“وزراء الداخلية العرب” يوافق على طلب فلسطيني بالبحث والقبض على رشيد أبو شباك

أنصار أبو شباك في حركة فتح رفضوا القرار واعتبروه حبرًا على ورق

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ منذ خمس سنوات، تحاول السلطة الفلسطينية في رام الله، تحريك ملف القيادي السابق في حركة فتح، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة قبل سيطرة حركة حماس على القطاع القوة، في محاولة لاعتقاله وجلبه إلى رام الله تنفيذ لحكم غيابي اتخذ بحقه.
وكانت محكمة الفساد في رام الله حكمت على أبو شباك بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وغرامة مالية تقارب المليون دولار، وهي قيمة المبالغ التي تقول السلطة الفلسطينية إنه قام بـ”اختلاسها”، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع.
والجديد في الأمر، أن إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب أصدر مذكرة توقيف بحق رشيد أبو شباك، وهو المحسوب على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وعلى الفور أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، بيانًا، أعلنت فيه أنه تلقت مذكرة من إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالبحث والقبض على الهارب من أحكام بالسجن رشيد أبو شباك. ويأتي ذلك ضمن جهود السلطة الفلسطينية لاعتقال أبو شباك المقيم في مصر.
ورفض الناطق باسم حركة فتح في حديث مع “” التعليق على هذا الأمر، نظرًا لوجود قرار داخل الحركة بعدم التصريح حول هذه القضية، على اعتبار أنها قانونية بحتة وليست “فتحاوية” كما قال.
لكنه اعتبر في ذات الوقت، أن الوضع القانوني لدولة فلسطين أصبح متقدمًا بعد الانضمام للانتربول الدولي، مؤكداً أن سياسة حركة فتح ومجلسها المركزي، ولجنتها المركزية، وكذلك منظمة التحرير والمجلس الوطني، تقوم على تعزيز الصفة القانونية لدولة فلسطين عبر الانضمام لكافة المنظمات الدولية على حد سواء.
لكن القرار أو المذكرة التي صدرت عن مجلس وزراء الداخلية العرب، لم يرق لأنصار أبو شباك في حركة فتح، سواء في قطاع غزة على وجه الخصوص حيث كان يقيم، أو في القاهرة على حد سواء.
واستنكرت حركة فتح في القاهرة، قيام السلطة الفلسطينية في رام الله إصدار أمر قبض بحق أبو شباك.
واعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- الساحة المصرية، ان هذا القرار لا يساوي قيمة الحبر الذي كُتب به، وهو تعدي واضح على استقلالية القضاء واستخدامه لتصفية الخصومات السياسية.
أما في قطاع غزة فقد قالت اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- ساحة غزة حول إصدار أمر بحث وقبض بحق الفلسطيني رشيد أبو شباك أن قرار بحث وقبض رشيد أبو شباك سيبقى حبرًا على ورق .
وقال بيان صدر عن الحركة، انها تنظر بعين الخطورة إلى ما قامت به السلطة الفلسطينية وفي خطوة غير مسبوقة ومدانة على مستوى النضال الوطني الفلسطيني بإستغلال نفوذها غير القانوني لملاحقة المناضلين الفلسطينيين المناهضين لسياسة الرئيس عباس، والتي تمثلت في قيام ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب بإصدار إذاعة بحث وقبض بحق رشيد أبو شباك لإلقاء القبض عليه وتوقيفه وتسليمه للسلطة الفلسطينية في رام الله، مخالفة بذلك نص المادة الثالثة من دستور منظمة الإنتربول والتي نصت على أنه “يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري”.
وقالت إن الكتاب الموجه إلى ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب من السلطة الفلسطينية في رام الله لإعتقال رشيد أبو شباك يتعلق بخلافات سياسية خارجة عن إختصاصه وعن إختصاص منظمة الإنتربول الدولي. وأكدت اللجنة القانونية انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمه لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية المختصة.
واشارت الى إن السلطة الفلسطينية ومنذ تاريخ إنضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحتي اللحظة لم تقدم طلب واحد إلى المحكمة الجنائية الدولية أو لمنظمة الإنتربول الدولي لملاحقة ومحاسبة قادة الإحتلال على جرائمهم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، تاركة إياهم يعيثوا فسادًا وظلمًا في القدس والضفة وغزة دون تحرك جدي لحماية أبناء شعبنا.
ورشيد علي رشيد أبو شباك، هو قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، وشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا، ومدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني سابقاً في غزة. وعضو اللجنة العليا لحركة فتح.
وكان رشيد أبو شباك الرجل الثاني في جهاز الأمن الوقائي في غزة عند تأسيسه بعد محمد دحلان، ونشأ في حي شعبي في مدينة غزة.
وكان له نشاط سياسي منذ سن 17 وقضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية، وشارك أيضا في لجنة الإنتفاضة في تونس.