الحكومة الألمانية تتوصل إلى تفاهم بشأن فقرة حظر الترويج لعمليات الإجهاض

ـ برلين ـ توصلت الحكومة الألمانية مساء اليوم الأربعاء إلى تفاهم بشأن فقرة مثيرة للجدل في قانون العقوبات تتعلق بحظر الترويج لعمليات الإجهاض.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الوزراء المعنيين توصلوا إلى نقاط أساسية.

ويعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق مساء اليوم يتحدثون خلاله عن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه.

كان الوزراء عقدوا اجتماعا ظهر اليوم لمدة قاربت ثلاث ساعات دون التوصل إلى نتيجة، ثم استأنفوا محادثاتهم تليفونيا في وقت لاحق.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بصفة خاصة، مارس ضغوطا وطالبوا بالتوصل إلى اتفاق.

وتنص الفقرة على حظر الدعاية لعمليات الإجهاض، ومعاقبة كل من يعرض علانية إجراء عمليات إجهاض مقابل عائد مالي.

وكان الحزب الاشتراكي شرع في إجراء تعديل، لكن طلبه تأجل بناء على تحفظ التحالف المسيحي الشريك في الائتلاف الحاكم.

يذكر أن وزيرة العدل كاتارينا بارلي ووزيرة الأسرة فرانتسيسكا جيفي ووزير الداخلية هورست زيهوفر ووزير الصحة ينس شبان ورئيس دار المستشارية هيلجا براون يبحثون منذ الربيع الماضي عن حل وسط في هذا الموضوع.

وهناك تطلعات في الحزب الاشتراكي لطرح الموضوع في البرلمان، في حال الفشل في التوصل إلى حل مقنع، وترك كل نائب يصوت وفقا لضميره.ويعول الحزب في هذه الخطوة على تأييد الخضر واليسار والحزب الديمقراطي الحر لإلغاء هذه الفقرة.

وكان الجدل حول هذه الفقرة أثير على خلفية حكم قضائي بتغريم طبيبة من مدينة جيسن 6000 يورو بسبب قيامها بترويج محظور لعمليات الإجهاض حيث عرضت تنزيل بيانات تتضمن معلومات عن عملية إجهاض. (د ب أ)