منظمات حقوقية تدين ممارسة مصر “اعمال انتقام” ضد اشخاص تعاونوا مع الأمم المتحدة

ـ جنيف ـ طالبت ست منظمات حقوقية غير حكومية في بيان الأربعاء الأمم المتحدة بالرد على تقارير تفيد بأن السلطات المصرية قد مارست “أعمالا انتقامية” ضد أشخاص تعاونوا مع مُقررتها الخاصة المعنية بالسكن اللائق.

وكانت خبيرة الأمم المتحدة ليلاني فرحة زارت مصر في الفترة من 24 ايلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وهي أول زيارة لخبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة إلى مصر منذ نحو عقد.

ووصف بيان مشترك صدر عن المقررين الخاصين المعنيين بالسكن اللائق وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الهجمات بأنها “نمط مقلق من عمليات الانتقام ضد الأفراد والمجتمعات ذات الصلة المباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق”.

وقال بيان المنظمات الست ومن بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إن “قوات الأمن المصرية فرضت قيودا على حركة المقررة في مصر”.

ووفقا للبيان، فإن السلطات المصرية لم تسمح للمقررة الخاصة بزيارة مناطق في القاهرة والجيزة يواجه سكانها “ظروف سكن غير آمنة ويتعرضون للإخلاء القسري”.

وتابع “تقييد عمل فريق الأمم المتحدة بعد دعوتهم رسميا لزيارة البلاد والانتقام من الأفراد الذين تعاونوا معهم، هو دليل على كيفية تعامل الحكومة المصرية مع حقوق الإنسان: محض أعمال تجميلية هدفها التغطية على الاضطهاد غير المسبوق للمجتمع المدني”.

وقال البيان إن الهجمات على أولئك الذين تواصلوا مع المقررة الخاصة تشكل “اعتداء مباشرا على منظومة الأمم المتحدة نفسها، ومثالا صارخا على عدم التعاون مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

وحضت المنظمات الست الأمم المتحدة على “إجراء تحقيقات مستقلة بمصداقية بشأن الادعاءات وتقديم تعويضات ملائمة لضحايا الأعمال الانتقامية التي وثقتها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة”.

وأضافت “إذا لم تلتزم السلطات المصرية بهذه التدابير، فعلى لجنة التنسيق أن توصي بتعليق إجراء مزيد من الزيارات لمصر”.

وكانت مصر اصدرت في السادس من كانون الأول/ديسمبر بيانا شديد اللهجة عبر وزارة خارجيتها استهجنت فيه تقرير المقررة الخاصة عن زيارتها.

وقال البيان إن وزارة الخارجية المصرية أعربت عن “إدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحافي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان”.

وتابع أن مصر “فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، ما أثار شكوكاً حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر.

وختم البيان ان “التهديد الذى تضمنه بيانها (فرحة) بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلاً وموضوعاً ويُعد تجاوزاً لولايتها، وهو الأمر الذى لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولاً لتحمل المقررة المذكورة المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها”. (أ ف ب)