حزب الإستقلال المغربي يطالب بلجنة للتحقيق في تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعد التعثر والتأخر في تنفيذ مجموعة من المشاريع المقررة في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” وهو برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة الذي أطلقه الملك محمد السادس من مدينة تطوان في أكتوبر /تشرين الأول من سنة 2015. طالب الفريق البرلماني لحزب الإستقلال بمجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية حول برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” وكذا برنامج تقليص الفوراق المجالية بالإقليم”.

وجاء ذلك في رسالة وجهها الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية إلى رئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس من أجل الوقوف على مدى تقدم الأشغال المتعلقة بالبرنامجين المذكورين، والبحث في الأسباب الكامنة وراء تعثر إنجاز مجموعة من المشاريع المندرجة ضمنهما، لا سيما ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والتجهيز.

وأكد الفريق الاستقلالي، أن عددا من المشاريع المبرمجة كان من المفروض أن تنتهي بها الأشغال ما بين سنتي 2017 و2018 دون أن يتحقق ذلك، مطالبا بالتحقيق حول العراقيل والإكراهات والصعوبات التي تحول دون تسريع وثيرة الإنجاز.

وكان قد تسبب برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” في الإطاحة بعدد من المسؤولين الوزاريين،  مما ادى إلى تعديل حكومي، العام الماضي، وذلك بعد أن قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو بين للعاهل المغربي الملك محمد السادس، تقريرا كشف فيه عن وجود اختلالات شابت مرحلتي إعداد وتنفيذ هذا البرنامج.

وكان العاهل المغربي، قد أشرف على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، والذي أطلق عليه اسم “الحسيمة، منارة المتوسط”. وهو البرنامج الذي يروم  إلى تنمية الوسطين الحضري والقروي للإقليم، وكذا تعزيز المكتسبات والإنجازات المحققة منذ الخطاب الملكي  لـ25 مارس / آذار 2004 بالحسيمة، مستدلا في هذا الصدد بإنجاز المراكز الاستشفائية المتخصصة، وبناء مطار الشريف الإدريسي، وتهيئة منطقة صناعية، وإنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية، الموجهة بالأساس للشباب والفئات الهشة. وفي هذا الصدد عبر عن الالتزام الكامل لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بتفعيل رؤية الملك المتعلقة بالجهوية المتقدمة، والتي تروم تقليص الفوارق الترابية، وتكريس اللامركزية وقيم التضامن.

و يقوم البرنامج، على مقاربة مجددة من حيث أفقية والتقائية وتناسق التدخلات العمومية، ويطمح لمصاحبة النمو الحضري والديموغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، وحماية بيئته.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص لهذا البرنامج استثمارات بقيمة 6,515 مليار درهم.

وفي الشق المتعلق بالنهوض بالمجال الاجتماعي، يهم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا، وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة. كما يهم بناء مؤسسات تعليمية ، وبناء ملعب كبير لكرة القدم، وإحداث مسبح أولمبي، وقاعة مغطاة بمعايير دولية، وتشييد قاعتين مغطاتين بجماعتي أجدير وإساكن، وتهيئة ملاعب رياضية لفرق الهواة، إلى جانب بناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة.

وأخيرا محور تأهيل المجال الديني، حيث يروم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة بناء مركب إداري وثقافي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومسجد ومدرسة للتعليم العتيق إلى جانب إعادة تأهيل ثلاثة مساجد.