ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ تتزايد في تونس حدة الاحتقان الاجتماعي والتشنج السياسي مع تواتر الحراك الاحتجاجي في مختلف القطاعات بالبلاد، فاقمت حدتها خلاف الحكومة بكبرى النقابات العمالية في تونس، والتي تستعد لاضراب عام ثان في الايام القليلة المقبلة.
إذ أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بالإضراب المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم الخميس 17 يناير/كانون الثاني 2019، ووجهها إلى كل من الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وكذا أعضاء الحكومة.
وورد في نص البرقية، أن الهيئة الإدارية للاتحاد ، قررت دخول كافة الموظفين العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، وكافة موظفي المؤسسات العمومية والمنشئات في إضراب كامل يوم الخميس 17 يناير /كانون الثاني القادم، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مسبقا مع الحكومة بإنهائها في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر/ايلول 2018.
وقد جاءت البرقية مصحوبة بقائمة للمؤسسات العمومية التي من المقرر أن يشملها الإضراب، وهي بالخصوص شركات النقل البري والجوي والبحري وديوان الطيران المدني فضلا عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطني لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها من المؤسسات العمومية.
غضب اجتماعي
غضب الاساتذة التونسيين فاقم حدة الاوضاع، مع تنفيذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي، يوم غضب وطني، من خلال تنظيم مسيرات في كل الجهات، على أن تنطلق من مقار الاعتصامات في اتجاه مقار السيادة بحسب، بيان للنقابة. وقالت إنّه سيتم تنظيم مسيرة في إطار يوم الغضب في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، داعية جميع المدرسين إلى مواصلة نضالهم والتوجه بكثافة إلى مقار المندوبيات الجهوية للتربية والتواجد داخلها يوميا.
النزول الى الشارع
تبدو الاوضاع في تونس تتجه الى منعطف اخير، خصوصا مع فشل الحكومة في ترضية الاصوات المعارضة لسياساتها الاقتصادية والمالية، والمطالبة بتحسين الاوضاع الاجتماعية، خاصة بعد مصادقة البرلمان التونسي على موازنة 2019 الذي اثار موجة انتقادات وسخط شعبي، ما دفع بالمعارضة بدعوة التونسيين الى النزول الى الشارع للدفاع عن أنفسهم عقب إسقاط كل الفصول التي تضمنت فرض ضرائب على الشركات والمؤسسات الاقتصادية، معتبرين أن الحكومة التي تحمي رجال الأعمال على حساب الشعب الذي تواصل إثقال كاهله بالجباية.
هذا وحذرت الجبهة الشعبية( ائتلاف يساري) من خطورة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بعد أن استولت ما وصفته بالطغمة الفاسدة على مقاليد السلطة فيها وبدأت بفرض خيارات لا وطنية، داعية انصارها ومؤيديها الى تعبئة طاقاتهم والتحرك في الساحات والشوارع مع كل الفئات والقطاعات الشعبية دفاعا عن الوطن والشعب.
كما دعت التونسيات والتونسيين إلى التحرك دفاعا عن وطنهم ومقدراتهم وقوتهم، “في مواجهة السماسرة وأحزاب اللوبيات والعائلات المالية والاقتصاد الأسود والأجهزة السرية وأسيادها في الخارج، بحسب ما ورد في البيان.
ووجهت الجبهة دعوة للقوى الوطنية والتقدمية إلى الإلتقاء من أجل وضع حد لحكم المافيا والنهب والتطبيع ووضع حد لسياسات تجويع الشعب التونسي ومحاسبة كل من تورط في دماء التونسيين ونهب مقدراتهم وتدمير اقتصادهم وبيع قرارهم الوطني.