الأردن: وقفة احتجاجية لـ “الشماغات الحمر” يوم الخميس ومطالب بوقف حملة الاعتقالات.. ونائب يُحمل الحكومة مسؤولية الانتهاكات

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أعلنت الحركة الوطنية الاردنية المعروفة حالياً بـ “الشماغات الحمر ” في محاكاة لـ حركة “السترات الحمراء” التونسية و”السترات الصفراء” الفرنسية؛ عن تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم الخميس المقبل في الساعة الخامسة مساءاُ في منطقة الدوار الرابع بمحيط مقر رئاسة الحكومة الأردنية.

وبدأ عقد مقاطعة النقابات والاحزاب للحركة الاحتجاجية بالانخراط بعدما نجحت الحكومة وأذرعها التنفيذية، في الاسابيع الماضية، بحجة ان الاحتجاجات مجهولة وتقف خلفها جهات خارجية وتمولها إضافة إلى التضيق عليها، وذلك بعد دخول نقابة المهندسين الاردنيين على خط الانحياز الى الحركة الاحتجاجية امس والمطالبة بالافراج عن اعضائها المعتلقين بسبب الاحتجاجات.

ودعا نشطاء اردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رئيس الحكومة، لقاء المحتجين في الشارع، والاستماع الى مطالبهم او مخاطبتهم بالتزمن من الوقفة الاحتجاجية الخميس.

إلى ذلك؛ حمل النائب في البرلمان الاردني المهندس خالد رمضان، الحكومة الاردنية وكافة أطرافها المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عما يجري من انتهاكات في البلد ، على حد تعبيره.

واكد النائب رمضان لـ”” ، شن السلطات الأردنية حملة إعتقالات واستدعاءات لناشطين وناشطات من قبل السلطات الامنية الاردنية وذلك في محاولة لترهيب والتضييق على الحراك الشعبي المتنامي ضد سياسية الافقار التي تنفذها الحكومه والضرب بعرض الحائط بحق الناس بالتعبير والاعتصام السلميين.

وطالب النائب عضو كتلة معاً في البرلمان الأردني، إطلاق سراح الناشطين؛  المهندس سعد العلاوين والمهندس رامي سحويل والناشط بشار عساف مسؤول شبيبه حزب الوحدة وبقوة السلاح وسط الشارع، على حد تعبيره لافتا الى ان ذلك يمثل ايغال في قمع الحريات والاعتداء على الدستور.

وقال المهندس رمضان: نتابع وبقلق شديد ما صدر عن شبيبة الحزب الشيوعي والوحدة الشعبية والحراك الشعبي من حملة استدعاء وترهيب لمنعهم من التعبير والاستمرار باستدعاء للعديد من الناشطين والناشطات لترهيبهم من المشاركه في النشاطات ألتي تدافع عن حق الناس في الحرية والعدالة الاجتماعية.

وتعهد وزير الثقافة والشباب والرياضية الأردني الدكتور محمد أبو رمان، امس الاثنين، إنه سيقوم بمتابعة ملف من تم توقيفهم على خلفية نشاطهم في الحراك الشعبي.

جاء ذلك خلال رد الوزير ابو رمان على تعليقات رصدتها “” على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” عندما كان يتبادل التعليقات مع مواطنين حول هؤلاء الموقوفين.

وبنفس الإطار ، أكدت الحملة الوطنية في بيان وصل ” ” نسخة منه: رغم الإعتقالات المتتالية اليومية والإستدعاءات من قبل الاجهزة الامنية  فنحن مستمرون في وقفتنا.. ”  مشيرة إلى :”أن هذه الممارسات تعتبر انتهاكا سافرا للدستور وللقوانين الاردنية والمعاهدات الدولية”.

ووصفت الافعال التي تقوم بها السلطة ضد النشطاء من الاعتقالات التي طالت ( المهندس سعد العلاوين والمهندس رامي سحويل وبشار عساف وانس التميمي وعلى خريسات ) ووضع العراقيل مثل “الزيت المحروق” وقطع الانترنت وتحييد الاعلام المحلي:”  إنما يدلل على تخبط قوى الشد العكسي والأزمة التي وصلت الى “شيطنة ” الاحتجاجات “.

وأطلقت “هشتاقات ” :” لا نريد أن تفكوا أسر الأحرار #سعدالعلاوين و #راميسحويل و #انسالتميمي و #عليخريسات و #بشار_عساف؛ وقالت الحركة : “هؤلاء لم يخرجوا ليكونوا وسيلتكم في ترهيبنا هؤلاء خرجوا لكسر جدار الخوف الوهمي الذي رسختموه في عقول البعض”

كما يطالب المتظاهرون منذ انطلاق الاعتصامات الأسبوع الماضي على الدوار الرابع بإصلاحات أهمها تعديل قانون الانتخاب، بحيث يمهد لتشكيل حكومات منتخبة من الشعب، فضلا عن إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.

وطالب الناشطون المشاركون في الاعتصام بضرورة ارتداء الشماغ الأردني الأحمر أثناء المشاركة في الاعتصام تحت عنوان “الشماغات الحمر 2019 عام التغيير”، على غرار “السترات الصفراء” في فرنسا، و السترات الحمراء” في تونس.

من جانبها، أكدت الحكومة الأردنية على حق الأردنيين في التظاهر السلمي، وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن التظاهر والاحتجاج هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المعمول بها، التي قامت ببناء سياج من الحديد على الدوار الرابع مقابل دار الرئاسة .

وبنفس الوقت أعلن مستشفى الاردن ، اكبر المستشفيات في الأردن ويقع في محيط رئاسة الوزراء، عن إعاقة المحتجين ، لعمليات الإسعاف والطوارئ في المستشفى.

وفي ذات السياق دخلت نقابة المهندسين الاردنيين – من اكبر النقابات الاردنية – على الخط ؛ وقالت : حركة الاعتقالات الاخيرة انعكاساً لعقلية أمنية عرفية وامعاناً في سياسة تقويض حرية الرأي والتعبير وكبت الحريات والعودة إلى منهجية اثبتت فشلها في التعامل مع الفعل الشعبي والناشطين.

دعت في بيان شديد اللهجة وصل ” ”  كافة المعنيين إلى التعامل بإدارة حصيفة ترسم صورة مشرقة للوطن وحالة الحريات العامة فيه بعيدا عن ذهنية “صناعة الخوف” والترهيب.

وطالبت نقابة المهندسين الافراج عن كافة معتقلي الرأي والتعبير السلمي وعلى رأسهم المهندس سعد العلاوين والمعتقل منذ خمسين يوماً، وتؤكد على أهمية إنفاذ سيادة القانون دون تغول ولا تعسف.

وقالت : في الوقت الذي يحتاج الوطن إلى الاستفادة من كل الفرص الممكنة لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة والدفع باتجاه اصلاح وطني شامل يمتن الجبهة الداخلية ويرسخ البنيان، تتنامى حالات الاعتقال السياسي واستدعاء الناشطين في تمادٍ مستنكر على الحريات العامة وحقوق المواطن المكفولة دستورياً وقانونياً.

وأكد على إن النقابة  تطالب ؛ وهي تسجل قلقها البالغ من الممارسات العرفية وسياسة تكميم الافواه الممنهجة، بالافراج الفوري عن الزميل المهندس رامي سحويل عضو لجنة الحريات في نقابة المهندسين والذي تم اعتقاله أمس على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بالاصلاح السياسي وتغيير النهج الاقتصادي ومحاربة الفاسدين.

كما اكدت نقابة المهندسين انحيازها إلى ابناء شعبنا الاردني الاصيل على حد تعبيرها وتضم صوتها إلى اصواتهم الحرة في تبني الاصلاح السياسي البنيوي الشامل بوابة رئيسية لمعالجة المشهد الوطني المأزوم.

كما رفضت السياسات الاقتصادية الحكومية الممعنة في افقار المواطن وسحق الطبقتين الوسطى والفقيرة وأجلى تعبيراتها قانون ضريبة الدخل الجديد.

وحشدت الحكومة كافة طاقاتها لاحباط الحركات الاحتجاجية التي اقامها ، حراك المتقاعدين العسكريين وحراك عمان وحراك المحافظات وحراكات عشائرية ، وذلك من خلال اطلاق “إشاعة” رسمية تفيد بان الاحتجاجات مجهولة المنشأ وان تمويلها خارجي إضافة “رش زيوت محروقة ” في منطقة الاعتصامات بمحيط مقر الحكومة وقطع الانترنت في الاسبوع الثاني للاحتجاجات ونجاح الحكومة بتحييد الاعلام المحلي و النقابات والاحزاب وغيرها.