المنظمات غير الحكومية تطالب الدول المتبنية ميثاق الهجرة بالوفاء بالتزاماتها

ـ مراكش ـ يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدول المتبنية لميثاق الأمم المتحدة للهجرة إلى الوفاء بالتزاماتها ونهج معاملة أكثر إنسانية إزاء المهاجرين.

وقالت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود يواهن ليو “الهجرة ليست جريمة، إنقاذ الأرواح ليس جريمة”، وتوجهت لممثلي الحكومات المشاركين في إحدى جلستي الحوار خلال مؤتمر مراكش للهجرة “يجب عليكم أن تتحركوا… رجاء لا تتنازلوا بعد أن تبنتيم الميثاق”.

وتبنى صباح الاثنين ممثلو 164 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة هذا الميثاق الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل “هجرة آمنة منظمة ومنتظمة”.

وواصل المشاركون في المؤتمر الثلاثاء مرافعاتهم دفاعا عن الميثاق الذي أثار اعتراضات القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.

ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.

“فرصة”

ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم. بينما يعتبر منتقدوه أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها.

واعتبرت منظمة أوكسفام تبني الميثاق “لحظة تاريخية”، وتابعت في بيان لها “إنه يوفر للعالم معيارًا جديدا للحكم على الإجراءات المستقبلية للحكومات في التعامل مع المهاجرين باعتبارهم مواطنين المجتمع المدني يراقب ويحاسبهم”.

وتوضح مسؤولة منظمة أوكسفام بشأن النزوح العالمي والهجرة سارناتا رينولدز “من المهم اقتناص هذه الفرصة والدفع باتجاه أن تتقدم الأمور، دون أن نغفل أن الحكومات لا تحترم التزاماتها”.

ويتقاسم مسؤولون في الأمم المتحدة التشخيص ذاته حول “عدم وفاء الدول دائما بالالتزامات التي قطعتها على نفسها منذ 70 عاماً”، كما قالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشلي دون أن تفوتها الإشارة إلى المكتسبات المحققة. وكانت باشلي تتحدث خلال إحياء الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن فعاليات مؤتمر مراكش.

ويلاحظ رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولية فرانسيسكو روكا إلى أن النقاش بصدد الميثاق انصب حول ما إذا كان ملزما أم لا، و”الحال أن المسألة لا تتعلق بالسياسة الداخلية للدول بل بكرامة الإنسان”. ويعبر عن إدانته الوضعية “غير المقبولة” للمهاجرين الموضوعين في مراكز احتجاز بليبيا.

وتستطرد يوهان ليو من جهتها “لا نكف عن القول إن ليبيا ليست بلدا آمنا لكن الحكومات الأوروبية تكتفي بصرف الأموال العامة لتمويل مراكز الاحتجاز” هناك.

وكما يجري عادة في المؤتمرات الدولية الكبرى لم يمنح سوى حيز محدود للنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في مؤتمر مراكش، رغم أن مؤسسة منظمة “وان تشايلد” دعيت لإلقاء كلمة في افتتاح المؤتمر.

ونبهت المسؤولة في هذه المنظمة المعنية بالمهاجرين القاصرين شريل بيريرا إلى أن وضعية “30 مليون قاصر عبر العالم مجبرون على مغادرة بيوتهم هربا من العنف والحروب”.

 “لا نمنح الكلمة”

ويلاحظ المسؤول في المركز الدولي للقانون المقارن ميشال بريور أن “الكثير من الخطب تؤكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني، لكن عندما يتعلق الأمر بموضوع ذي أبعاد سياسية وقانونية لا تمنح لنا الكلمة”.

وتنشط هذه المنظمة من أجل الاعتراف باللاجئين لأسباب بيئية، الأكثر عددا حاليا من المهاجرين لأسباب سياسية، دون أن يعترف لهم بهذه الصفة.

ويأسف بريور لكون الميثاق “لا يخصص سوى ثلاث فقرات من أصل 35 صفحة للحديث عن الهجرة البيئية وضحايا الكوارث الطبيعية أو الصناعية”.

وجاء بريور لمراكش على حسابه الخاص دون أن يكون مدعوا من المنظمين شأنه في ذلك شأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، على أمل أن ينجح في جعل مخاطبيه يعون بأهمية ما يدافع عنه. ويشعر بالأسف لأن التواصل الرسمي حول المؤتمر لا يولي أهمية لحضور المجتمع المدني رغم الخطابات الداعية لإشراكهم في تدبير تحديات الهجرة.

وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 كانون الأول/ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورغم الاتفاق عليه في 13 تموز/يوليو في نيويورك، انسحبت 15 دولة من محادثات تفعيل الميثاق بعدما كانت ضمن الموافقين عليه.

وتشمل لائحة المنسحبين كلا من النمسا وأستراليا وتشيكيا وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا. وارتأت سبع دول أخرى إجراء المزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل.

أما الولايات المتحدة الأميركية فانسحبت من مسار بلورته في كانون الأول/ديسمبر 2017 تماشيا مع توجهات الرئيس دونالد ترامب في سياسته المتشددة إزاء الهجرة. (أ ف ب)