عشراوي: اعتراف استراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل خطير ومستفز

المالكي: ندين ونرفض قرار استراليا المخالف للقانون الدولي وندرس كيفية الرد عليه

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ وصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دإعلان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بالخطير والمستفز. واشارت في بيان لها، الى ان هذه الخطوة اللامسؤولة وغير القانونية لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت: “إن استراليا باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل تزامنا مع اعدام الاخيرة لـ 4 مواطنين بدم بارد وفرضها العقوبات الجماعية على شعب اعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”.

ولفتت عشراوي الى ان الخطوة تأتي تساوقا مع النظم الأصولية المسيحية الصهيونية الشعبوية والعنصرية والفاشية التي تعمل بشكل ممنهج على اضعاف النظام العالمي وخرق القانون الدولي وحقوق الانسان.

وشددت على ان هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من قبل رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات، مؤكدة على ان هذا الاعتراف سيؤدي الى ضرب مكانة استراليا ومصالحها في العالم أجمع وعلى وجه الخصوص العالميين العربي والإسلامي.

وحثت، الدول العربية والإسلامية الى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص بما فيها قطع علاقاتها كافة مع استراليا، كما دعت المجتمع الدولي على التدخل فوراً لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، وإنقاذ فرص السلام والاستقرار قبل فوات الأوان.

من جهته صرح وزير الخارجية رياض المالكي ان استراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ انها تعكس احترام والتزام استراليا بتلك القرارات والقوانين. فمن جهة اعتراف استراليا بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل لا يعفيها من تناقضها الكامل مع مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي القائل أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة، وأن أي اعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يجب أن يرافقه اعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين.

واضاف، ان قرار استراليا الاعتراف بالقدس الغربية لا يتعارض اصلا مع المفهوم الإسرائيلي أن القدس بشرقيها وغربيها هي إسرائيلية وموحدة تحت سيادتها، بينما هذه الصيغة مرفوضة فلسطينيا لانها لم تتحدث عن نفس وضوح الاعتراف المطلق والقوي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وإنما تحدثت عن تطلعات الفلسطينيين، ومفهوم التطلعات في القانون الدولي لا يحمل أي ثقل قانوني أو إلزام سياسي، بينما ذهب الإعلان الاسترالي إلى ما هو أبعد وأخطر ويتماهى تماما مع ما يشاع عن المخطط الأمريكي الذي ينوي إعطاء عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية وليس كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

اوضح ان الحديث عن التزام استراليا بمبدأ حل الدولتين وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، فهذا يعتبر ذر الرماد في العيون ومحاولة لتجميل موقفها من خلال ارباك القارئ وإعطائه الانطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه استراليا عن نقل سفارة بلادها إلى القدس الغربية التي اعترفت بها كعاصمة لدولة إسرائيل إلا أنها تجرأت تنفيذ هذه الخطوة خوفا من طبيعة ردود الفعل العربية والإسلامية على ذلك، وبعد أن استمعت إلى نصائح مجموعة الحكماء في استراليا وبعض الوزارات السيادية في الحكومة، ونصحها بعدم الاقدام على تلك الخطوة التي لا تحمل أية ميزة لصالح استراليا او فائدة مباشرة تعود لها بالنفع، فأستراليا ومنذ تسلم الحزب الحاكم فيها للسلطة وهو منحاز بالكامل لموقف الاحتلال الإسرائيلي ومتناقض مع مبادئه ومع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. إلا أنه اراد ان يجاري الولايات المتحدة ويرضي اللوبي الصهيوني في استراليا، إضافة إلى انتماء رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون للكنيسة الافانجيليكية المتصهينة تماما كما هو نائب الرئيس الامريكي الذي ضغط لصالح الاعتراف ونقل السفارة، وتماما كما هو رئيس غواتيمالا والحال كذلك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، جميعهم ينتمون لنفس الكنيسة الإنجيلية المتصهينة. لكن يجب التأكيد تحديدا على أهمية وفاعلية دور اندونيسيا في تهذيب وتخفيف حدة القرار الاسترالي المفترض، واجباره على الوصول لتلك الصياغة.

واكد المالكي ان وزارة الخارجية وفي الوقت الذي تشكر فيه جمهورية اندونيسيا الصديقة على مواقفها الرائعة في الضغط المتواصل على استراليا لتعديل موقفها من موضوع القدس، إلا أننا نرفض بالمطلق هذا القرار الاسترالي لتناقضه مع القانون الدولي وتعارضه بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن 478 لعام 1980. وأعلنت الخارجية أنها تدرس الخطوات الواجب اتخاذها كرد على هذا القرار والإعلان عن تلك الخطوات خلال الساعات القادمة، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.