الصين تحقق بشأن كنديين تشتبه بأنهما يهددان الأمن القومي

ـ بكين ـ أكدت الصين الخميس أن مواطنين كنديين يخضعان للتحقيق للاشتباه بتورطهما في أنشطة تهدد الأمن القومي، ما يزيد من حدة التوتر بين البلدين بعدما أوقفت كندا المديرة المالية لمجموعة “هواوي” العملاقة للاتصالات بطلب من واشنطن.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن “إجراءات قسرية” فرضت على الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومستشار الأعمال مايكل سبافور الاثنين، مستخدما مصطلحا يعني عادة أنه تم توقيفهما.

وأكد لو في مؤتمر صحافي أنه “يشتبه بتورطهما في أنشطة هددت الأمن القومي الصيني”، دون توضيح إن كانت القضيتان مرطبتان.

ويخضع كوفريغ الذي يعمل لدى “مجموعة الأزمات الدولية”، إلى تحقيق من قبل مكتب تابع لأمن الدولة في بكين بينما يتولى فرع الجهاز نفسه في إقليم لياونينغ التحقيق المرتبط بسبافور، بحسب لو.

وسبافور هو مستشار أعمال مقيم في الصين يسهل تنظيم رحلات إلى كوريا الشمالية حيث التقى بزعيمها كيم جونغ أون ورتب بعض الزيارات التي قام بها النجم السابق في كرة السلة الأمريكية دنيس رودمان إلى البلد المعزول.

في وقت لاحق، أكدت كندا رسميا احتجاز مواطن ثان في الصين.

واعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان “يمكننا أن نؤكد أن مواطنا كنديا هو مايكل سبافور محتجز في الصين. لقد تحدثنا في هذه القضية مباشرة مع السلطات الصينية والحكومة الكندية تشعر بالقلق إزاء هذه المسألة وستواصل المحادثات” مع بكين.

ويرجح أن تثير قضيتاهما تكهنات بأن الصين ترد من خلالهما على توقيف كندا للمديرة المالية لمجموعة “هواوي” مينغ وانتشو بطلب من واشنطن على خلفية اتهامها بخرق العقوبات المفروضة على إيران.

وأفرجت محكمة في فانكوفر عن مينغ بكفالة قدرها 7,5 مليون دولار الثلاثاء بانتظار جلسة استماع للنظر في طلب الولايات المتحدة تسلّمها.

وأثارت قضيتها غضب بكين وزعزعت العلاقة بين كندا والصين المنخرطة في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت مجموعة الأزمات الدولية عن توقيف كوفريغ في وقت سابق هذا الأسبوع بينما أفادت الحكومة الكندية الأربعاء أن سبافور اختفى منذ حققت معه السلطات الصينية.

وقال لو إن الصين قدمت “معلومات مفيدة” للقنصلية الكندية بشأن المواطنين “دون تأخير”.

 كيم ورودمان 

يقيم سبافور في الصين حيث يدير منظمة “بايكتو للتبادل الثقافي” التي تعنى بتسهيل تنظيم رحلات تجارية وسياحية وثقافية ورياضية إلى كوريا الشمالية.

واشتهر بعدما ساهم في تسهيل زيارتي رودمان إلى كوريا الشمالية في 2013 و2014. وسبافور هو واحد من غربيين قلائل التقوا كيم في السنوات الأخيرة.

وتلقت وكالة فرانس برس رسائل من قبيل “الهاتف مغلق” أو “الرقم غير صحيح” لدى محاولتها الاتصال به بينما لم يرد أي شخص في مكتب “بايكتو للتبادل الثقافي”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكندية غيوم بيروب لفرانس برس “لم نتمكن من التواصل معه منذ تم إبلاغنا بأن السلطات الصينية تحقق معه”.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن حكومة أوتاوا رفعت قضيته إلى السلطات الصينية.

وأكد مسؤولون كنديون أنهم أبلغوا رسميا باعتقال كوفريغ برسالة وصلت عبر “الفاكس” في وقت مبكر الأربعاء.

وأفادت مجموعة الأزمات الدولية أنها لم تحصل على أي معلومات عن كوفريغ منذ توقيفه.

من جهتها، أكدت الخارجية الصينية أن مجموعة الأزمات الدولية غير مسجلة في الصين وأن انخراط موظفيها في أي أنشطة في البلاد سيشكل “خرقا” للقانون.

وقالت فريلاند إن “كندا تشعر بقلق بالغ جراء اعتقال السيد كوفريغ وقد ناقشت القضية مباشرة مع مسؤولين صينيين”.

وأقام كوفريغ في هونغ كونغ حيث عمل مع مجموعة الأزمات الدولية على مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن في المنطقة، وتحديدا في شبه الجزيرة الكورية.

وأغلقت مجموعة الأزمات الدولية مكتبها في العاصمة الصينية بعدما أصدرت بكين قانونا دخل حيز التنفيذ في 2017 ويشدد السيطرة على أنشطة المنظمات الأجنبية غير الحكومية في أراضيها.

وأشار خبراء وأصدقاء كوفريغ إلى أنه قد يكون “رهينة” و”ورقة ضغط” في النزاع بين الصين والولايات المتحدة وكندا.

 “تسييس“

انتقدت فريلاند بشكل غير مباشر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال في مقابلة الثلاثاء إنه مستعد للتدخل في قضية مينغ إذا ساعد ذلك على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقالت فريلاند “على شراكئنا في (اتفاقيات) تسليم الموقوفين عدم السعي إلى تسييس عمليات التسليم أو استخدامها لأغراض غير البحث عن العدالة والالتزام بسيادة القانون”.

ولدى سؤاله في مقابلة مع وكالة “رويترز” إن كان على استعداد للتدخل لدى وزارة العدل في قضية مينغ، أكد ترامب أنه سيفعل “كل ما هو في صالح” الولايات المتحدة.

وأشارت فريلاند إلى أن “الأمر يعود لمحامي السيدة مينغ في اختيار إن كانوا سيستخدمون التصريحات الأمريكية كجزء من مرافعاتهم للدفاع عنها”.

وأضافت “الأمر يعود إلى العملية القضائية الكندية والقضاة في تقييم مدى أهمية ما يقوله محامو مينغ”. (أ ف ب)