قوى ديمقراطية وحقوقية مغربية تعتزم الخروج في مسيرة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام

ـ الرباط ـ تعتزم العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية الخروج في مسيرة وطنية شعبية، الشهر المقبل ضد ما أسمته “الفساد والرشوة ونهب المال العام” و للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، حاملة شعار “أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

وتأتي هذه المسيرة، التي ستكون من تنظيم كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام وفيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل المطالبة بـ”إحالة كل التقارير الرسمية، وضمنها تقارير  المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء، و محاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي”، وللمطالبة بـ “وضع معايير واضحة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات”.

وأكد بيان الفعاليات الداعية إلى المسيرة، على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب لما له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون، وأن مواجهة هذه الظواهر تقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش.

وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في اتصال مع ” “: “دعوتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية جاءت من أجل محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة بمشاركة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية، وهذه الدعوة، تأتي بعد تقييم عام وشامل تبين لنا من خلاله أن مستوى الرشوة والفساد في وثيرة تصاعدية مع عدم وجود اجراءات وتدابير شجاعة لمحاربة الفساد والرشوة رغم مايشكلانه من خطورة على التنمية والاقتصاد والمؤسسات مع استمرار الافلات من العقاب في الجرائم المالية رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على مستقبل المجتمع المغربي.

 وأشار الغلوسي، إلى أن هناك تقارير رسمية وخاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي يتضمن توثيقا واضحا لاختلالات مالية وتلاعبات في الصفقات العمومية وغياب الحكامة والشفافية كما أن هذه التقارير لا تعرف طريقها إلى القضاء من أجل محاكمة المتورطين في هذه الجرائم المشينة والخطيرة أضف إلى ذلك أن القضاء غير مؤهل للتصدي للفساد والرشوة فالمتابعات والأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال تبقى دون تطلعات المجتمع في الحد من الفساد بل أن بعضها مخيب للآمل.

هذا وقد كشفت أخر التقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، عن وجود اختلالات خطيرة في تدبير المال العام.  لكن وبحسب مراقبين، يبقى هناك قصورا في النصوص القانونية المتعلقة بإحالة هذه الملفات على القضاء، وتحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين، وكذا، محدودية الرقابة التي يمارسها قضاة هذه المحاكم لعدم توفرها على قوة الردع، ما يكرس نهب المال العام وسوء التدبير وتبذير الأموال العمومية.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، البرلمان، إلى تعزيز دوره التشريعي والرقابي من أجل ضمان الانخراط الفعلي في مكافحة الفساد وإرساء أسس المساءلة والشفافية في تدبير المال العام من خلال الرقابة المالية. وإلى تعزيز دوره في تفعيل الآليات الرقابية الموكولة للبرلمان لترسيخ الحكامة ومكافحة الفساد، من خلال إعادة النظر في القانون المنظم للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أجل تدارك الثغرات التي تشوبه.