في أي مبادرة سياسية تهدف إلى استكمال الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس الجزائري منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 1999.

وجاء في البيان، الذي تحوز “” على نسخة منه، “استعداد القوى السياسية المتخالفة لدراسة جميع الاقتراحات أو المبادرات السياسية الهادفة إلى تعميق واستكمال مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس بوتفليقة، وكذا تجديد المشروع الاقتصادي لمستقبل البلاد والتي ترمي إلى الحفاظ على الاستقرار وتعزيز التقدم المشهود الذي عرفته البلاد خلال العقدين الأخيرين”.

وسار قادة التحالف الرئاسي، على خطى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهاجموا قوى المعارضة بسبب “لمناورات السياسية” التي تستهدف استقرار الجزائر ومحاولة النيل من عزيمة الشعب الجزائري وتثبيط همته من خلال طروحات تختزل رهانات الحاضر والمستقبل في تغيير وتعاقب الوجوه والأشخاص.

ووجه البيان انتقادات شديدة اللهجة للمعارضة التي تنتقد سياسات بوتفليقة، ووصفها بـ “الطروحات المثبطة والانهزامية، التي لا غاية منها سوى تعطيل مسيرة البلاد، وتقف وراءها أطراف تسوق لثقافة النكران”.

ودعا البيان الطبقة السياسية، إلى “المحافظة وحماية الاستقرار في البلاد، والعمل على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الواردة في خطاب اجتماع الحكومة والولاة”.

وطفا إلى السطح، مند أيام خيار تأجيل رئاسيات 2019، وكان أول من طرحه زعيم حركة مجتمع السلم ( أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد)، عبد الرزاق مقري، وقال في مؤتمر صحفي، إن الهدف الأول من هذا المقترح هو تحقيق المصلحة العامة.

وحذر عبد الرزاق مقري، من عودة العنف بالقول “الجزائر لا يتحمل فتنة أو أزمة أخرى كأزمة التسعينات، الجزائر تحتاج لتوافق الجميع والجزائريون ليس لديهم ما يصبرون لأجله مجددا”.

وتزامنا مع بروز هذا الخيار، ظهرت مؤشرات توحي بانتقال معسكر الموالاة إلى الخطة البديلة للسلطة، حيث سحب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان الجزائري والحكومة، منذ تعيين معاذ بوشارب كمنسق للقيادة الجديدة التي عينها بوتفليقة على رأس الحزب، دعوة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لترشحيه لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل / نيسان القادم بخلاف خطاب الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني المقال جمال ولد عباس.

ويرى متتبعون للمشهد السياسي في البلاد، أن مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب “عدم وضوح الرؤية” وذلك قبل أقل من 5 أشهر على موعد تنظيمها، يتناقض مع ما ينص عليه الدستور الجزائري، وتنص المادة 110 منه على أن تمديد مدة رئيس الجمهورية يكون في حالة واحدة وهي حالة الحرب.

وأكد رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحي في أكثر من مناسبة بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد، وقال في مؤتمر صحفي عقده أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، إن “الانتخابات ستقام في موعدها في شهر أبريل / نيسان 2019”.