أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

ـ سيدني ـ أعلنت استراليا السبت أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، في قرار نددت به القيادة الفلسطينية.

من جهة ثانية أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي أعلن عن هذه الخطوة، أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتوضح وضع المدينة في اتفاق سلام.

وقال موريسون في خطاب ألقاه في سيدني السبت إن “أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية — التي تضم مقار الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية — عاصمة اسرائيل”.

وأضاف “نتطلع إلى نقل سفارتنا الى القدس الغربية عندما يصبح ذلك قابلا للتنفيذ دعما لاتفاق على الوضع النهائي (للمدينة) وبعد أن يتم التوصل إليه”، موضحا أن العمل لتحديد موقع جديد للسفارة جار.

وتابع رئيس الوزراء أنه بانتظار ذلك، ستفتح أستراليا مكتبا مكلفا الدفاع والتجارة في الشطر الغربي من المدينة المقدسة.

وقال “بالاضافة الى ذلك، وتأكيدا على التزامنا بحل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية)، فإن الحكومة الاسترالية مصممة أيضا على الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية” المحتلة.

وأوضح أن أستراليا لن تمتنع مستقبلا عن التصويت في الامم المتحدة على القرارات التي قال أنها “تهاجم” اسرائيل بل ستعترض عليها بما فيها القرارات التي تطلب عدم فتح بعثات دبلوماسية في القدس.

ولا تعترف الأمم المتحدة بضم اسرائيل القسم الشرقي من القدس بعد احتلاله في 1967.

ورأى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن “استراليا اختارت بقرارها هذا الوقوف الى جانب ترامب ونتانياهو في التصويت ضد حل الدولتين”.

وأشار إلى ان استراليا “ترفض الاعتراف بفلسطين كدولة وتقوم بالتصويت في المنتديات الدولية ضد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وبمواصلة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية”.

من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي إعلان رئيس الوزراء الأسترالي بانه “خطير ومستفز”.

وأدانت الجامعة العربية “بشدة” القرار الاسترالي معتبرة أنه “لا مسؤول ويمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال الاسرائيلي وتشجيعا لممارساته وعدوانه المتواصل” على الشعب الفلسطيني.

من جهته أدان الاردن قرار استراليا معتبرا انه “يؤجج التوتر والصراع”.

وقالت الخارجية الاردنية في بيان إنها “تدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل الذي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل في 6 كانون الاول/ديسمبر 2017 ثم نقل السفارة الامريكية في أيار/مايو 2018 من تل ابيب الى القدس. وتزامن ذلك مع صدامات في قطاع غزة أوقعت 62 شهيدا بين الفلسطينيين برصاص اسرائيلي.

وكان موريسون أعلن في تشرين الأول/أكتوبر قبل انتخابات فرعية حاسمة لغالبيته الضيقة، أنه “منفتح” على مقترحات لم يحدد مصدرها للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. لكن في مواجهة انتقادات في الداخل وتهديدات بردّ تجاري من الخارج، أكد أنه يريد مشاورة حلفائه أولا.

وفي حين اشادت اسرائيل حينها باعلان موريسون، أثار الاعلان غضب أندونيسيا المجاورة التي تعد أكبر بلد مسلم في العالم لجهة عدد السكان وتم تجميد مفاوضات اتفاق تجاري ثنائي. واستباقا لاعلانها دعت السلطات الأسترالية الجمعة مواطنيها الى الحذر لدى زيارة اندونيسيا خصوصا جاكرتا وبالي.

ويسعى رئيس الوزراء الاسترالي الى اجتذاب الناخبين اليهود والمسيحيين المحافظين والى كسب ود واشنطن في وقت يخشى فيه هزيمة انتخابية في 2019.

“قرار ينطوي على مجازفة” 

ودان حزب العمال المعارض السبت هذا الإجراء معتبرا أن الحكومة وضعت “المصلحة الشخصية قبل المصلحة الوطنية”.

وقالت المسؤولة في حزب العمال بيني وونغ في بيان إن “الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل بينما ما زالت سفارة استراليا في تل أبيب، ليس سوى خطوة لإنقاذ ماء الوجه”.

وأضافت “إنه قرار ينطوي على مجازفة كبيرة ولا يفيد في شيء” ويضع أستراليا “في تضارب” مع المجتمع الدولي.

وعلق المحلل روجير شاناهان بأنه “في الواقع لم يحدث شيء كبير” مضيفا “لقد ورط نفسه بملاحظة غير موفقة أثناء انتخابات جزئية واضطر لاحقا للتراجع”.

وردت الممثلية العامة لفلسطين في أستراليا ونيوزيلندا الأمر لاعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية. وقالت في بيان “تم حتى اليوم تقديم الكثير من التبريرات منذ أن أطلق رئيس الوزراء سكوت موريسون الفكرة أثناء الانتخابات الجزئية في وينتوورث وأظهرت معظم التبريرات التصور الخاطىء والذرائع غير المقنعة التي تكمن بين أنصاره”.

وحذر رئيس الممثلية العامة لفلسطين في استراليا عزت عبد الهادي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس من أن الحكومة الفلسطينية ستدعو الدول العربية والإسلامية إلى “سحب سفرائها” من استراليا و”اتخاذ إجراءات مقاطعة اقتصادية”.

أما المنظمة الأسترالية غير الحكومية “شبكة استراليا للدفاع عن فلسطين” فقد أكدت أن قرار موريسون “لا يخدم مصالح الاستراليين”.

وقال رئيس المنظمة الاسقف جورج براونينغ إن هذا الإجراء “يقوض كل إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق مقبل ويشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها اليومية لحقوق الفلسطينيين”. (أ ف ب)